1- مفهوم الدولة من المنظور الإداري :

ربما يكون من المنطقي قبل ان نتعرض لمفهوم الحكم الرشيد للدولة ان نتعرف اولا على مفهوم الدولة من المنظور الإداري ثم مفهوم إدارة الدولة من هذا المنظور الإداري. ان المتتبع لتطورات إعادة هيكلة دور الدولة بصفة عامة ومن المنظور الإداري بصفة خاصة يجد صعوبة في إيجاد تعريف للدولة من المنظور الإداري باعتبار ان أساس اعادة هيكلة دور الدولة انما يتوقف على مفهوم الدولة من المنظور الإداري وعلاقته بنظام الحكم الحكم الرشيد للدولة. لكن من ناحية اخرى يمكن بسهولة في تعريف الدولة من المنظور السياسي فمن بين التعريفات الاكثر قبولا للدولة من المنظور السياسي انها ⁽¹⁾ " بمثابة كيان سياسي لمجموعة من البشر تقيم على إقليم مستقل محدد معروف سياسيا ، بينهم روابط سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ويتم إدارة هذا الكيان من خلال نظام يقوده حاكم ويدير شئونه . وينظم حياة البشر هيئة منظمة تسمى حكومة – من خلال جهازها الإداري – باعتبارها الاداة الاساسية للحاكم (او الفئة الحاكمة)، يمنحها شرعيتها واهليتها لتأكيد ثقة المواطنين بها ولتأكيد قدرتها وكفاءتها في الاستجابة لمطالبهم. ويحدد هذا النظام علاقات السلطة والمسئولية بين الحاكم والحكومة والمحكومين (المواطنين). وعلى ذلك فإن الحكومة بإعتبارها الأداة التنفيذية للدولة في إدارة شئونها يقع عليها مسئولية صياغة السياسات العامة ووضع التنظيم الاداري لتشمل مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة بما فيها رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ومساعديهم وغيرهم من شاغلي الوظائف العامة.

ويعد نظام الحكم احد المتغيرات المهمة ذات التأثير على أسس وضوابط بناء وتشغيل الجهاز الاداري ومن ثم يؤثر على فعاليته في ممارسة مهامه لتحقيق التنمية المجتمعية ، ويتوقف تأثير نظام الحكم على فعالية الجهاز الإداري على بعدين أساسيين مرتبطين بعضهما البعض وهما : 

* أسلوب أو آلية ممارسة السلطة من قبل رئاسة الدولة.

* طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكومين.

ونحن لا نقلل من هذا المفهوم السياسي للدولة حيث انه يتضمن كافة الابعاد السياسية للدولة والتي تساهم في بناء الدولة سياسيا ، ولكن حديثنا يدور حول كيفية إدارة هذا الكيان السياسي ، لذا فإن ما يعنينا في هذا المقام هو تعريف الدولة من المنظور الاداري حتى يمكن إدراك اهم الوظائف الإدارية للدولة حتى تمكنها من القيام بأدوارها الوظيفية ومن ثم تتمكن من تحقيق اهداف الحكم الرشيد. 

من هذا المنطق يمكن النظر إلى الدولة من المنظور الإداري على انها " مجموعة من الكيانات المؤسسية المترابطة – كل منها ذات عدة كيانات تشغيلية – ممثلة في كيان رئاسة الدولة والحكومة والوزارات والاجهزة والمؤسسات الاقليمية والهيئات العامة التابعة لها والتي يتم إنشاؤها وإدارة كافة أدوارها الوظيفية (مثل الدور الامني ، الاقتصادي ، والاجتماعي ... الخ) أثناء التشغيل : الكيان الإداري لتلك الكيانات المؤسسية وذلك بهدف استغلال الموارد المختلفة بكفاءة وفعالية من أجل تحقيق رسالة الدولة واهدافها المنشودة.

أن الدولة من هذا المنظور ليست بمثابة كيان وحيد يمارس نشاط وحيد ، ولكنها مجموعة من الكيانات المؤسسية وتقوم بأدوار وظيفية مترابطة إنتاجية كانت ام خدمية ، ويتم إدراتها من خلال الكيان الإداري لكل كيان مؤسسي بداية من كيان رئاسة لدولة والحكومة وكيان كل وزارة ومحافظة ومؤسسة وهكذا. ويتكون كل كيان مؤسسي في إداراته من خلال القرارات في ثلاثة مراحل هي:

* مرحلة التفكير في إنشاء الكيان وذلك إما بإتخاذ قرار بإنشائه او تأجيله او إلغاء التفكير في إنشائه.

* مرحلة إنشاء الكيان بعد اتخاذ قرار بإنشائه. ويتم في تلك المرحلة إنشاء الكيانات التشغيلية له.

* مرحلة إدارة تشغيل الكيانات بعد إنشائها.

