المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Consonants and syllable structure
2024-05-08
استخدامات الوقود الحيوي Bio Fuel Uses
2024-05-13
النبي (صلى الله عليه واله) مبرأ من الشك.
7-4-2022
Sociolinguistics
8-3-2022
خمس وجهات رائعة لشواطئ مذهلة في جنوب شرق اسيا
22-10-2016
الإذاعات الدينية الدولية- أولا : الإذاعات التبشيرية
16-8-2022


الطبيعة القانونية للدعوى المدنية  
  
5024   01:16 مساءً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : سائد وحيد كامل حمد الله
الكتاب أو المصدر : انقطاع سير الدعوى المدنية في ظل القانون الفلسطيني
الجزء والصفحة : ص12-13
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

بما ان فكرة الدعوى ما زالت محلا لخلاف محتدم لم يستقر في الفقه فانه ينبغي مع ذلك عدم الخلط بين الدعوى كفكرة قانونية وبين الحق الموضوعي وحق الادعاء امام القضاء. اذ كثر الجدل حول التفرقة بين الدعوى والحق الذي تحميه، فالدعوى حسب النظرية التقليدية هو الحق الذي تحميه، حيث يولدان معًا، ويبقى احدهما ما بقي الاخر، الامر الذي يعني انه لا يوجد حق بدون دعوى، وتبعًا لذلك فإنّ لكل حق دعوى واحدة تحميه، وان طبيعة الدعوى هي ذات طبيعة الحق الذي اقيمت من اجله فهي عينية إذا كانت الحقوق عينية وشخصية إذا كانت المطالبة دينًا. اما الفقه الحديث، فيجمع على ان الدعوى مستقلة عن الحق الذي تحميه فهي ليست ذات الحق الموضوعي كما انها ليست عنصرًا من عناصره ( 1) ودليلهم في ذلك ان الدعوى قد توجد بغير ثبوت وجود الحق الموضوعي، مثال ذلك الطلب لالقاء الحجز الاحتياطي، فهنا يوجد الحق في الطلب بصرف النظر عن الحق الموضوعي. وان الدعوى تختلف عن الحق من حيث السبب فسبب الحق، العقد أو الارادة المنفردة أو العمل غير المشروع أو الاثراء بلا سبب أو القانون، اما سبب الدعوى فهو الاعتداء على الحق. ويترتب على ذلك ان الحق قد يوجد بغير دعوى، وهذا يحدث قبل الاعتداء على الحق، وقد  توجد الدعوى وتنقضي ويبقى الحق بغير دعوى كانقضاء الدعوى بالتقادم(2) كما ان الدعوى تختلف عن الحق بالشروط اللازمة لمباشرتها وهذه الشروط تختلف احيانًا عن شروط الحق نفسه. فقد يتمتع شخص بحق دون ان يتمكن من رفع الدعوى بشأنه كما هو الحال بالنسبة للحق الطبيعي، كما ان موضوع الدعوى يختلف عن موضوع الحق نفسه. اذ قد يكون موضوع الدعوى هو طلب الحكم على المدعى عليه بعمل أو امتناع عن عمل. كما قد يكون لذات الحق اكثر من دعوى كما هو الحال في عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي، اذ يحق للمدعى ان يطلب التنفيذ أو طلب فسخ العقد مع التعويض. واخيرًا فان الدعوى تمكن صاحب الحق بالحكم الذي يصدر في الدعوى ان يحصل على حقه بالتنفيذ الجبري وهذا المركز القانوني الجديد لم يكن لصاحب الحق من قبل.

______________

1- يعود الفضل في إبراز هذه الفكرة للفقيه الالماني فاخ.

2- النمر، امينة مصطفى: الدعوى واجراءاتها، الطبعة الأولى، القاهرة: منشأة المعارف، بدون سنة نشر، ص. 878




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .