اهـداف السياسـة الماليـة

أولى الفكر الإقتصادي الحديث أهمية كبيرة لدور الدولة تجاه النشاط الإقتصادي لتعمل على توجيهه من خلال ما تمتلكه من أدوات متمثلة بأدوات السياسة المالية (النفقات العامة، والايرادات العامة)، حتى أصبحت فكرة حياد النشاط المالي للدولة وتوازن ميزانيتها غير ضرورية، وأصبح العجز والفائض في الميزانية العامة أحد أدوات السياسة المالية التي تستخدمها جميع البلدان سواء المتقدمة منها أم النامية، ويمكن في هذا الصدد إستعراض أهم أهداف هذه السياسة من خلال ما

يأتي:

١- تحقيق الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد الاقتصادية:

يتضمن هدف تحقيق الكفاءة الإقتصادية (Económical Efficiency) توجيه الموارد نحو أفضل الإستخدامات للموارد الإقتصادية التي بحوزة المجتمع وبأكفأ صورة ممكنة، وبعبارة أخرى تدخل الدولة في توزيع الموارد مابين الإستخدامات العامة المختلفة طبقاً لأوليات معينة تهدف تحقيق أقصى نفع عام أو أقل ضرر ممكن.

٢- تحقيق الإستقرار في الاسعار Realization of Price Stability:

لغرض الحد من التقلبات في مستويات الأسعار التي قد يتعرض لها الإقتصاد القومي بطريقة لا يكون مرغوب فيها من قبل المجتمع، فإن السياسة المالية تهدف إلى تحقيق الإستقرار في المستوى العام للأسعار لإحتواء الضغوط التضخمية والإنكماشية، و غالباً ما تكون معالجة الإرتفاع في هذه الأسعار أسهل من معالجة إنخفاضها. 

ولأجل تحقيق ذلك وبالنظر لما يترتب على التضخم من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية سيئة تلجأ السلطة المالية إلى إستخدام السياسة المالية من خلال سياسة إنكماشية تقوم على خفض الإنفاق الحكومي وخصوصاً الإستهلاكى منه مع عدم المساس بأوجه الإنفاق المتعلقة بزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، وعلى سبيل المثال تقليص حجم الإنفاق العام على القطاعات الخدمية عند الضرورة، فضلا عن إستخدامها للإيرادات الضريبية وإحداث فائض في الميزانية العامة للدولة في هذا المجال لو تطلب الأمر، أي العمل على تكييف السياسة المالية بما يؤمن تحقيق الإستقرار في المستوى العام للأسعار.

٣- تحقيق مستوى التشغيل الكامل​ Realization of Full Employment:

أي تحقيق التشغيل الكامل للطاقات الإنتاجية المتاحة، وقد كان الإهتمام بهذا الهدف كثيراً من قبل حكومات البلدان المختلفة وخصوصاً بعد حدوث أزمة الكساد في فترة الثلاثينات من القرن الماضي، إذ أصبح للسياسة المالية دوراً هاماً في علاج مشكلة البطالة من خلال التوجه نحو زيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب، أو كلاهما معاً لفرض رفع مستوى الطلب الكلي الفعال والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة ويرتفع مستوى الدخل القومي الحقيقي، ذلك أن العلاقة بين مستوى العمالة ومستوى الطلب الكلي -علاقة طردية، فكلما إرتفع مستوى الطلب الكلي زادت الإيرادات المتوقعة من بيع المنتجات ومن ثم زيادة حجم الإنتاج، الأمر الذي يؤدي من خلاله إلى زيادة الطلب على عنصر العمل وحصول إرتفاع في مستوى التشغيل.

إن دور الحكومة في هذا المجال هو دور تعويضي للنقص الذي يحصل في الطلب الخاص وذلك عن طريق زيادة الإنفاق العام و خاصة الإستثماري منه، الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الدخل القومي ومن ثم زيادة مستوى التشغيل.

ويطلق عادة على مثل هذه السياسة بالسياسة المالية التوسعية لمعالجة النقص في الطلب الكلي.

٤ - تحقيق النمو الإقتصادى Realization of Economic Groth:

نظراً إلى التباطؤ الذي حصل في نمو الإنتاج الحقيقي في البلدان الصناعية والذي لم يتجاوز (2%) خلال الفترة (1938-1913)، ونتيجة للدمار والانهاك الاقتصادي الذي عانت منه البلدان الصناعية من مخلفات الحرب وبروز الحاجة إلى القيام بإعمار وتطوير اقتصادياتها، فقد اصبح من الضروري تدخل حكومات هذه البلدان للتوسع في إمكاناتها الإنتاجية بحيث تعمل على زيادة النمو في الطاقة الإنتاجية - وذلك من خلال النهوض بالمستويات الانتاجية - جعل من هذا الهدف ليكون سبيلا وهدفاً طويل الأمد بإعتماد سياسات مالية مثلى والإناطة بدورها الهام في تنمية الموارد المادية والبشرية وتحقيق زيادات مستمرة في الطاقة الإنتاجية.

وعلى الرغم من وجود أهداف متعددة للسياسة المالية فإن هذه الأهداف غالباً ما تواجه بعض المشاكل المتعلقة بالتضارب فيما بينها، فعل سبيل المثال، عندما تستهدف السياسة النقدية تحقيق الإستقرار في المستوى العام للأسعار فإنه قد يقود ذلك إلى نتائج سلبية وضارة عندما يتم العمل لتحقيق هدف الإستخدام الكامل، لأن ما تسببه هذه السياسة من إنكماش في حجم الإنفاق العام وخصوصاً الإستثماري منه يؤدي في الغالب إلى تدهور مستوى النشاط الإقتصادي وبالتالي التأثير سلبا في مستوى التشغيل الكامل كهدف تسعى إلى تحقيقه، كما إن إرتفاع مستوى النمو الإقتصادي الذي يساعد في تحسين مستويات المعيشة و خلق فرص العمل قد يسبب التضخم واجتذاب مستوى معين من الإستيرادات، هذا فضلأ عن المشاكل التي تفرزها أهداف السياسة ككل عندما لا يكون هناك إهتمام واضح بمسألة التنسيق مع أهداف السياسة الأخرى.

ولغرض تفادي مثل هذه المشاكل ينبغي المفاضلة بين الأهداف التي تسعى إليها السياسة المالية اليها لتجاوز السلبيات التي قد تتركها مستقبلاً جراء التضارب في أولويات تنفيذها.