تعد ظاهرة البناء الفوضوي من الآثار الناتجة عن التزايد الكبير لعدد السكان وللتنمية المتسارعة ،وهي مساكن غير مرخص لها تقع في ضواحي المدينة، وتتكون عادة من بقايا عملية البناء من صفائح وقصدير ونفايات وهي تنقص من جمالية المدينة. فالحي الفوضوي يختار أرضية غير مشروعة وغير صالحة للبناء والتعمير ولا يمتاز بالهندسة المدنية ويعكس التداخل وعدم التنظيم وصعوبة الدخول إليه أو حتى معرفة من يقطنه، ويخلو كذلك من تجهيزات والشبكات الضرورية مثل المياه والاتصالات. وهو لا يدخل في غالب الحالات في إهتمام الإدارة من حيث الإستثمار، ويشكل خطرا على المدينة في عدة جوانب، منها الجانب الإجتماعي الذي يمثل منبعا للجريمة، ومكانا للتشرد والهروب من الأمن، ويفتقر كذلك للمؤسسات الدينية كالمساجد، ويعد أحد النقاط السوداء والمؤثرة سلبا على جمالية المدينة. فهو يمثل صورة لعدم إحترام رخص البناء من حيث الإستيلاء على أراضي ليست ملك لمن يقيم عليها، ويمثل بالتالي تعد على ملك الغير، ويغير من النسيج العمراني لعدم وجود المطابقة  والبناء بدون رخصة وعدم احترام المخططات الهندسية. فقد تم إحصاء أكثر من 500 ألف بيت قصديري خاصة في المدن الكبرى (1)  ويشكل دور الإدارة في مجال التعمير وحماية العمران دورا مهما لما يصدر عن الإدارة من قرارات ضبطية وفق القانون والتنظيم والذي يعد نشاط وقائيا لحماية النسيج العمراني والحد من البناءات الفوضوية (2) .ويكمن التصدي الإداري للبناء الفوضوي من خلال الضبط الإداري، ومن ذلك دور رئيس البلدية بموجب نص المادة 12 من القانون الجزائري  05-04 المعدل لقانون التهيئة والتعمير رقم 90 – 29 (3) التي جاء فيها"..في هذه الحالة - ،ومراعاة للمتابعة الجزائية، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناء في أجل ( 8) أيام، إبتداء من تاريخ استلام محضر الإثبات المخالفة " لقد قرر المشرع وجوب وقف الأعمال المخالفة لقانون البناء عن طريق الجزاء الإداري المترتب عن مخالفة قوانين البناء وبذلك خول للجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم  سلطة إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة لقواعد البناء (4)

________________

1-  أشارت إليه زهرة ابرباش، دور البلدية في ميدان التهيئة والتعمير، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة  2010-  2011 ،ص 117

2-  في بعض الحالات تساعد بعض المرافق العامة في تشجيع البناء الفوضوي من خلال انتفاع صاحب البناية الغير مطابقة بربط بقنوات صرف المياه وشبكة الكهرباء وقنوات الغاز الطبيعي والماء الشروب، بحيث يكفي صاحب البناية الغير مطابقة تقديم طلب الربط رفقة نسخة من رخصة البناء والتصريح بفتح ورشة أشغال، وهذا يعني التقليل من أهمية شهادة المطابقة والتشجيع بطريقة غير مباشرة بعدم إتمام البناء ..ينظر إلى تشواكت كمال، المرجع  السابق،ص 108

3- القانون رقم : 04- 05 المؤرخ في 14 اوت 2004 المعدل والمتمم للقانون رقم رقم : 90 -29  المتعلق بالتهيئة والتعمير ج. ر.ج .ج، العدد 51 ،لسنة 2004

4- كمال علي سيد عبد الله، سلطات الضبط القضائي في مخالفات المباني والطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة  ،دار أبو المجد للطباعة بالهرم ،مصر، 2009 ، ص 308