يتم تنفيذ مذكرة التوقيف بأن يصطحب الموظف المكلف بإنفاذها قوة مسلحة يطلبها من أقرب موقع من محل وجود الشخص المطلوب وبالقدر الكافي ومن واجب قائد الموقع تلبية الطلب لدى إبراز المذكرة المادة 113 أصول جزائية وأن مذكرة التوقيف تجيز لمن ينفذها دخول بيت الشخص المطلوب إلقاء القبض عليه دون حاجة إلى إذن من القضاء. ومن هنا نرى أن مذكرة التوقيف من أهم وأخطر المذكرات وأثقلها على عاتق المدعى عليه، لأنها تضرب الإنسان في أعز ما يملك، وهو حريته، لذلك لا يجوز اللجوء إليها دون حاجة ملحة، ولكن القضاة المحققين مع مزيد الأسف، يكثرون من استخدامها، تخلصاً من الإشكاليات والمسؤوليات التي قد تترتب على مذكرة الإحضار، الأمر الذي من شأنه أن يلحق أكبر الأضرار بالناس. ولا بد هنا من أن نسلط الضوء على ملاحظتين حول المذكرات بصورة عامة

الملاحظة الأولى:

هي عدم تحديد وقت في تشريعنا لاعتبار المذكرة ملغاة. فلو صدرت مذكرة بتوقيف شخص. وتم تعميمها على سلطات الأمن، ثم قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة. أو صدرت مذكرة إحضار شخص، لم يعد يهتم قاضي التحقيق بحضوره، فإن هاتين المذكرتين تظلان نافذتي المفعول إلى حين سقوط الجريمة بالتقادم.. وفي هذا احتمال إرهاق أشخاص، لم تعد العدالة تهتم بسماعهم.

الملاحظة الثانية:

أن تطور وسائل الاتصالات الفنية المعاصرة، حفزت بعض واضعي القانون، على الاستفادة من هذا التطور في تضيق الخناق على المجرمين، فأجازت تبليغ الأشخاص المطلوبين " في حالة السرعة " " بكل الوسائل “، ولكن المشرع السوري ووفقا لنص المادة 174 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يزال يتشبث بطريقة تبليغ المذكرات " وفقاً للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات المدنية.