يقصد بالدفتر لغة بكسر الدال وهي جماعة الصحف المضمومة وجمعه دفاتر(1)، كما عرف الدفتر بأنه واحد الدفاتر، وهي الكراريس(2) أما تعريف الدفاتر قانونا ، فلم يعرف القانون الأردني الدفاتر التجارية حيث اكتفى القانون الأردني بالنص في المواد (من 16 إلى 21 ) الالتزام بمسك الدفاتر التجارية وأشارت المواد (من 15إلى 19 ) من قانون البينات الأردني إلى الدفاتر التجارية وكذلك في المواد (من 100 إلى 108) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته إلى هذه الدفاتر.

وبالرجوع إلى الفقه القانوني، نجد أن جانب من هذا الفقه يعرف الدفاتر التجارية بأنها:

"جميع الدفاتر والسجلات والأوراق التي يسجل فيها التاجر تفاصيل أعماله التجارية"(3) وعرفها جانب آخر بأنها: "الشيء الذي يقيد فيه التاجر معاملاته التجارية بهدف تحديد مركزه المالي

بطريقة واضحة أمينة(4). وهناك من عرف الدفاتر التجارية بأنها: "دفاتر ذات صفحات مرقمة يمسكها التاجر لبيان مركزه المالي بالوجه الذي يتطلبه القانون"(5)

كما عرفت أيضا بأنها: "تعبير كتابي عن مختلف عناصر المشروع التي يصعب اختزانها جميعا في ذاكرة التاجر خاصة أن دورة راس المال في النشاطين الصناعي والخدمي سريعة"(6).

وعرفت أيضا بأنها: "دفاتر معينة يدون فيها كافة العمليات التي يقوم بها في حياته التجارية وما ينتج عنها من حقوق له أو التزامات على عاتقه"(7)

وهناك من عرف الدفاتر التجارية بأنها: "الدفاتر التي يقوم التاجر بتدوين كل معلوماته التجارية المتمثلة في ماله من حقوق وما عليه من ديون"(8)

وعرفت أيضا بأنها: "سجلات يقيد فيها التاجر عملياته التجارية، صادراته ووارداته، حقوقه والتزاماته، وتقوم بدور هام سواء على الصعيد الاقتصادي أو القانوني سواء بالنسبة للتاجر أو الغير (9) وهناك من عرف الدفاتر التجارية بأنها: "قيود منظمة تحفظ للتاجر معرفة ما له وما عليه وما يبيع وما يشتري، وما يقدمه للناس من خدمات أو يقدمه الناس إليه من خدمات، فيتمكن بسهولة ملحوظة من تقديم أي معلومات تطلب منه في أي وقت(10)

يتضح للباحث من التعريفات السابقة للدفاتر التجارية بصورتها التقليدية أنها قد ركزت على الدفاتر من خلال إبراز الجانب الوظيفي لها والأشخاص الملزمون بها وقد أهملت الجانب القانوني الذي تضطلع به هذه الدفاتر.

 ويمكن للباحث أن يخرج من خلال مجمل نصوص المواد 16-19  من قانون التجارة الأردني، ومن خلال التعريفات سابقة الذكر، بتعريف للدفاتر التجارية بأنها: "عبارة عن سجل يقيد فيه التاجر عمليات، إيراداته ونفقاته، حيث يبين هذا السجل الحالة المالية والقانونية للتاجر وفق ما هو منصوص عليه في القانون".

_____________ 

1- الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، إعداد وتقديم المرغلي، محمد عبد الرحمن، دار  إحياء التراث العربي، بيروت، ص 366

2-  الفارابي، أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، ج 2، دار إحياء الدراسات، ط 1، بيروت.

3- الطراونة، بسام، وملحم، باسم 2010. مبادئ القانون التجاري، دار المسيرة، عمان، ط 1، ص 132

4- العطير، عبد القادر (1993) . الوسيط في شرح القانون التجاري الأردني، دار الشروق، عمان، ط1 ، ص 138

5- سامي، فوزي محمد (2006). شرح القانون التجاري، ج 1، دار الثقافة، عمان، ط 1، الإصدار العاشر، فريدة ، ومنقحة، ص 126

6- دويدار، هاني (2004). التنظيم القانوني للتجارة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص 173

7-  الفقي، محمد السيد 2000. دروس في القانون التجاري الجديد، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ط 1،  ص 187

8- انظر بحث بعنوان "التزامات التاجر المهنية"، منشور عبر منتديات ستار تايمز، بتاريخ 15/10/2014، ص 6

9- انظر: بحث حول الدفاتر التجارية، ص 12 ، منشور عبر الموقع الآتي: fares.bbactif.com/t301-topic .

10-  الدجاني، حافظ توفيق 1966. البسيط في المحاسبة وحساب الدفاتر التجارية، مكتبة الاستقلال، عمان،  ط 5، ص 60 ، وأشار إليه: العزام، كوثر أحمد فالح (2010)  حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، رسالة ماجستير، جامعة . جدارا، كلية الدراسات القانونية، إربد ، ص 10