عرضت النظرية النقدية المالية للتضخم Monetary-Fiscal Theory of Inflation تفسيرا مضمونه ان البنك المركزي ليست لديه الأدوات الفعالة للتحكم في التضخم دون السياسة المالية، وفي الأمد البعيد المالية العامة هي التي تحدد التضخم في نهاية المطاف. وضمن هذا الإطار النظري تكون ادوات البنك المركزي أقدر على خفض التضخم من رفعه وفي كل الأحوال من خلال الدين العام ومصادر تمويله واسعار الفائدة.
ومثلما لم تظهر آثار واضحة للضخ النقدي عبر التيسير الكمي لرفع التضخم، كذلك أخفق منحنى فيليبس لمثيل ما جرى منذ عام 2009 عندما كان معدل البطالة 10 بالمائة تقريبا ثم انخفض الى حوالي 4 بالمائة عام 2017 دون زيادة في التضخم تناسب الانخفاض في نسبة البطالة.
لذا تأتي النظرية النقدية - المالية الآنفة لمحاولة سد الفراغ النظري وخاصة في التجربة الأمريكية. وفي حين تنطلق ابحاث السياسة النقدية الجارية من سعر فائدة البنك المركزي Policy Rate للتأثير في اسعار الفائدة عموما ومنها الى التضخم، تقارب النظرية النقدية المالية الموضوع من الدين العام، دين البنك المركزي والحكومة، للجمهور. وعلى اساس ان المستثمر يفاضل بين الاستثمار في راس المال الحقيقي (العيني) وادوات الدين العام والتي تختصر بالسند الحكومي والاحتياطيات التي يدفع عنها البنك المركزي فائدة، وهو تعبير عن اقتراض البنك المركزي او احتجازه لمقادير من السيولة يمكن أن توظف في مجال آخر بخلاف ذلك.
السلطات المالية تعين مسار الأنفاق والضرائب وتبعاً لذلك مسار الدين، ويحدد البنك المركزي اسعار الفائدة على السندات الحكومية والاحتياطيات وهي ودائع للمصارف في البنك المركزي. ولذا فان رصيد الدين العام هو حصيلة السياسة المالية، بينما تتحكم السياسة النقدية بتكاليف خدمة الدين.
وفي سياق هذا النموذج للسياسة المالية والنقدية آثار حقيقية متواصلة وربما دائمة على الاستثمار والانتاج. ويشترك النموذج مع التصور النيوكلاسيكي في ان السيطرة على المجاميع النقدية تسفر عن سيطرة على التضخم في الأمد البعيد ، لكن البنك المركزي لا يستطيع لوحده رسم مسار المستوى العام للأسعار في الأمد البعيد دون السياسة المالية ولا يختلف النموذج النقدي - المالي في مضمونه عن الأسس النظرية للسياسة النقدية المتعارف عليها على نطاق واسع في العقدين الأخيرين والتي تفيد امكانية التحكم في التضخم بسياسات تؤثر على عوائد السندات الحكومية من خلال عمليات السوق المفتوحة عندما تكون الاحتياطيات، احتياطيات المصارف في البنك المركزي، نادرة او من خلال احتجاز احتياطيات في البنك المركزي بفائدة فوق المقادير القانونية.
ومع ذلك يختلف هذا النموذج في عدم الجزم مقارنة بالتصور النيوكلاسيكي، ويمثل في نفس الوقت خطوة نحو النظر الى المؤسسات العامة بانها من مكونات النظام الاقتصادي المعاصر، الذي كان يجرد الى آلية سوق تتدخل فيها السلطة المالية ولا تترك اثرا مستمرا في عهد التعويم والانفتاح المالي، اما السلطة النقدية فلا يتجاوز تأثيرها القيم الاسمية دون الحقيقية في الأمد البعيد وغالبا ما ينسب الاضطراب الى التدخل الحكومي او صدمات من خارج النظام في النيوكلاسيكية الجديدة والتوقعات العقلانية.
التنظير الجديد، النقدي - المالي، لا يتعدى كثيراً وصف التجربة الأمريكية في اضفاء صفة الاتصال والاستمرارية للتدابير التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي فمن جهة يستطيع البنك المركزي حيازة حوالات الخزانة في موجوداته وهو تنقيد الدين ويعني زيادة الاساس النقدي Monetary Base، ومن جهة اخرى يستطيع احتجاز مزيد من احتياطيات المصارف بفائدة. وعند تقارب اسعار الفائدة على الاحتياطيات تصبح بديلا تاما او شبه تام لحوالات الخزانة في نظر المستثمرين الماليين وهم المصارف ومن ورائهم الجمهور صاحب الودائع. لكن من جهة اخرى السلطة المالية هي التي تعين مقادير ارصدة الدين، وبالتالي فإن قدرة البنك المركزي على تقليص الأساس النقدي او توسيع عرض النقد بيد السلطة المالية في نهاية المطاف. رفع سعر الفائدة على الاحتياطيات والتشدد النقدي، الذي يرفع سعر الفائدة على السندات الحكومية، سياسة لخفض التضخم، بينما خفض سعر الفائدة على الاحتياطيات والتيسير النقدي سياسة لرفع التضخم.
