وهي المسؤولية التي تضمنتها المادة / 116 / أصول محاكمات الجزائية  السوري حيث نصت على: (إذا لم تراع الأصول المعينة قانوناً لمذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف ......... ويوجه عند الاقتضاء تنبيه إلى النائب العام والمحقق ويمكن أن يستهدفا للشكوى من الحكام.) ولم يحدد القانون المرجع الذي يوجه هذا التنبيه، ولكن من حق المرجع الذي رفعت إليه القضية أن يشير إلى ذلك في الإضبارة.

وقد جاء في المادة / 108 / من قانون السلطة القضائية لعام 1961 على أن المحاكمات المسلكية تجرى أمام مجلس القضاء الأعلى ......... (لمخالفة القوانين والأنظمة) ........ ويحال القاضي بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أما المسؤولية المدنية فهي تتجلى في دعوى مخاصمة قضاة التحقيق وممثلي النيابة العامة المنصوص عليها في المادة / 486 / أصول محاكمات مدنية، وغني عن القول صعوبة وتعقيد مثل هذه الدعوى. وإذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة، حكمت على القاضي بالتضمينات والمصاريف وبطلان تصرفه، والأصل أن يكون تصرف القاضي المشكو منه قد صدر نتيجة غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم. وأما الغش فإن أثبات وقوعه من الصعب بمكان، وأما الخطأ المهني الجسيم فهو أسهل إثباتا من الناحية النظرية ولكن الوقائع العملية لا تبعث على التفاؤل.