المقطع:

إن اختيار رمز من الرموز ليدل على شيء من الأشياء، إنما هو مسألة اختيار مطلق، ما دام واضع الرمز يبين، بما لا يحتمل الغموض، أي معنى أو فكرة أو شيء يقصد من استعمال هذا الرمز، وذلك هو المقصود من "تحديد الرمز"، فيستطيع المرء أن يستخدم رمزًا قديمًا بمعناه التقليدي، أو يدخل عليه بعض التعديل في الشكل أو الدلالة، أو يخلق رموزه الخاصة، طالما التزم ببيان دلالتها قبل الاستعمل، والمقاطع تعبيرات عن نسق منظم من الجزئيات التحليلية، أو خفقات صدرية في أثناء الكلام، أو وحدات تركيبية، أو أشكال وكميات معينة، فيمكن إذا أن يخلق نظام رمزي للمقاطع، طبقا للنظرة الأولى أو الثانية، أو الثالثة أو الرابعة، أي تبعا لوجهة النظر التي نظر بها إلى هذه المقاطع، ولناحية دراستها دراسة معينة، فإذا بحث باحث في المقطع من جهة اعتباره تعبيرًا عن نسق منظم من جزئيات التحليل اللغوي، فإنه يستطيع أن يفعل ما فعلناه من قبل، فيخصص رمزا للصحيح وآخر للعلة، وليكن هذان الرمزان ص، ع، وأن يعبر عن طبيعة النسق في المقطع بترتيب هذه الرموز بحسبه، فيقول مثلا: إن من الأنساق المقطعية نسقا في صورة ص ع، وآخر في صورة ص ع ص، وثالثًا في صورة ص ع ع، وهلم جرا. فهذه أنساق منظمة من الرموز لأنساق منظمة من الصحاح والعلل.

ص138

أما إذا نظرنا إلى المقطع باعتباره خفقة صدرية، "كما ينظر إليه الموسيقيون غالبًا"، فإن أي رمز كالنقطة، والسهم، كاف لأن يدل على المقطع في كافة كمياته وأشكاله، ذلك بأن الذي يهمنا هنا ليس كمية المقطع، ولا شكله ولا تركيبه في صورة نسق معين، وإنما الدلالة على مقطع أيا كان، وبهذا الاعتبار يمكن التعبير عن عدد المقاطع في كلمة مثل كتب "فعل ماضي ساكن الباء"، بالرمز:

اسكنر.

ولقد بنى العروضيون من العرب مقاييسهم العروضية، بناء على هذه النظرة على ما يبدو؛ حيث نظروا إلى المقاطع باعتبارها خفقات صدرية، أو وحدات إيقاعية أو شيئا له هذه الطبيعة، ووصفوا النظام الإيقاعي العروضي باستخدام الاصطلاحين "حركة" و"سكون"، ودلوا على الحركة بشرطة، وعلى السكون بدائرة، واعترفوا بثلاث إمكانيات إيقاعية، كما يأتي.

"-" وتدل على ما يساوي ص ع.

"-5" وتدل على ما يساوي "ص ع ع ص"، أو"ص ع ص ص"،

"-55" وتدل على ما يساوي "ص ع ع ص"، أو"ص ع ص ص"، فأنت ترى أن الرمز الواحد من هذه الرموز الثلاثة، قد يدل على أكثر من بنية مقطعية واحدة، ويمكن أن نلاحظ على هذه الرمزية العروضية ما يأتي:

1- تدل الشرطة على صحيح متحرك بحركة قصيرة، واستعارة الرمز هنا من رمز الحركة في الكتابة، يدل على أنهم كانوا يعتبرون الصحيح الذي في بداية المقطع تابعا للحركة، وهذا عكس وجهة النظر النحوية، التي تجعل الحركة صفة للصحيح، ويجب أن ننبه إلى أن علم اللغة الحديث، لا يجعل أيا من الصحيح، والحركة ملك يمين للآخر، وإنما هما وحدتان مستقلتان متتابعتان، لا ترد أحدهما وصفًا للأخرى.

