تعد ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية من الظواهر الإجرامية الخطيرة في الوقت الراهن، وتزداد خطورة بضلوع الجماعات الإجرامية المنظمة في هذا الاتجار، إذ أن الأموال التي تجنى من خلاله تستخدم في تمويل جرائم أخرى منها الجريمة الإرهابية وجريمة تهريب الأسلحة، وذلك أنه في الغالب تستخدم الأموال المتحصل عليها من تجارة المخدرات  في تجارة الأسلحة (1) إن زيادة الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية في العالم يؤدي إلى تشجيع الاتجار بها أين تجد الجماعات الإجرامية المنظمة ضالتها، ليس هذا فحسب، بل تشجيع حتى زراعة المواد التي تدخل في تكوينها، وفي هذا السياق يعد المثلث الذهبي الواقع جنوب شرق آسيا( 2) مركزا رئيسيا لزراعة الأفيون، وما ساعد على ذلك الطقس الذي يسود تلك المنطقة والتربة، إذ يمكن اعتبارهما مثاليين لمثل هذه الزراعة( 3)، وتشكل أوروبا السوق الأفضل لهذه التجارة بالنسبة للجماعات الإجرامية المنظمة، حسب ما أكده المجلس الأوروبي في التقرير الذي أصدره في 2005 حول الجريمة المنظمة، والذي جاء فيه:

" L’Europe est probablement le marché de la drogue le plus rentable du monde ». Dans l’Union européenne-des 25- entre 1,2 et 2,1 millions de  personnes du groupe d’age 15-64 ans sont définies comme des "usagers de drogue à problème" (4)

أصبحت تجارة المخدرات من الأنشطة الإجرامية ذات الطابع الدولي، حيث أنها لم تعد حبيسة حدود الدولة الواحدة، بل تتعداها لتشمل عدة دول أخرى، فمثلا في 30 ديسمبر 2005 تمكنت الشرطة الإسبانية من حجز 2,2 طن من الكوكايين بعدما تم تهريبها من كولومبيا برا إلى فنزويلا، ثم جوا إلى أمستردام، لتستقر في مدينة مدريد( 5)، وفي فرنسا تم حجز 5,2 طن من نفس المادة في سنة 2009 ، على اعتبار أن هذه المادة شكلت لسنوات  أكثر أنواع المخدرات استهلاكا في هذه الدولة(6) على الرغم من ظهور أنماط جديدة في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تبقى تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية النشاط الرئيسي والأساسي للجماعات الإجرامية والذي لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، وفي هذا السياق تحاول هذه الجماعات إشراك بعض رجال السياسة وأعداد غير قليلة من الموظفين والإداريين، ولها وسائلها في ذلك لدعم مركزها، وأكثر المنظمات التي تعتمد على هذه الطريقة عصابات المافيا الإيطالية والكارتلات  الكولومبية(7) وما يزيد من خطورة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، قدرة التنظيمات الإجرامية على تسخير التكنولوجيا، وذلك لتحسين كفاءة تسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية غير المشروعة وتوزيعها بواسطة اتصالات مؤمنة وفورية تضمن حماية أعضاء هذه التنظيمات وعملياتها من أساليب البحث والتحري التي تجريها أجهزة  المكافحة(8) إضافة إلى ذلك فإن انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات تؤدي إلى التأثير على الإنسان من خلال زيادة نسبة مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية، وهو ما يؤدي إلى إحداث ضرر بالغ بالصحة العامة والسلامة العامة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي تهديد التنمية في الكثير من المجتمعات وٕاعاقتها في القيام بوظائفها بسلامة، ذلك أن إدمان المخدرات يكبد الدول تكاليف باهظة في مجال الوقاية والعلاج، ويؤدي إلى ازدياد نسبة الوفيات، إذ تشير التقارير إلى أن الوفيات ذات الصلة بالمخدرات تبلغ 211.000 حالة وفاة سنويا، والشباب خصوصا هم الأكثر عرضة لمخاطرها، ناهيك عن بروز الحوادث الناجمة عن قيادة السيارات تحت   تأثير المخدرات بوصفها تهديدا عالميا رئيسيا في السنوات الأخيرة(9) كما أن صنع المخدرات والمؤثرات العقلية والتخلص منها على نحو غير مشروع يحدث تلوثا بيئيا خطيرا، من خلال الكيماويات السليفة( 10) اللازمة لصنعها، وبسبب عملية الصنع نفسها والمكونات أو المواد النشطة فيها، إذ قد تتسرب هذه المواد في مياه الصرف الصحي وهو من شأنه أن يؤدي إلى تعرض كائنات الحياة البرية والبشر على نحو دائم لجرعات  ضئيلة جدا من المخدرات والمواد الكميائية المستعملة في صنعها على نحو غير مشروع(11) وقد أوضحت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها لسنة 2014 ، بمناسبة تحليل الوضع العالمي بأنه مازالت أجزاء من أفريقيا تواجه تحديات كبيرة في مجال التصدي لتزايد تعاطي وٕانتاج المخدرات والعقاقير، وأن أمريكا الوسطى والكاريبي تتعرض للاستغلال من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة المحلية والدولية، التي تتخذ منها منفذا لعبور( 12) شحنات المخدرات غير المشروعة من أمريكا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا، وأن اتساع الأسواق غير المشروعة للمنشطات الأمفيتامينية يمثل أكبر دواعي القلق في شرق آسيا  وجنوب شرقها(13) من هذا يظهر مدى حجم وتعاظم خطورة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فهي ظاهرة تفتك بالأفراد والدول على حد سواء، مما يجعلها من أكبر المعضلات الأمنية في وقتنا الحالي، فبارونات المخدرات والجماعات الإجرامية المنظمة التي تنشط في هذا المجال قد أعلنت عن تحديها للأجهزة الدولية والوطنية المكلفة بمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة بصفة عامة، وهذا يعني بأنه في الوقت الراهن مشكلة المخدرات لم تعد مشكلة دولة ولا منظمة معينة، وٕانما مشكلة المجتمع الدولي ككل، وهو ما يتطلب تضافر الجهود واتساع دائرة التعاون ما بين الدول لمحاربة هذه الظاهرة.

