المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7222 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

علاقة الجغرافيا بالعلوم الأخرى
29-10-2018
قضية الانتحال في الأدب الجاهلي
23-03-2015
استرداد الحائز للمصروفات
3-8-2017
معالم شخصية اهل البيت في ظلال السنّة
25-3-2016
الحسين بن علي بن الحسن
21-06-2015
من هو الشيطان
20-10-2014


مـؤشرات المـناخ الاستثمـاري  
  
2813   12:20 صباحاً   التاريخ: 6-7-2019
المؤلف : أ. حيدر يونس كاظم
الكتاب أو المصدر : الفكر الحديث في السياسات الاقتصادية
الجزء والصفحة : ص288-292
القسم : الادارة و الاقتصاد / الاقتصاد / الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية /

ثانيـاً : 

مؤشرات المناخ الاستثماري

حرص عدد من المؤسسات والمنظمات على تزويد المستثمرين و صانعي القرار بمعلومات رقمية تساعدهم في اتخاذ القرار، من خلال تهيئة عدد من المؤشـرات التي بمكن ان تساعدهم في معرفة وضع كل دولة على انفراد، وتحديد اهم النواقص التي تعاني منها تلك الدول، التي تمنعها من جذب المستثمرين الاجانب.

واثبتت الدراسات الاحصائية بان هناك صلة قوية بين ترتيب القطر او درجته في هذه المؤشرات وبين مقدار ما يجتذبه من الاستثمار الاجنبي، كما لوحظ وجود علاقة احصائية قوية بين موقع الدول في هذه المؤشرات، فالدولة التي تنخفض فيها نسبة المخاطرة وفق احدى المؤشرات تحظى بموقع متقدم في مؤشر الحرية الاقتصادية، والقطر الذي يجرز موقع متقدم في مجال التنمية البشرية يحقق درجة عالية في مؤشر ثروة الامم الناهضة وهكذا. ويمكن تقديم اهم المؤشرات المرتبطة بمناخ الاستثمار وكالاتي:-

١. مؤشر الحرية الاقتصادية.

٢ . المؤشر الثلاثي المركب لقياس ثروة الامم للاقتصادات الناهضة.

٣. مؤشر التنافسية العالمي.

٤. مؤشر التنمية البشرية.

ه. المؤشر المركب للمخاطر القطرية.

١- مؤشر الحرية الاقتصادية :

مؤشر الحرية الاقتصادية هو عبارة عن سلسلة من 10 قياسات اقتصادية انشئها معهد «هيرتاج فاونديشن» الامريكي وصحيفة وال ستريت جورنال ، هدفها المعلن هو قياس درجة الحرية الاقتصادية في دول العالم.

وقد باشر عمل هذا المؤشر منذ العام 1995 ويستخدم لقياس درجة التضييق التي تمارسها الحكومة على الحرية الاقتصادية، وقد شمل المؤشر لعام 2014 نحو 178 دولة تم تقييمها ، ويستند المؤشر على 10 عوامل تشمل:

١. السياسة التجارية وبخاصة معدل التعريفة الجمركية ووجود الحواجز غير الجمركية.

٢. وضع الادارة المالية لموازنة الدولة وبخاصة الهيكل الضريبي للافراد والشركات.

٣. حجم مساهمة القطاع العام في الاقتصاد.

٤ . السياسة النقدية وبخاصة مؤشر التضخم.

5. تدفق الاستثمارات الخاصة و الاستثمار الاجنبي المباشر.

٦. وضع القطاع المصرفي والتمويل.

٧. مستوى الاجور والاسعار.

٨. حقوق الملكية الفكرية.

٩. التشريعات والاجراءات الادارية والبيروقراطية.

10. انشطة السوق السوداء

وتمنح هذه المكونات العشرة اوزاناً متساوية ويحتسب المؤشر بأخذ متوسط هذه المؤشـرات الفرعية.

 

٢- مؤشر قياس ثروة الامم للاقتصادات الناهضة :

او ما يطلق عليه المؤشر الثلاثي المركب لقياس ثروة الامم للاقتصادات الناهضة وتصدره مؤسسة الشؤون المالية منذ عام 1996 وبشكل نصف سنوي ويغطي المؤشـر 41 دولة من الاقتصادات الناهضة منها 4 دول عربية.