2- يرمز لكل من موقعية الطول "انظر إلى معنى الاصطلاح "موقعية"" والصحيح

الساكن، "أي الذي يقع في نهاية المقطع" بدائرة واحدة، فإذا اجتمع هذان، أو تكرر الصحيح الساكن رمز لهما بدائرتين.

3- لا يرد أكثر من دائرتين بين شرطة وشرطة.

ص139

4- يمكن قياس موقعية الطول على تعليق النغمة في الموسيقى، أما الحرف الساكن، فهو أشبه الفترة بين ضربتي الإيقاع منه، بما يسميه الموسيقيون "السكتة" "Syncopation".

فإذا درسنا المقطع مع النظر إلى كونه وحدة تركيبية، ورمزنا إلى كلمة تركيب بالرمز "ر" مثلا، صح لنا أن نقول: إن في اللغة العربية ست وحدات تركيبية هي: ر1، ر2، ر3، ر4، ر5، ر6. ونكون في هذه الحالة قد تجاهلنا النص على تحديد الفروق بين كل وحدة أخرى، وإن كنا قد نصصنا على هذه الفروق غير محددة، حين فرقنا بين كل راء والأخرى بعدد مصاحب لها.

أما إذا درسنا المقاطع مع النظر إلى كونها أشكالا وكميات معينة، فسيكون لنا في الرمز إليها شأن آخر، دعنا نعن بالرمز "ق" كلمة قصير، وبالرمز "م" متوسط، وبالرمز "ط" طويل، فهذه كميات ثلاث، ثم دعنا نعن بالرمز "ف" كلمة مفتوح، ويقصد بها أن المقطع مما ينتهي بعلة، بالرمز "ل" كلمة مقفل، ويقصد

بها أن المقطع مما ينتهي بصحيح، فإذا جاء في نهاية المقطع صحيحان مشكلان بالسكون، كان الرمز "ل ل"، إذا فعلنا ذلك نتج لنا الكميات والأشكال الآتية للمقاطع العربية:

1- ق ل، وهو من الناحية التركيبية ع ص،

2- ق ف، وهو من الناحية التركيبية ص ع،

3- م ل، وهو من الناحية التركيبية ص ع ص،

4- م ف، وهو من الناحية التركيبية ص ع ع،

5- ط ل، وهو من الناحية التركيبية ص ع ع ص،

6- ط ل ل، وهو من الناحية التركيبية ص ع ص ص،

فالقاف والميم والطاء تدل على كميات واللام، والفاء تدل على أشكال.

ونحن نختار لدراسة المقاطع العربية وجهة النظر الأولى، أي اعتبارها تعبيرات عن أنساق منظمة من الجزئيات التحليلية، ونبني رمزنا للمقاطع على هذا الأساس

ص140

باستخدام الرمزين ص، ع ليدل أولهما على الصحيح، ويدل ثانيهما على العلة. ونرمز للأنساق المقطعية المنظمة الستة، كما فعلنا من قبل بما يأتي:

ع ص، وهو قصير مقفل، ومثاله أداة التعريف،

ص ع، وهو قصير مفتوح، ومثاله باء الجر المكسورة،

ص ع ص، وهو متوسط مقفل ومثاله لَمْ،

ص ع ع، وهو متوسط مفتوح ومثاله ما،

ص ع ع ص، وهو طويل مقفل، وثماله بَابْ بالسكون،

ص ع ص ص، وهو طويل مزدوج بالإقفال، ومثاله عبد بالسكون.

ومن الضروري أن نعترف بنوعين من أنواع المقاطع: أولهما هو المقطع التشكيلي، والآخر هو المقطع الأصواتي، أما أول هذين، فهو تجريدي مكون من حروف، وأما الثاني فهو أصواتي محسوس مسموع مكون من أصوات، وهذه الثنائية في التناول نتيجة حتمية للاعتراف بالحقيقة القائلة: إن ما هو تقعيدي لا يتحقق دائما في النطق بالضرورة.