___________________

1-  Louise SHELLEY, Le crime transnational une menace pour les états revue: les grands dossiers des sciences humaines N°2, Op.cit. p. 21.

2- شغل المثلث الذهبي مساحة 150 ألف ميل مربع، يقع ما بين مرتفعات " بورما " غربا إلى مقاطعة " بينان " في  الصين شمالا، ثم شرقا إلى " لاوس " حتى المقاطعات الشمالية الغربية في " تايلاند " ثم جنوبا إلى مقاطعة " كايا " للمزيد أكثر ا رجع:

محمد سامي الشوا، الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 1998. ص 56

3- Bertil LINTER, Op.cit. P 59.

4-  Adrien ROUX, Op.cit. P 48.

5-ALAIN Labrousse, les routes des drogues, revue: les grands dossiers des sciences humaines, organisée par l’INRP et l’APRIEF, N°1, janvier- février 2006. P. 14.

6- Gilles AUBRY, Op.cit. P 45.

7- عامر مصباح الجدال، الجريمة المنظمة، المفهوم والأنماط وسبل التوقي، ط الأولى، منشورات اللجنة الشعبية العامة   للثقافة والإعلام، ليبيا، سنة 2007 ص 154.

8- سمير محمد عبد الغني، مكافحة المخدرات في عصر العولمة، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 2014 . ص 22

9 - تقرير 2013 الصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، التابعة للأمم المتحدة، منشور بتاريخ 4 آذار/ مارس  2014 رمز الوثيقة  ، (1/ E/INCB/2013 /) ص1

10-  تعرف السلائف، حسب المادة 2 من القانون رقم 4 - 18 بأنها جميع المنتجات الكيماوية التي تستخدم في عمليات صنع المخدرات والمؤثرات العقلية.

11- تقرير 2013 ، المرجع نفسه. ص 3 .

12- يقصد بدولة العبور حسب المادة 2 من القانون رقم 04 -18 ، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها بأنها " الدولة التي يجري عبر إقليمها نقل المواد غير المشروعة والمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الواردة في الجدول الأول والجدول الثاني غير المشروعة والتي ليست مكان منشئها الأصلي ولا  مكان مقصدها النهائي "

13-  تقرير سنة 2014 الصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، التابعة للأمم المتحدة، منشور بتاريخ 3 آذار/ مارس 2015 رمز الوثيقة (1 (E/INCB/2014/   ص 43 . وما يليها. ،