تنفذ الوصية التي لزمت بعد الموت من ثلث المال الباقي بعد التجهيز وسداد الدين لا من ثلث جميع المال ، ... وآراء الفقهاء في ترتيبها وبيان أنه القول الراجع، لأن ما تقدم من التكفين وقضاء الديون التي على الميت قد صار مصرفا في ضروراته في حال الحياة وبعد الممات سواء أوصى أم لم يوص، فالباقي هو ماله الذي كان له أن ينصرف في ثلثه بالوصية . وأيضا فلربما استغرق ثلث الأصل جميع الباقي بعد حقوق الميت وهذا يؤدي إلى حرمان الورثة وهذا يتعارض صراحة مع قوله صلى الله عليه واله وسلم " لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس" وذلك في سبب قوله : صلى الله عليه واله وسلم " الثلث والثلث كثير" فيمن سأل النبي في الوصية بما زاد عن الثلث.

ثم إن ذلك أيضا قد يؤدي إلى أن يكون حق الموصي له وحده أكثر من حق  الورثة جميعا على أساس أنه لا يأخذ ما بقي من المال كله وهذا أيضا فيه تعارض على النص التشريعي للوصية ولا اجتهاد مع النص الصريح إذا تعارض معه . والأصل أن الزيادة على الثلث متوقفة على إجازة الورثة وهم لم يجيزوا بعد فلا يثبت الملك للموصي له إلا في ثلث الباقي فقط وهذا لا خلاف فيه وفيما زاد عليه فيه الخلاف ويعاونه النصوص الشرعية الصريحة والصحيحة فيرجح ما فيه إجماع على ما فيه الخلاف ويجب العمل به شرعا وقانونا والله أعلم .