استخدام تحليل التعادل في الرقابة :

لا يقتصر استخدام تحليل التعادل على تخطيط الأرباح فقط حيث أنه يستخدم أيضا في الرقابة على المبيعات الفعلية، فالتنفيذ الفعلي قد ينحرف عن الخطة الموضوعة، وهنا يأتي دور الرقابة على التنفيذ الفعلي للتعرف على مدى الالتزام بالخطة الموضوعة ، ومن أهم مجالات الرقابة في هذا المجال تأتي الرقابة على المبيعات الفعلية لتأثيرها الهام على الأرباح المحققة، وبالتالي يمكن القول بأن التخطيط بدون رقابة لا جدوى منه، وأن التخطيط والرقابة مكملان لبعضهما ولا غنى لأحدهما عن الآخر.

ويتم استخدام تحليل التعادل في الرقابة على المبيعات الفعلية من خلال تحديد نسبة هامش الأمان الفعلية، ومقارنتها بنسبة هامش الأمان التقديرية للتعرف على مدى التزام التنفيذ الفعلي بالخطة الموضوعة، ويتم حساب نسبة هامش الأمان الفعلية باستخدام المعادلة السابق استخدامها في حالة المبيعات التقديرية.

مثال (9):

بفرض أن حجم التعادل لمنشأة "الأمل" هو15,000   وحدة وأن كمية المبيعات الفعلية التي تحققت خلال عام 2013 بلغت 16,500 وحدة وأن نسبة هامش الأمان المخططة 20%.

المطلوب:

1-     حساب نسبة هامش الأمان الفعلي خلال عام 2013.

2-     تقييم الأداء الفعلي عن عام 2013.

3-     هل المنشأة في حالة أمان أم في حالة خطر؟

الحل :

2ـ  يلاحظ أن نسبة هامش الأمان الفعلي (9,1 %) أقل من نسبة هامش الأمان المخططة والبالغة (20%).

3ـ إن انخفاض نسبة هامش الأمان الفعلية عن نسبة هامش الأمان التقديرية يعني أن الأرباح الفعلية المحققة خلال عام 2013 أقل من الأرباح التقديرية التي كان يتوقع تحقيقها خلال نفس العام، إلا أن المنشأة ما زالت في حالة أمان حيث أن مبيعاتها الفعلية تزيد عن مبيعات التعادل، وهذا يعني أن المنشأة ما زالت تحقق أرباح ولكنها تقترب من حالة الخطر نتيجة لانخفاض نسبة هامش الأمان الفعلية عن نسبة هامش الأمان التقديرية، وبالتالي يجب على الإدارة تقصي أسباب انخفاض نسبة هامش الأمان والعمل على علاج ذلك باتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تصحيحية.

وهكذا يلاحظ أن نسبة هامش الأمان تعد بمثابة مؤشر يبين للإدارة مدى سلامة الأوضاع داخل المنشأة.