يتضح من هذا التعريف العام للدولة من المنظور الاداري ان إدارة تلك الكيانات المؤسسية لا يتم بشكل مستقل كل منهما عن الآخر ولكن الترابط والتكامل بينها يمثل أحد المقومات الأساسية حتى تسير جميع تلك الكيانات في الطريق الذي يحقق رسالة وأهداف الدولة. وان السبيل لتحقيق هذا التكامل والترابط هو تبني مدخل الإدارة الاستراتيجية للدولة. وفي إطار هذا المدخل يتم تصميم خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية وتحديد مقومات تنفيذها ثم تنفيذها والرقابة عليها. بمعنى آخر فإن تحقيق الترابط والتكامل بين كافة تلك الكيانات المؤسسية يتم من خلال خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية . ويتم تصميم وتنفيذ تلك الخارطة الاستراتيجية للدولة من خلال اتخاذ القرارات الإدارية والتي تصنف إلى قرارات متعلقة بالخطة الاستراتيجية العامة للدولة والخطط والوظيفية والتنفيذية على مستوى الوزارات والمؤسسات ، ثم القرارات المتعلقة بتحديد مقومات تنفيذ تلك الخطط والتي تتمثل في الآليات التنظيمية ممثلة في الهياكل التنظيمية والوظيفية وتوصيف الوظائف وتحديد العمالة اللازمة لشغل تلك الوظائف وغيرها، ثم حزمة الآليات الخاصة بتوجيه وتشجيع العاملين لتنفيذ تلك الخطط ثم آليات الرقابة والتي تتمثل في منظومة العمل الرقابي. أما النوع الثالث من القرارات فيتعلق بقرارات التنفيذ الفعلى لتلك الخطط من خلال الآليات التنظيمية والتنفيذية ومن ثم اتخاذ القرارات اللازمة لتوجيه الأداء في الاتجاه الصحيح. وتتمثل هذه القرارات في تسكين العمالة السابق تحديدها على الوظائف ثم توجيههم وتحفيزهم على العمل من خلال آليات التوجيه السابق اعدادها مثل نظم الاتصالات والتحفيز والقيادات الادارية التي يتم اختيارها لهذا الغرض وغيرها. ثم في النهاية النوع الرابع من القرارات والتي تتمثل في القرارات المتعلقة بالرقابة والتي تتمثل  في قياس الاداء وتحديد الفجوات ثم معالجة تلك الفجوات.

وفي إطار ما سبق يمكن تعريف الإدارة الاستراتيجية للدولة بأنها بمثابة " مجموعة من الانشطة الادارية – ذات العلاقة بالوظائف الادارية للكيان الاداري – والتي تساهم في اتخاذ القرارات الادارية المتعلقة بتصميم الخطط (( الخطة الاستراتيجية العامة للدولة – على مستوى الكيانات المؤسسية – والخطط الوظيفية والتنفيذية على مستوى الكيانات التشغيلية او التنفيذية الخاصة بكل كيان مؤسسي) والاخرى المتعلقة بتحديد المقومات التنظيمية والتنفيذية لتنفيذ تلك الخطط ثم قرارات تنفيذ تلك الخطط والرقابة عليها ويتم اتخاذ تلك القرارات في إطار مجموعة من المعايير الإدارية. وذلك بهدف استغلال الموارد المختلفة بكفاءة وفعالية لتحقيق الرسالة والاهداف المنشودة للدولة. 

وبإختصار يمكن القول بأن الإدارة الاستراتيجية للدولة هي بمثابة " مجموعة من القرارات الادارية التي تساهم في تصميم خطط خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية للدولة (الخطة العامة والخطط الوظيفية والتنفيذية) وتنفيذها والرقابة عليها من اجل استغلال الموارد المختلفة بكفاءة وفعالية لتحقيق الرسالة والاهداف المنشودة للدولة ويتم اتخاذ تلك القرارات من خلال منظومة العمل الاداري".

يتضح من التعريف السابق للإدارة الاستراتيجية للدولة الخصائص التالية :

1/1 ان الادارة الاستراتيجية على مستوى المؤسسة تتم على ثلاث مراحل وهي (1) :

* مرحلة تصميم الاستراتيجية (تصميم الخطط على المستويات الثلاث السابقة).

* مرحلة التنفيذ وتتضمن تحديد مقومات التنفيذ (المقومات التنظيمية والتنفيذية والرقابية).

* مرحلة التقييم وتتضمن التنفيذ الفعلي وتقييم تنفيذ الخطط. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) د. بطرس غالي ، د. محمود خيري عيسى ، المدخل في علم السياسة ، (القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ، ب ت ) ص262 .

2ـ انظر خصائص الادارة الاستراتيجية ، الفصل الثاني ، ص58 .