إنّ العالم لا يجوز له أن يكون قديما، لأنّ العالم: إمّا أجسام، أو أعراض حالّة في الأجسام، فلو كانت الأجسام قديمة، لكانت في القدم حاصلة في مكان، لأنّ ذلك لازم لها، لأنّ وجود جسم لا في مكان محال، و إذا كانت الأجسام في القدم في مكان؛ فإمّا أن تكون ثابتة فيه أولا؛ فإن كانت ثابتة فيه فهي السّاكنة، و إن لم تكن ثابتة فيه فهي المتحرّكة، فثبت أنّ كلّ جسم لا يخلو من الحركة و السّكون، [فلو كان الجسم قديما لكان في القدم: إمّا ساكنا أو متحرّكا]، و القسمان و هما: [كون الجسم‌] في القدم متحرّكا أو ساكنا، باطلان.

أمّا بطلان الحركة؛ فلأنّ ماهيّتها [أي: حقيقتها] تستدعي [أي: تقتضي‌] المسبوقيّة بالحصول الأوّل بالغير، لأنّ الحركة عبارة عن الحصول الأوّل في المكان الثّاني، فيكون مسبوقا بالحصول الأوّل [في المكان الأوّل‌] الّذي هو غيره، و المسبوق بغيره لا يكون قديما، لأنّ القديم هو: الّذي لا يسبقه غيره، فلا يعقل قدم الحركة، فثبت حدوث الحركة.

وأمّا السّكون؛ فلأنّه عبارة عن الحصول الثّاني في المكان الأوّل، و الحصول الثّاني مسبوق بالحصول الأوّل الّذي هو غيره، والمسبوق بغيره لا يكون قديما، فثبت‌ حدوث السّكون أيضا، و ثبت أنّ كلّ جسم لا يخلو من الحوادث، [و كلّ ما لا يخلو من الحوادث‌] فهو حادث بالضّرورة، فثبت حدوث الأجسام.

وأمّا حدوث الأعراض؛ فلأنّها مفتقرة في وجودها إلى الأجسام المحدثة، و المحتاج الى المحدث أولى بالحدوث، فثبت حدوث العالم.

فيجب أن يكون له محدث بالضّرورة، و هو المطلوب. و لا يجوز أن يكون ذلك المحدث محدثا، و إلّا لافتقر إلى محدث آخر؛ فإمّا أن يتسلسل، أو يدور، أو يثبت المطلوب و هو إثبات مؤثّر غير محدث، و الدّور و التّسلسل باطلان [1]، فثبت المطلوب.

______________

[1] معنى الدّور أن يوجد شيئان، كلّ واحد منهما علّة للآخر، و بطلانه واضح، لأنّه يستلزم توقّف الشّي‌ء على نفسه، مثال قول الشّاعر:

مسألة الدّور جرت بيني و بين من أحب‌

لو لا مشيبي ما جفا لو لا جفاه لم أشب‌

يقول الشّاعر: إن حبيبه جفاه لشيبه، و انّ الشّيب حصل أوّلا، ثمّ أعقبه الجفاء، ثمّ ناقض نفسه، و قال: انّ الشّيب كان من جفاء الحبيب، أي: انّ الجفاء حصل أوّلا ثمّ أعقبه المشيب، فيكون كلّ من الجفاء و الشّيب متقدّما و متأخّرا في آن واحد، و بالتّالي يكون الشّي‌ء متقدّما على نفسه و كذا لو قلت: لا يوجد المساء إلّا بعد الصّباح، و لا يوجد الصّباح إلّا بعد المساء.

و معنى التّسلسل أن يفرض وجود حوادث أو أفراد من جنس واحد لا تتناهى في جانب الماضي، و كلّ فرد مسبوق بغيره على أن يكون السّابق علّة للّاحق، و هو جائز في جانب المستقبل و الأبد، كالأعداد، فإنّها تقبل الزّيادة، و لا يمنع العقل من عدم تناهيها، أمّا التّسلسل في جانب الماضي و الأزل بحيث لا يكون لها أوّل فمحال، لأنّ الأفراد إذا لم تنته إلى موجود بالذّات يلزم أن لا يوجد شي‌ء أبدا، فلو افترضنا أنّ كلّ فرد من أفراد الإنسان لا بدّ أن يولد من إنسان مثله، كانت النّتيجة المنطقيّة أنّه لم يوجد إنسان أبدا، تماما كما لو قلت: لا يدخل أحد إلى هذه الغرفة حتّى يدخلها إنسان قبله، فتكون النّتيجة- و الحال هذه- أن لا يدخل الغرفة أحد، حيث يصبح المعنى: أنّ دخول الإنسان الغرفة شرط في دخوله إليها، و بديهة أنّ الشّي‌ء الواحد لا يكون شرطا لنفسه بنفسه، و لا علّة و معلولا لها في آن واحد لشي‌ء واحد. معالم الفلسفة الإسلاميّة: 53.