جـ - وحدة قياس صندوق النقد الدولي:

وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي انشأه الصندوق في عام ١٩٦٩(بموجب التعديل الاول لإتفاقية تأسيسه) نتيجة لقلق البلدان الاعضاء من احتمال عدم كفاية المخزون المتوفر آنذاك والنمو المتوقع في الاحتياطيات الدولية لدعم التوسع في التجارة العالمية. وكانت أهم الاصول الاحتياطية في ذلك الحين هي الذهب ودولار الولايات المتحدة الامريكية، ولم يشأ الاعضاء ان تعتمد الاحتياطيات العالمية على انتاج الذهب بما ينطوي عليه من تقلبات كامنة، وعلى العجز المتواصل في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي كان مطلوباً لتحقيق نمو مستمر في الاحتياطيات بالدولار الامريكي. وتم استحداث حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي يُمكن لصندوق النقد الدولي تخصيصه للبلدان الاعضاء بصفة دورية حين تنشأ الحاجة، كما يمكن له الغاؤه اذا ما اقتضت الضرورة.

وحقوق السحب الخاصة - التي تعرف احيانا باسم ”الذهب الورقي“ رغم تجردها من الوجود المادي— يتم تخصيصها للبلدان الاعضاء (في صورة قيود دفترية) كنسبة مئوية من حصصها ، ويجوز للبلدان الاعضاء في الصندوق استخدام حقوق السحب الخاصة في المعاملات مع بعضها البعض، كذلك فإن وحدة حقوق السحب الخاصة هي وحدة الحساب الموحدة التي يستخدمها الصندوق. وتستخدم حقوق السحب الخاصة كوحدة حساب او كأساس لوحدة الحساب في عدد من المنظمات الدولية والاقليمية والاتفاقات الدولية.

وقد كانت قيمة حقوق السحب الخاصة تقدر في البداية بما يساوي (8886710غرام من الذهب النقي) وهو ما كان يعادل في ذلك الوقت دولاراً امريكيا واحدا. غير ان حقوق السحب الخاصة أُعيد تحديد قيمتها بعد انهيار نظام بريتون وودز في ضوء سلة عملات تتألف اليوم من اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني والدولار الامريكي.  

وتُنشر يومياً القيمة الدولارية لحقوق السحب الخاصة في موقع الصندوق على شبكة الانترنت (1 وحدة من حقوق السحب الخاصة = 1.555 دولار في اذار من عام 2011). وتحسب هذه القيمة بأنها مجموع المبالغ المحددة لعملات السلة الاربع حسب قيمتها بالدولار الامريكي، على اساس اسعار الصرف المعروضة ظهر كل يوم في سوق لندن.

ويُجري المجلس التنفيذي مراجعة لمكونات السلة كل خمس سنوات بغية التأكد من كونها انعكاساً صحيحا لأهمية العملات النسبية في النظام التجاري والمالي الدولي.

وفي آخر مراجعة اجراها المجلس (في نوفمبر 2005) تم تعديل اوزان العملات في سلة حقوق السحب الخاصة استناداً الى قيمة صادرات السلع والخدمات ومقدار الاحتياطيات المقومة بالعملات المعنية في حيازة اعفاء آخرين في الصندوق. واصبحت هذه التغييرات سارية في الاول من يناير 2006، على ان يتم اجراء المراجعة القادمة في أواخر 2010.

اما ما يخص سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة فيشكل اساسًا لحساب الفائدة التي تُحصل من البلدان الاعضاء على قروض الصندوق العادية (غير المسيرة)، والفائدة التي تسدد للاعضاء على حيازاتهم من حقوق السحب الخاصة والفائدة التي تحصل على مخصصاتهم من هذه الحقوق، والفائدة التي تسدد للأعضاء على نسبة من اشتراكات عضويتهم.

وسعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة يتحدد اسبوعياً (يبلغ سعر الفائدة في اذار 2011 نحو 0.42) ويقوم على متوسط مرجح لاسعار الفائدة الممثلة على الدين قصير الاجل في أسواق المال التي تتداول فيها العملات المكونة لسلة حقوق السحب الخاصة.

