إن الشركة التجارية ما هي إلا آلية ومجموعة من القواعد القانونية لخدمة المشروع. وحتى يحيا هذا المشروع اقتصاديا فلا بد له من آلية قانونية تحقق له التمويل. ويعتبر لجوء الشركة إلى التمويل الذاتي الأفضل لها لأنه يجنبها أخطار التمويل الخارجي سواء كان بالاقتراض من البنوك مقابل فوائد كبيرة ترهق الشركة ماليا أو كأن تلجأ إلى إصدار أسهم جديدة قد تؤثر على استقرار الشركة والسلطات فيها، وذلك بدخول مساهمين جددا وخاصة في الشركات ذات الطابع المغلق. لذا يبقى الخيار الأفضل لمصلحة الشركة هو خيار التمويل الذاتي الذي له مزايا عديدة لا يمكن إنكارها و لا يسبب عبئا ماليا على الشركة وذلك بمساعدة أرباحها الخاصة التي تحقق للشركة ميزة الاحتفاظ باستقلالها. وزيادة على ذلك، فإن وسيلة التمويل الذاتي تعتبر الوسيلة الأكثر شيوعا في أوساط أغلبية الشركات لكونها تعتبر عاملا ضروريا للتجمع الاقتصادي سواء بالنسبة للتوسع في المشروع أو بالرقابة على المشروعات الأخرى الصغيرة بشراء صكوكها (1). وبالرغم من أن الزيادة في رأس مال الشركة تحبس الأرباح عن التوزيع إلا أنها تزيد من القيمة الإجمالية لصافي أصول الشركة عن الخصوم مما يزيد في يسار المشروع ويمكنه من الحصول على القروض أو على ائتمان البنوك المختلفة هذا زيادة إلى ارتفاع قيمة أسهم الشركة مما يسهل من عملية الاكتتاب عند زيادة رأس مال الشركة عند طرحها أسهما للاكتتاب. ويعتبر التطور الاقتصادي لشركة المساهمة السبب الرئيسي في تغيير سياسة المشرع تجاه الشركة، وأن القاعدة في الأرباح هي أن توزع بالكامل على الشركاء دون اقتطاع أي جزء منها طبقا للقواعد العامة، ذلك لأن الغرض الرئيسي من قيام الشركة هو اقتسام الأرباح المحققة. غير أن المشرع اتجه نحو حماية مصلحة الشركة قبل اهتمامه بحماية مصلحة الشركاء وذلك بسبب تعلق مصالح أخرى بها من غير الشركاء. فقد اهتم المشرع بنصوص صريحة (2)  تمنح الشركة الحق في اقتطاع جزء من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع سواء كانت ظاهرة أو مستترة بهدف نمو وتطور الشركة أو ملاحقة الخسارة بشرط أن تكون مطابقة لمصلحة الشركة، وتمثل الاحتياطات الوسيلة الوحيدة لاكتسابها القدرة المالية لتمويل مشروعاتها بالإضافة إلى اكتسابها القدرة في المحافظة على استقلالها (3) ومن ثم، فإن اقتصاد الأرباح سيظل مرتبطا مثل غيره من الحقوق بمفهوم المصلحة الجماعية. ومهما يكن من اعتبارات المصلحة الجماعية فإنها لا يمكن أن تفضي إلى حرمان الشريك من حقه في اقتضاء الأرباح المحققة في الشركة إلا أنها تفرض على المساهم في بعض الأحيان تأجيل توزيع الأرباح وإحالتها إلى الاحتياط أو توزيعها بشكل أسهم تعطى للمساهمين. وأن معظم أنظمة الشركات احتوت بنودا تسمح لها بتكوين احتياطي نظامي باللجوء لحرمان المساهم مؤقتا من جزء من حقه في الأرباح. وحتى في حال انعدام نص في النظام يلحظ تكوين احتياطي من الأرباح، فبإمكان الجمعية العامة أن تقرر تأجيل توزيع الأرباح لتكوين احتياطي (4) إذا كان هدفه تعزيز القوة الاقتصادية للشركة وتطويرها باعتبار أن المصلحة الجماعية ليست مجموعا حسابيا لمصالح المساهمين الفردية. فالشريك وإن حرم من حقه في اقتضاء الأرباح مؤقتا، فإن هذا الحرمان إن وجد فهو حرمان ظاهري لأن ازدهار الشركة وتطويرها سيؤول حتما في نهاية الأمر إلى زيادة قيمة حقوق الشريك. لذلك فإن الحق الفردي للشريك لا يتحقق على الوجه الأكمل إلا ضمن إطار اعتبارات المصلحة الجماعية (5) . وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرار مبدئي مشهور (6)"أن من حق الجمعية العامة أن تستقل بقرار توزيع الأرباح، ولها بالتالي تكوين احتياطي من الأرباح المحققة بدل توزيعها كلما اعتبرت أن المصلحة العليا للشركة اقتضت ذلك". و فرضت بذلك على المتضرر من قرار الأكثرية بتكوين الاحتياطي أن يثبت تعسف الأكثرية في استعمال سلطتها، أي أن يثبت أن قرار تكوين الاحتياط شكل مخالفة للمصلحة الجماعية وأخل بالمساواة بين المساهمين. والواقع أن ما يجعل قرار الجمعية العامة في تكوين احتياطي غير مشروع هو عندما تكون الأكثرية قد أساءت استعمال سلطتها. أي أن يكون القرار تعسفيا مخالفا للمصلحة الجماعية من جهة ويخل بالمساواة بين المساهمين بتفضيل مساهمي الأغلبية على حساب مساهمي الأقلية من جهة أخرى (7).

_____________________

1- عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دار الكتب  القانونية، 2008 ، ص 261

2 - المادة 721 ق.ت.ج.                                                                 . Art. L.232 – 10C.Com.fr

3 - عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق, ص 263

4- J.PAILLUSSEAU, op.cit,, p.184.

 -  5 وجدي سلمان حاطوم، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية،  منشورات الحلبي الحقوقية، ط 6، بيروت، لبنان، 2007 ، ص 281

6- Cass.com., 18/04/1961, R.T.D.com.,1961,arret Picard.

7- هناك العديد ملم القرارات القضائية أعلنت صحة قرارات الجمعيات العمومية التي أجلت الأرباح المحققة إلى الاحتياط الحر بدل توزيعها مستندة ذلك على مراعاة هيه القرارات للمصلحة الجماعية.