(2) تسويق القرارات الإدارية للدولة : ويتم زيادة القدرة على تسويق تلك القرارات من خلال الآليات التسويقية التالية :

(1/2) تغيير توجه صانعي ومتخذي القرارات الإدارية خاصة في وظائف رئاسة الدولة من التوجه الذي يرتكز على المحافظة على الأوضاع الراهنة او التوجه السياسي إلى التوجه بالتسويق. ويعنى ذلك ان يعتبر صانع ومتخذ القرار منتجا ويتمثل منتجه في القرارات التي يقوم بصنعها او اتخاذها والتي يجب ان تكون موجهة نحو حل مشاكل حقيقية (تحقيق منافع) والبعد عن صنع واتخاذ القرارات التي تستهدف تحقيق اهداف شخصية او اهداف ليس لها علاقة بالاطراف المتأثرة من القرار.

(2/2) يجب التحول من الانماط السلبية في صنع واتخاذ القرارات الإدارية إلى نمط المدير المحترف الذي يعتمد على الاسلوب العلمي والمهني في اتخاذ القرارات والذي يعتمد على : 

* تشخيص وتحليل المشكلة والتعرف على كافة أسبابها الحقيقية.

* طرح كافة البدائل الممكنة لحل المشكلة.

* التقييم والتحليل العلمي لكافة البدائل واختيار افضل بديل لحل المشكلة.

* وضع خطة لتنفيذ الحل (القرار) الذي تم اختياره.

* وضع الحل او القرار موضع التنفيذ .

* متابعة تنفيذ القرارات.

(3/2) يجب التهيئة المناسبة لعملية اتخاذ القرارات لدى جميع الاطراف المسئولة عن اتخاذ القرارات وهو ما يطلق عليه تسويقيا الترويج لصنع واتخاذ القرارات ، ويستهدف الترويج تزويد جميع اطراف القرار بالمعلومات عن اقرار ويتمثل اطراف القرار في :

* صانعي القرارات .

* متخذي القرارات.

* منفذي القرارات.

* المتأثرين بالقرارات.

ويستهدف تزويد الاطراف المختلفة بالمعلومات المتعلقة بالقرارات وخاصة المتعلقة بعملية صنع واتخاذ القرار ، ضمان المشاركة الايجابية وعدم المقاومة. 

(4/2) الجدية في تنفيذ القرارات اي وضعها موضع التنفيذ من خلال خطة موضوعة سلفا لتنفيذ تلك القرارات هذا ويجب ان تتضمن الخطة التسويقية للتنفيذ العناصر التالية : 

* تحديد الاطراف المسئولة عن تنفيذ القرار.

* تحديد إجراءات تنفيذ القرارات.

* تحديد تكاليف تنفيذ القرارات.

* تحديد المواعيد المناسبة لتنفيذ القرار.

(5/2) متابعة تنفيذ الخطة التسويقية القرار والتعرف على رد فعل القرار كمنتج والمكاشفة الحقيقية عند كيفية القرار والاعتراف بالاخطاء (إذا كانت هناك اخطاء) ومعالجتها اولا بأول.