وفي جانب توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الاعضاء فيجوز للصندوق بموجب اتفاقية تأسيسه ان يوزع مخصصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الاعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها، ويتيح هذا التوزيع حصول كل بلد عضو على أصل بدون مقابل.

غير ان حيازات حقوق السحب الخاصة اذا ازدادت لدى احد البلدان بما يتجاوز المخصص الموزع عليه، يبدأ البلد في اكتساب فوائد على هذا المقدار الزائد. وبالعكس، اذا كانت حيازاته اقل من هذا المخصص يبدأ في دفع فائدة على مقدار النقص.

وهناك نوعان من التوزيعات:

١. التوزيعات العامة لحقوق السحب الحاصة:

يجب ان تكون التوزيعات العامة قائمة عل احتياج عالمي طويل الاجل لتكميل الاصول الاحتياطية المتوافرة.

وقد صدر القرار بتوزيع حقوق سحب خاصة ثلاث مرات، الاولى بقيمة اجمالية قدرها 93 مليار وحدة تم توزيعها على اقاط سنوية في الفترة 1970-1972، والثانية بقيمة 121 مليار وحدة تم توزيعها على اقساط سنوية في الفترة 1979-1981 . اما التوزيع العام الثالث فقد تمت الموافقة عليه في 7 اغسطس 2009 بقيمة قدرها 1612 مليار وحدة حقوق سحب خاصة وتم تنفيذه في 28 اغسطس من نفس العام. وادى هذا التوزيع الى زيادة متزامنة في حيازات البلدان الاعضاء من حقوق السحب الخاصة بمقدار 7413% من حصة عضوية كل منها.

٢. التوزيعات الخاصة لحقوق الحب الخاصة:

وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في سبتمبر 1997 على اقتراح بتوزيع خاص لا يتكرر لمخصصات حقوق السحب الخاصة، وذلك بمقتضى التعديل الرابع المقترح لاتفاقية تأسيس الصندوق. والغرض من هذا التوزيع هو تمكين جميع اعضاء الصندوق من المشاركة في نظام حقوق السحب الخاصة على قدم المساواة وتصحيح الوضع القائم الذي لم تسنح فيه للبلدان الاعضاء التي انضمت الى الصندوق بعد عام 1981 اي اكثر من خمس الاعضاء الحاليين فرصة الحصول على اي توزيع سابق.

وقد اصبح التعديل الرابع نافذاً بالنسبة لجمع الاعضاء بتاريخ 10اغسطس 2009 حين أقر الصندوق بموافقة نسبة لا تقل عن ثلاثة اخماس البلدان الاعضاء (112 عضوا) ممن تشكل اصواتهم 85% من مجموع القوة التصويتية.

وفي 5 اغسطس 2009، انضمت الولايات المتحدة الى 133 بلداً عضوا في تأييد التعديل. وتم تنفيذ التوزيع الخاص في 9 سبتمبر 2009، فتمت زيادة المخصصات التراكمية لدى البلدان الاعضاء بمقدار 215 مليار وحدة حقوق سحب خاصة باستخدام نسبة معيارية موحدة.

اتفاقات الاستعداد الائتماني وهي تشكل لب سياسات الاقراض في الصندوق. وقد استخدمت لاول مرة في عام 1952، وهدفها الأساسي هو معالجة مشكلات ميزان المدفوعات قصيرة الاجل.

اما الاتفاقات الممددة متوسطة الاجل، التي تعقد بموجب تسهيل الصندوق الممدد، فهي لخدمة البلدان التي تمر بمصاعب في ميزان المدفوعات تتعلق بمشكلات هيكلية، وهي مشكلات قد يستغرق تصحيحها فترة اطول مما يحدث بالنسبة لجوانب الضعف في الاقتصاد الكلي.

وتضم السياسات الهيكلية المرتبطة بالاتفاقات الممددة الاصلاحات التي تستهدف تحسين طريقة عمل الاقتصاد، مثل الاصلاحات الضريبية واصلاحات القطاع المالي، وخصخصة المؤسسات العامة، واجراءات تعزيز المرونة في اسواق العمل.