الضبط هو الطريقة القانونية التي تضع سلطة التحقيق بواسطتها يدها على جميع الأشياء التي وقعت فيها الجريمة أو نتجت عنها أو استعملت فيها أو كانت معدة لاقترافها لذلك فإن التفتيش ليس غاية في حد ذاته بل هو إجراء يستهدف البحث عن أدلة الجريمة ، فهو وسيلة للوصول إلى غاية محددة وهي ضبط الأشياء التي تفيد في تحديد ما إذا كان المدعى عليه مذنبا أو بريءً ، فالمشرع يصون حق الإنسان في الحفاظ على أسراره فإذا ما وجدت أوراق أو وثائق خطية كالرسائل الشخصية مثلاً ، وكان من شأنها أن تؤيد التهمة أو البراءة فإن القانون لا يسمح لأي كان برؤيتها ، بل خص أصحاب الحق في الاطلاع عليها وذلك قبل اتخاذ القرار بضبطها وهم :

وهذا ما جاءت به ونصت عليه المواد 33 و 97 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري كما أجاز المشرع في المادة 96 أصول محاكمات جزائية لقاضي التحقيق ضبط كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وكافة الرسائل البرقية لدى مكاتب البرق ومراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة وهذا ما أكدته المادة / 96 / أصول جزائية. ومهما كانت الجهة التي قامت بضبط هذه الأشياء فإن قاضي التحقيق وحده هو الذي له الحق في الاطلاع عليها حال تسلمه إياها في غلافها المختوم، فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لإظهار الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير مضراً بمصلحة التحقيق، وينبغي أن ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها أو بعضها أو صورة عنها إلى المدعى عليه أو إلى الشخص  الموجهة إليه في أقرب مهلة مستطاعة إلا إذا كان أمر اتصالها بهما مضراً بمصلحة التحقيق (المادة 97 الفقرة 3 و 4 ). وغني عن القول ألا تنصرف سلطة ضبط المراسلات ومراقبة المحادثات الهاتفية إلى اتصال المدعى عليه بمحاميه.