اينصرف الإثبات إلى مجموعة الوسائل المتنوعة التي يمكن من خلالها الوصول إلى إظهار الحقيقة، سواء فيما يتعلق بالأفعال المرتكبة أو فيما يتعلق بشخصية المتهم الذي يكون محل متابعة جزائية( 1). وحتى يستند القاضي الجزائي على دليل معين، ينبغي أن يكون هذا الدليل متحصل عليه بالطرق المشروعة وأن يكون صحيحا لا يشويه بطلان يتقرر  بمخالفة الإجراءات المتطلبة قانونا(2) والأصل أن إثبات الجرائم يكون بكافة الطرق المقررة في الإثبات، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وهذا ما أشارت إليه الفقرة الأولى من نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ويؤسس القاضي الفاصل في النزاع حكمه فيها بناء على اقتناعه الشخصي.

تعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود من الجرائم العمدية، التي تقبل الإثبات بكافة الطرق القانونية المقررة في ذلك، سواء بواسطة الاعتراف أو عن طريق المعاينة أو بالكتابة أو بشهادة الشهود أو بالقرائن والدلائل، حسب ما يقتضيه القانون. ويبقى تقدير الأدلة المقدمة للقاضي، إذ يأخذ بالدليل الذي يراه كافيا في إدانة أو تبرئة المتهم الماثل أمامه  ويستبعد أي دليل لا يطمئن إليه(3) ورغم القول بحرية القاضي الجزائي في تكوين اقتناعه الشخصي، فإن المحكمة العليا قد استقرت في قضائها، على ضرورة استظهار القصد الجنائي من خلال حكم الإدانة  بتوافر أدلة كافية وسائغة(4) وٕاذا توافرت أركان الجريمة المنظمة العابرة للحدود استحق مقترفيها توقيع العقوبة المقررة في القانون، ولا يتأتى ذلك إلا بواسطة قيام مسؤوليتهم الجزائية التي تعد الحلقة التي تربط بين التجريم والعقاب.

_______________

1- محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائي، الجزء الأول، ديوان المطبوعات  الجامعي الجزائر 1999 . ص 104 وما يليها.

2- أغليس بوزيد، تلازم مبدأ الإثبات الحر بالاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي، دار الهدى، الجزائر، سنة 2010 . ص   117 و 118

3-  العربي شحط عبد القادر ونبيل صقر، الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي دار الهدى   للطباعة والنشر، الجزائر، سنة 2006 . ص 22 و 23

4- عبد القادر عدو، مبادئ ق.ع.ج (القسم العام)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2010. ص 197