فالتقعيد نتيجة من نتائج النظر إلى التطريز والتوزيع اللغوي، فهو من عمل الباحث اللغوي لا من عمل المتكلم، ويحتم بعض ظواهر الموقعية كالحذف، والطول والقلقلة، وما أشبه ذلك ألا يتغافل الباحث عن عدم اطراد، الورود بين المقطع التشكيلي والمقطع الأصواتي، وإننا لنجد أحيانا مقطعا تشكيليا في صورة "ص ع ص ص"، يقابله من الناحية الأصواتية مقطعان هما "ص ع + ص ع ص"، كنتيجة من نتائج قلقلة الصاد التي قبل الأخيرة في المقطع التشكيلي، مثال ذلك في الفصحى كلمة عقل بقاف مقلقلة ولام ساكنة، فعلم التشكيل يقول: إن

القاف ساكنة، ولكن بملاحظة الأصوات يدرك السامع أن بين القاف واللام صوت علة، مركزيا هو صوت القلق، فالكلمة إذا مقطع واحد من الناحية التشكيلية، ومقطعان من الناحية الأصواتية، ومن هنا كان من الضروري التفريق بين هذين النوعين من أنواع المقاطع؛ بالمقطع المقعد والمقطع المسموع.

ويستخدم هذان جنبا إلى جنب للتفريق بين ما هو تعبير عن القاعدة، وبين ما هو

ص141

تعبير عن المثال، يقول بايك(1): "يجب على الباحث في بعض اللغات أن يستعد لأن يجد أن المقطع الأصواتي، لا يطابق معظم التجميعات التركيبية للجزئيات التحليلية، فكما أن الجزئيات يجب أن يؤدي البحث إلى تحليليها إلى حروف تركيبية، يجب أن تحلل المقاطع الأصواتية إلى مقاطع تشكيلية".

وفي اللغة العربية كلمات أحادية المقطع مثل "من"، وثنائيته مثل "لما" وثلاثيته مثل

"يقاتل"، ورباعيته مثل "يتعلم"، وخماسيته مثل "متخاصمين"، وسداسيته مثل "يتجاهلون"، وسباعيته مثل "متحدثيهما".

فأما الكلمات ذات المقطع الواحد، فإن المقطع الذي تتكون هي منه قد يكون قصيرا أو متوسطا، أو طويلا، ومعظم الكلمات التي يكونها مقطع قصير، أو متوسط واحد أدوات نحوية، فمما يقع من هذه في مقطع واحد قصير باء الجر المكسورة، وواو العطف المفتوحة، ومما يقع في المقطع المتوسط، سواء أكان مفتوحا أم مقفلا، "ما" و"في" و"لا" و"لم" و"عن" و"كم" و"ولو".

وأما الكلمات غير الأدوات، فقلما نجد منها ما تركيبية مقطع واحد قصير، أو متوسط، مثل "يد" و"دم"، ولكن الكلمة كثيرا ما تأتي في صورة مقطع طويل واحد، مثل "قال" و"باع" و"راح"، أو مثل "عبد" و"عذر" و"وقهر" بسكون الآخر في كل أولئك.

والشائع المقبول أن الكلمة العربية ذات حروف أصلية ثلاثة، يسمى أولها فاء الكلمة، وثانيها عينها، وثالثها لامها، وفي الأمثلة المتقدمة نجد أن هذه الحروف الثلاثة واضحة في "عبد" و"عذر" و"قهر"، ولكننا لا نجد في "قال" و"باع" "راح" إلا حرفين صحيحين، يمكن أن نردهما إلى هذه القاعدة، هما فاء الكلمة، ولامها، فأين عين الكلمة؟ وما صحة الدعوى على وجودها فيها؟ إن عين الكلمة إذا لم تظهر في المثال، فستظهر في الجدول، فإذا

ص142

أحدنا "قال" مثلا، ووضعناها في جدول توزيعي، وجدنا أن العين تظهر في بعض صيغه، كما يأتي:

قال - قولا - قوال - أقوال- مقاويل- مقاول- مقول إلخ.

