يقصد بتلوث المياه إضافة عناصر جديدة إلى تركيبته الكيميائية (غاز الأوكسجين وغاز الهيدروجين) تؤثر في أداء الماء لوظيفته الطبيعية، ويؤدي هذا التغير في صفة الماء وتركيبته من عنصر أساسي للحياة إلى خطر يهدد الإنسان والطبيعة. ويعد الماء ملكا مشتركا للأفراد لا يصوغ لبعضهم الانتفاع به دون الآخرين. وما يهدد هذا المصدر المهم للحياة الإضافات الكيميائية. ويعد التلوث النفطي الأكثر إنتشارا وخطورة لإختلاط النفط بالمياه وتأثيره المباشر على النبات والأسماك، مما يؤثر على التركيب النوعي لمياه الأنهار والبحار، فتذوب فيها مواد هيدروكربونية مما (PCB) والدايلدرين والكلورايد الثلاثي المركب (BHC) وبنترين وهيكساكلوريد يؤثر على الشواطئ ويخل بالتوازن الايكولوجي (1)  بحيث تتدخل لجنة تل البحر لأجل  وقاية ومكافحة كل أشكال التلوث البحري (2) ويعد التلوث النووي من أخطر أنواع التلوث التي تؤثر على الماء نظرا لآثاره المدمرة على النبات والإنسان والحيوان، وتمتد آثاره لعدة عقود من الزمن، فهو تلوث على المستوى البعيد، ويحدث عن طريق متعمد باستخدام أسلحة أو تجارب أو عن طريق الخطأ، كانفجار مفاعلات نووية ومصادر الطاقة النووية. فتلوث الماء بالإشعاعات النووية وإدخال عناصر مشعة غريبة عن مكوناته الفيزيائية والكيميائية يترتب عليه عدم صلاحية استعمال الماء في الطبيعة، وينجم عنه أضرارا تمس بصحة الإنسان وبقية الكائنات الحية الأخرى، و بسبب الغبار المشع الذي تحمله الرياح إلى المسطحات المائية، وقيام الدول الصناعية الكبرى بتجارب في أعماق البحار والمحيطات، بالإضافة إلى تسرب الأشعة النووية عبر المياه التي تستعمل في عملية تبريد محطات الطاقة الذرية، يضاف إليها غرق البوارج البحرية والغواصات النووية الحاملة للأسلحة النووية. فتلوث الماء بالإشعاع يؤثر على النبات، لأنه يمتصه في عملية البناء الضوئي والحيوان في عملية الشرب والتغذية والإنسان في جميع احتياجاته مما يفرز أمراضا سرطانية وجلدية ووراثية ينتقل أثرها عن طريق النسل (3) . وهو ناتج عن الإخلال بالقيود الواردة في الترخيص، لذلك بينت المادة 107 المرسوم الرئاسي المتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة (4) هذه القيود المتعلقة بالأمن والسلامة وحماية البيئة، بحيث إذ تم الإخلال بها يتم إخطار المصالح المختصة من أجل تعليق النشاط وهذا يدخل ضمن وسائل الضبط الإداري. ويشكل تلوث المياه عن طريق المياه الزائدة عن حاجة النباتات في مجال الزراعة إلى إنتقال هذه المياه إلى الأودية والأنهار، وزيادة المواد الكيمائية بها التي سبق استعمالها لأجل حماية الإنتاج الزراعي، مما يؤثر على البيئة والإنسان. فزيادة مركبات . النيتروجين والفوسفات والبوتاسيوم في مياه الري يضر بالأحياء المائية والإنسان (5) وينتج تلوث المياه عن طريق ما تفرزه المصانع من مخلفات صناعية بالقرب من أماكن السكن والأنهار ومصادر المياه ومخلفات على شكل مواد ثقيلة مثل الرصاص والزنك والكالسيوم والفوسفات، التي تتحول إلى مواد كيميائية،وتتسبب مياه الصرف الصحي والناتجة عن المنازل والفنادق والمستشفيات وكل المرافق العامة، والتي تحتوي على بكتيريا منها بكتيريا السالمونيلا، و تتسبب في مرض التيفوئيد وبكتريا الكوليرا وبكتيريا اللبتوسبير التي تسبب إلتهاب الكلى والكبد. كل هذا ناتج عن تصريف مياه الصرف الصحي للأنهار والبحار مما يجعلها غير قابلة للإستعمال الإنساني وتخل بالتوازن الايكولوجي من خلال قضائها على الحشرات النهرية والأسماك والغطاء النباتي البحري مما يخل بالتوازن الطبيعي، ويغير من المنظر الأصلي للمجرى المائي،  وقد أجازت المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 10- 88 المحدد لشروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السلامة في أملاك العمومية للماء (6) ، للوالي المختص إقليميا بإلغاء ترخيص في حال عدم التزام صاحب الترخيص بالشروط من أهمها عدم تسبب الإفرازات بخطر التسمم . 

____________

1- أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، دار النهضة العربية، مصر، 2009 ، ص 326

2-  المادة الثالثة من قرار مؤرخ في 06 فبراير سنة 2002 يتضمن تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها ،ج  ر ج ج، العدد 17 لسنة 2002

3- علي سعيداني، حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيميائية في القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 2008 ،ص 54

4- المرسوم الرئاسي رقم 05- 117 المؤرخ في 11 ابريل سنة 2005 يتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة  ج ر ج ج، العدد 27 لسنة 2005

5- إسماعيل نجم الدين زنكنه ،القانون الإداري البيئي، منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،ط 1 ،2012 ص 68

6- مرسوم تنفيذي رقم 10- 88   المؤرخ في 10 مارس سنة 2010 ،يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء،ج ر ج ج، العدد 17 لسنة 2010