ما رواه نقلة الآثار من العامة والخاصة، ان امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ انه لم يصل إليها وأنكر حملها فالتبس الامر على عثمان وسئل المرأة هل افتضك الشيخ وكانت بكرا؟ قالت: لا، فقال عثمان: اقيموا الحد عليها.

فقال له أميرالمؤمنين (عليه السلام): ان للمرأة سمين سم للمحيض وسم للبول، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه، فاسئل الرجل عن ذلك، فسئل فقال: قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض، فقال أميرالمؤمنين (عليه السلام): الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته على الانكار له.

 فصار عثمان إلى قضائه بذلك وتعجب منه.

وروي ان رجلا كانت له سرية فأولدها ثم اعتزلها وانكحها عبدا له، ثم توفى السيد فعتقت بملك ابنها لها وورث ولدها زوجها، ثم توفى الابن فورثت من ولدها زوجها، فارتفعا إلى عثمان يختصمان تقول: هذا عبدى، ويقول: هي امرأتي، ولست مفرجا عنها، فقال عثمان: هذه مشكلة وأمير المؤمنين (عليه السلام) حاضر، فقال: سلوها هل جامعها بعد ميراثها له؟ فقالت: لا، فقال: لو أعلم انه فعل ذلك لعذبته، اذهبى فانه عبدك ليس له عليك سبيل ان شئت أن تسترقيه أو تعتقيه أو تبيعيه فذلك لك.

وروي ان مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة ارباع، فسئل عثمان اميرالمؤمنين (عليه السلام) فقال: يجلد منها بحساب الحرية، ويجلد منها بحساب الرق وسئل زيد بن ثابت فقال: تجلد بحساب الرق، فقال له أميرالمؤمنين (عليه السلام): كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة ارباعها؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فأنها فيها أكثر؟ فقال زيد:

لوكان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية؟ فقال له أميرالمؤمنين (عليه السلام): أجل ذلك واجب، فافحم زيد وخالف عثمان أمير - المؤمنين (عليه السلام)، وصار إلى قول زيد ولم يصغ إلى ما قال بعد ظهور الحجة عليه.