وكذلك باع بيعا - يباع - بائع، إلخ.

وكذلك راح - رواحا - روح - مروح، إلخ.

وإذا، فإن دعوى وجود الحرف الصحيح الغائب من الكلمة، دعوى لها ما يبررها، ومن أنجع الوسائل لإظهار هذا الحرف الغائب، أن نضع حروف المادة في

صيغة يقع الحرف الغائب، فيها مشددا، كما في: قال وقوال، وباع وبياع إلخ. ومعنى هذا أن الكلمة إذا بدت في مقطع واحد، ولم توجد حروفها الثلاثة مجتمعة، فإن ذلك لا يطعن في عدتها.

نخلص من هذا إلى القول بأن هذه الحروف الثلاثة، يمكن أن توضع في مقطع واحد من نوع "ص ع ص ص"، كما يمكن أن توضع في مقطعين، كما في: كتب، جمل، حسود، كاتب، كتاب، جميل، صداع، قرب، كتب، سمج، حرم، بسكون الآخر في جميعها.

وكل هذه كلمات لم يحلق بها صدر، ولا حشو، ولا عجز.

وبعض الكلمات التي بها هذه الملحقات، تأتي في شكل مقطعين أيضا نحو:

يكتب - مكتوب- يحرم - يرمي - يروح، بسكون الآخر في الجميع أيضا.

وأما الكلمات ذات المقاطع الثلاث، ة أو الأربعة أو الخمسة، أو الستة أو السبعة، فإنها جميعا من ذوات الملحقات الصرفية: ولو جئنا بكلمة مثل "محتمليهما"، لوجدناها تتكون من مقاطع ستة، كما يأتي:

مح - ت - م - لي- هـ - ما.

ص ع ص - ص ع - ص ع - ص ع ع - ص ع - ص ع ع.

ص143

وهناك نماذج ممتنعة في تركيب الكلمات العربية من الناحية المقطعية، وكل صيغة من صيغ الميزان الصرفي، إنما تعبر إيجابيا عن نموذج ممكن، ولكن النماذج الممتنعة في اللغة العربية دراسة سلبية، لا يمكن أن تنشأ إلا عن طريق المقاطع واستخدامها فيها، وسنحاول هنا أن نذكر بعض هذه النماذج الممتنعة، ولكننا يجب أن نشير، قبل أن نفعل ذلك، إلى أن النماذج الممكنة متكاملة من الناحية الدراسية مع النماذج الممتنعة، وهما معا يعبران عن تركيب اللغة من الناحية المقطعية إيجابًا وسلبًا، ومن هذه النماذج الممتنعة:

1- كلمة تشتمل على المقطع "ع ص" في وسطها أو آخرها.

2- كلمة مكونة من "ع ص + ص ع"، فحسب.

3- كلمة مجردة من الملحقات واردة في صورة "ص ع ع+ ص ع ص ص".

4- كلمة متعددة المقاطع تبدأ بالمقطع "ص ع ص ص"، أما البادئة بالمقطع "ص ع ع ص"، فمن أمثلتها ضالين.

5- كلمة مجردة ثلاثية المقطع منتهية بالمقطع "ص ع ع ص، أو ص ع ص ص".

6- كلمة مكونة من أكثر من أربعة مقاطع متحدة الشكل، أما الكلمات ذات الأربعة مقاطع المتحدة الشكل فمنها ضربك، "لم" أستقبلهم.

هذه أمثلة من النماذج الممتنعة في اللغة العربية، ولعل الوقت يسمح في المستقبل باستقصاء كل هذه الصيغ، وفائدة معرفة هذه النماذج مساوية لفائدة معرفة الموازين الصرفية؛ لأن الموازين الصرفية إذا كانت نماذج نحكم على الصيغ المكونة على مثالها بأنها عربية، فإن النماذج الممتنعة تمكننا من أن نحكم على شكل تركيبي ما بأنه غير عربي.

بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة من الكلام عن المقاطع، نجد من الخير أن نحاول أن نتكلم عن كل منها على حدة، شارحين بعض المعلومات التي تتصل به، وسنبدأ بطبيعة الحال بالمقطع الأول "ع ص".

ص144

قلنا من قبل: إن هذا المقطع تشكيلي غير أصواتي؛ لأن الأصوات لا تعترف بأن تبتدئ المجمعة الكلامية بحركة، ولذلك تعمد إلى همزة تنشئها قبل هذه الحركة، وتتخذها قنطرة للنطق بها، ثم تعتبر هذه الهمزة من بنية المقطع، فإذا كان هذا المقطع التشكيلي في وسط الكلام، فإن دراسة الأصوات لا تعترف به؛ لأنها تتخذ من الصحيح قبله قنطرة، كما اتخذت همزة الوصل في بداية الكلام. وحركة هذا المقطع من الناحية الصرفية قد تكون كسرة، كما في "اضرب"، أو فتحة كما في "الولد"، أو ضمة كما "اصدُق"، وهذا المقطع إن صح أن يقع في وسط الكلام، فإنه لا يصح أن يقع في وسط الكلمة، أي أنه يلزم موقعه في بداية الكلمة، الذي هو فيها في غير بدء المجموعة الكلامية، كما في "الولد"، "قال الولد لأبيه"، وهو لا يقبل النبر أبدًا "انظر معنى النبر"، كما يرى في الجملة الآتية: الخير في استقبال الضيف واحترامه.

وأما المقطع الثاني والثالث "ص ع وص ع ص"، فإنهما يوجدان وفيهما الكسرة أو الفتحة أو الضمة، وقد يكونان منبورين، وقد يكونان بداية الكلمة، أو وسطها، أو نهايتها، فورودهما في الكلام إذا غير مقيد بشروط خاصة، كما يتقيد المقطع "ع ص"، تأمل: سنستدرجهم حتى ننتقم منهم.

والمقطع الرابع، "ص ع ع"، يرد في الفصحى، وفيه ياء مد أو ألفه أو واوه، في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها، ويزاد على هذه الإمكانيات في اللهجات العامية أن يرد في أول الكلمة، أو وسطها، وفيه خفضه أو رفعة طويلة، ولا ترد هاتان فيه في آخر الكلمة، وقد يرد هذا المقطع منبورًا أو غير منبور، تأمل: سيأتي الله بالفرج.

وأما المقطع الخامس "ص ع ع ص"، فإنه قد يوجد في أول الكلمة، ووسطها أو آخرها، وهو يرد في الوسط في بعض العاميات دون بعض، فهو يرد أولا كما في "ضالين"، ويصلح هذا المثال للتدليل على وروده آخرا أيضا، أما وروده وسطًا فمثل "مدهامتان"، وهو منبور في الفصحى دائما، وفي نبره تفصيل في العاميات، وتأتي فيه ياء المد، أو ألفه أو واوه.

ص145

والمقطع الآخير، "ص ع ص ص"، لا يوجد في الفصحى إلا في آخر المجموعة الكلامية، حين الوقوف بالسكون على مشدد؛ أو على صحيحين مختلفي المخرج، أما العاميات، فقد يرد في بعضها في البدء أو في الوسط، وهو دائما منبور في الفصحى؛ وفي نبره تفصيل في العاميات، وهذا المقطع ترد فيه الكسرة أو الفتحة أو الضمة؛ وهو أحد المواضع التي تحدث فيها ظاهرة القلقة في اللهجات العربية، تأمل: لله الحمد؛ ولكن الحمد لله.

وفي العمايات: عبد ربه؛ مقصهم.

ص146

__________

(1) Phonemics, P.98.