ويستند المؤشر المركب الى ثلاث مؤشرات فرعية تتضمن 63 مكونا وهي:

أ. مؤشر البيئة الاقتصادية : ويضم هذا المؤشر 21 عنصرا تغطي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ومؤشرات الاندماج في الاقتصاد العالمي ومؤشرات بيئة اداء الاعمال.

ب. مؤشر البنية التحتية للمعلومات: ويضم هذا المؤشر 21 عنصراً تغطي مؤشرات التعليم والبنية التحتية للمعلوماتية ومؤشرات انتشار المعلوماتية.

ج- مؤشر البيئة الاجتماعية: ويضم هذا المؤشر 21 عنصراً تغطي مؤشرات التنمية والاستقرار الاجتماعي.

وتمنح هذه المكونات اوزاناً متساوية، ويدل ارتفاعه الرصيد المسجل على مركز متقدم في المؤشر وهذا يعني وضعاً افضل من حيث مؤشرات ثروة دول الاقتصادات الناهضة.

 

٣- مؤشر التنافسية العالمي :

يصدر مؤشر التنافسية العالمية ضمن تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر بصفة سنوية عن المنتدى الاقتصادي العالمي (Wolrld Economic Forum Weforum )والذي يعتبر نتاجاً للتعاون مع اكاديميين بارزين ومعاهد بحوث عالمية، اضافة الى استطلاع للرأي لما يقارب 15 الف شخصية من كبار رجال الاعمال في 139 دولة حول العالم، ويقدم هذا المؤشر صورة شاملة تضم عدداً كبيراً من المؤشرات الفرعية تحت مظلة عوامل اقتصادية ومؤسسية وسياسات متنوعة تكون الاساس وذات الدور الابرز في تحديد الاطر الانتاجية ونوافذ الازدهار والنجاح في العديد من دول العالم. وقد بدأ هذا المؤشر في الصدور منذ عام 1979 لقياس قدرة الدول على النمو والمنافسة اقتصادياً مع الدول الاخرى لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الكفاءة الانتاجية باستخدام أحدث التقنيات وتحسين مناخ الاعمال، ويشمل هذا التقرير ما يقارب من 139 دولة منها 15 دولة عربية بحسب آخر التقارير المصدرة.

٤ - مؤشر التنمية البشرية :

يصدر برنامج الامم المتحدة الانمائي تقرير التنمية البشرية سنويا منذ عام 1990 وبضمنه مؤشر التنمية البشرية الذي يرتب 162 دولة في اطار ثلاث مجموعات تعكس مؤشرات التنمية البشرية (مرتفع — متوسط - ضعيف) وقد تطورت منهجية حساب هذا المؤشر و خاصة لجهة احتساب معدل الدخل الفردي.

واضيفت اليه مؤشرات مساندة تشمل معيار تمكين النوع الاجتماعي الذي يحتسب مؤشرات التنمية البشرية معدلاً على اساسه لأغراض قياس مدى مشاركة المرأة في الحياة السياسة والاقتصادية.

كما وضع مؤشر الفقر للدول النامية و مؤشر للدول المتقدمة لجذب الانتباه مباشرة الى مدى الحرمان والفقر داخل القطر ، ويتم احتساب المؤشر المركب للتنمية البشرية على اساس متوسط ثلاث مكونات هي :

أ. طول العمر(يقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة ويتراوح في حده الادنى والاقصى ما بين( 25 سنة - 85 سنة).

ب. المعرفة (يقاس بمعدل محو الامية بين البالغين ونسب الالتحاق في المراحل التعليمية المختلفة ويتراوح ما بين صفر% و100 %).

ج. مستوى المعيشة (يقاس بمعدل دخل الفرد للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ويتراوح ما بين 100 دولار و 40.000 دولار). ويتكون دليل المؤشر من ثلاث مستويات، هي تنمية بشرية عالية (80 ./٠ واكثر)، تنمية بشرية متوسطة (من50الى 79%) و تنمية بشرية منخفض (اقل من 50%) وتمنح هذه المؤشرات اوزاناً متساوية.

5 - المؤشر المركب للمخاطر القطرية :

سيتم تناول هذا المؤشر بشكل اكثر تفصيلاً في فقرة منفصلة، لما له من تشابكات وتداعيات على مجمل الحياة الاقتصادية والمالية والسياسية.

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.