٢- محددات السياسة المالية Fiscal Policy Difficulties :

لم تقتصر الصعوبات والمحددات المختلفة في جانب السياسة النقدية لوحدها وانما تتعرض السياسة المالية هي الأخرى الى جملة من المحددات وان كانت تأثيراتها تختلف بالمقارنة مع تاثيراتها على السياسة النقدية، ويمكن اجمالها بما ياتي:

أ. الفجوات الزمنية المرتبطة بالسياسة المالية:

تعد الفجوات الزمنية (Time Gaps) المرتبطة بهذه السياسة احد المحددات الرئيسة لفاعليتها في التأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية، واذا كانت فجوات (الادراك والانجاز والاستجابة) ترتبط بالسياسة النقدية، فانها تختلف من حيث القياس عند ارتباطها بالسياسة المالية. ففجوة الانجاز المرتبطة بالسياسة المالية اطول منها في السياسة النقدية، ويكون التغير فيها اكبر عند اجراء تغيرات في جانب الانفاق الحكومي عنها في حال اجراء تغيرات في المعدلات الضريبية، فهي الاطول لان التغيرات في الضريبة يمكن ان تولد أثرها بشكل اسرع بالنظر لوجود امكانية اسهل في تغيير معدلاتها مقارنة وصعوبة تغيير معدلات الانفاق الحكومي، اما فجوة (الاستجابة) وان كانت ذا مدة أقل مما هي مرتبطة بالسياسة النقدية، الا انها تختلف باختلاف نوعية الاجراء المالي حيث تكون الاطول عند الانفاق الحكومي. كما ان تأثير هذه الفجوات الزمنية قد تساهم في التأثيرات غير الضرورية وربما الاسوأ في توليد السياسة المالية على الاقتصاد، اي انها في بعض الاحيان قد تشكل قيداً على الاقتصاد وتقلل من احتمالات سيطرة السياسة المالية على التقلبات الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر ان تأخر القرار بين اعتراف الحاجة الى العمل واقرار السياسة يكون اقل منه في السياسة النقدية عنه في السياسة المالية، اذ ان عمليات السوق المفتوحة كثيراً ما يتم الاجتماع حولها لمناقشة التقارير النقدية وبالتالي فان مدة تأخرها قصيرة وتاخر التنفيذ والعمل يكون صفرا وبشكل عملي، ومما يتطلب ذكره في هذا المجال ان التغير في السياسة المالية يتطلب تغيرات تشريعية واصدار الموافقات لتعديلها ويسبق اقرارها عادة وقت طويل، فالتأخر بين طلب التغيير للتشريع وبين التشريع في البرلمان من جهة، وبين التشريع والتعديل من جهة اخرى، يحتاج الى محطات زمنية متباعدة وبالتالي يُفقد هذه التشريعات فاعليتها واستجابتها، ذلك ان المشمولين بها ستكون لديهم معرفة مسبقة بالنسب الضريبية وبالتالي يجعل دورها متميزاً ومحرفاً واعطاء اشارات خاطئة وبالتالي الحصول على نتائج مضللة في جانب المتغيرات الاقتصادية الكلية، وفي هذا الصدد يرى النقوديون، سبب خضوع السياسة المالية للتأخر بين الاعتراف بالحاجة الى العمل والأخذ به فانها يمكن ان تزعزع الاستقرار وتؤثر على اجراءات السياسة النقدية وخصوصاً عند علاجها للركود، وبمجرد عودة الاقتصاد لاسترداد عافيته فان السياسة المالية ستكون غير مناسبة تماماً.

ب . اثار التزاحم المالي Crowding Out Effects :

ان تمويل عجز الموازنة (يعتمد على الطريقة التي ستمول بها الحكومة ذلك العجز ومنها (الاصدار النقدي الجديد، الاقتراض من البنك المركزي، الاقراض من البنوك التجارية؛ والاقراض من الجمهور والمؤسسات غير المصرفية)، وهذه جميعها تؤدي الى خلق ضغوط تضخمية من خلال زيادة عرض النقد، بيد ان هذه الطرق المذكورة تم ترتيبها تنازلياً حسب درجة التضخم.

من خلال اصدار الاوراق المالية الحكومية وبيعها يؤدي الى مزاحمة الأوراق المالية التي يطرحها القطاع الخاص في اسواق المال. وفي هذا الصدد، يمكن الاشارة الى ان مسألة تمويل العجز ترتبط بحدود وامكانية الحكومة في الاقراض محلياً وخارجياً مما يؤثر على الاستمرار في العمل بالسياسة المالية سواء اكانت توسعية ام انكماشية، فمن جهة قد تؤثر هذه الحدود على البرامج الاجتماعية التي لا يمكن التراجع عنها، ومن جهة اخرى، قد لا تستطيع فرض ضرائب اضافية تحمل المجتمع تكاليف اكثر مما يحب، وهنا يتبين ان السياسة المالية تصيح محدودة التطبيق سواء في حالات التوسع ام في حالات الانكماش بالنظر للاسباب اعلاه.

ومما لاشك فيه تبرز الخطورة الاكثر التي يشكلها اثر المزاحم (Crowding out) عندما يكون الاقتصاد في مستوى التشغيل الكامل، وخصوصاً عند اتباع الحكومة سياسة مالية توسعية تقود الى ارتفاع الاسعار وهذا بدوره يؤدي الى زيادة الطلب على النقود، وبالتالي ارتفاع اسعار الفائدة (مع ثبات العوامل الاخرى) ومزاحمة القطاع الخاص، وبالنظر لاحتياجات القطاع العام المستمرة وتنافسها مع القطاع الخاص على الاسواق المالية ذات القدرات المحدودة فان ذلك يؤدي الى تراكم اثار المزاحمة.

ج-  محددات اخرى:

غالباً ما تتأثر مسألة اختيار السياسة المالية باعتبارات سياسية محلية، فعندما يرغب السياسيون في اتباع سياسة مالية توسعية باعتبار انها الاكثر جاذبية لصانعي القرار السياسي، فان ذلك قد يؤدي الى التقليل من احتمال تنفيذ عمل مالي متوازن، و خصوصاً اذا ما ادى ذلك العمل الى تخفيض مستوى الاستثمار الخاص والتلكؤ في اقامة مشاريع انتاجية واحتمال الحاق ضرر طويل الاجل في الاقتصاد.

- عادة ما يلعب الانفتاح الاقتصادي للبلدان دوره على التأثر في السياسة المالية، اذ ان اختلاف اسعار الفائدة بين هذه البلدان قد يؤدي الى تدفق الاموال باتجاه البلدان ذات الفائدة المرتفعة، فان ذلك سيحد من تأثير السياسية المالية التوسعية في التأثير على اقتصاد هذه البلدان وحسب درجة انفتاحها على الخارج.

ويتضح من خلال هذه المحددات سواء اكانت النقدية منها ام المالية بأن استخدام السياستين بشكل انفرادي بعد عملية صعبة التحقيق بصورة ايجابية، وحتى يمكن تحقيق اهدافها يجب ان تكون كل منها ملازمة للسياسة الاخرى او من خلال تكامل بعضها مع البعض الاخر، وهذا ما ستجري مناقشته لاحقاً وخلال الفصل الحالي قيد الدراسة.