ويبدو ان النظرية النقدية - المالية لا تعدو أن تكون محاولة للتعبير النظري عن السياسة النقدية الجارية لإظهار الهيمنة المالية على سياسات اسعار الفائدة التي تزاولها البنوك المركزية النمذجة تبقى تدور بين الناتج والتضخم وسعر الفائدة من جهة، وبين الفعلي والمتوقع من جهة ثانية، والتوازني والاعتيادي من جهة ثالثة.

ولتسهيل التقدير الاحصائي والتنبؤ تعرض العلاقات بصيغ مختلفة حسب المناسب. وفي الأخير تضاف دالة لعرض النقد على اساس ان نمو النقود الاسمية بالانسجام مع نمو الناتج عند الاستخدام الكامل والتضخم للفترة السابقة ومقدار تصحيحي؛ والطلب على النقود بالاعتماد على الناتج الفعلي والتضخم الفعلي مع متطابقة توازن سوق النقد.
كان ميلتون فريدمان يفضل النظر الى معادلة كمية النقود الكلاسيكية على انها دالة طلب على النقود اساساً. خاصة بعدما قلل من دور سعر الفائدة. لكنه في الأخير قدم فهما يختلف لتأكيد حيادية النقود بان الطلب على الأرصدة الحقيقية من شأن الجمهور والسلطات النقدية تعين الأرصدة الاسمية.
ينظر الى احتكار القلة Oligopoly مفسرا للتضخم من جانب الكلفة على اساس ان بنية السوق تسمح بتجاوز المستويات التنافسية للأسعار ولذلك تستوعب الزيادة في التكاليف التي تنشأ من جانب العمل المنظم نقابيا والضاغط نحو زيادة الأجور يسمى هذا التصور النظري market Power.
ان نمط الأسعار التي تعتمد الكلفة اساسا لها شائع في الاقتصاد المعاصر وتكاد الاسعار في انشطة الصناعة التحويلية وما يماثلها تتحرك خلف التكاليف وتسمى Fix Price بخلاف منتجات القطاع الأولى الزراعية والتعدينية التي توصف اسعارها بالليونة والاستعداد للتقلب تبعا لتغيرات العرض والطلب وتسمى Flex Price. ومنذ منتصف الثلاثينات لم يشهد العالم تقلبات الأسعار التي كانت مألوفة قبل ذلك، بل توصف الأزمات الاقتصادية آنذاك بالانكماش وتتضمن هذه المفردة معنى البطالة وهبوط النشاط الاقتصادي لكنها في أصلها تعني انكماش الأسعار وهي مشكلة كبرى في ذلك الزمن. وفي الاقتصاد المعاصر فقد المستوى العام للأسعار المرونة نحو الأسفل ولذلك صار التضخم هو الصفة السائدة لتغير الأسعار وتتأثر نسب البطالة بمديات التضخم وليس بتقلبات المستوى العام للأسعار. وعندما يوصف الاقتصاد المعاصر بدوام التضخم فلأنه صناعي خدمي أكثر من كونه زراعي تعديني هذا اضافة الى مقاومة الاجر النقدي للانخفاض لغلبة الصيغ التعاقدية في التشغيل والقوة التنظيمية والسياسية للمشتغلين من جهة اخرى.
لقد اسهمت نظرية القوة السوقية في الاهتمام بخصائص تكوين الأسعار في الاقتصاد المعاصر وامكانية تحويل زيادة التكاليف الى الأسعار. بيد ان الطلب حتى مع افتراض تبعية حركة الأسعار لتغيرات التكاليف، له أثر فاعل في مدى استيعاب السوق لزيادات الأسعار الناشئة عن التكاليف. وعندما ينحسر الطلب مع اسعار اعلى يتقلص الانتاج لصلابة الأسعار.
وبذلك تبقى فاعلية السياسات المالية والنقدية ممكنة لأن مستويات الطلب هي التي تسمح او لا تسمح باستيعاب الانتاج مع مقدار من التضخم. وعندما يرتفع مستوى الطلب الكلي قريبا من الحدود القصوى للطاقة الانتاجية تبدأ التكاليف بالتزايد فيرتفع التضخم.
بتعبير آخر لا ينحسر تأثر الطلب مع المنافسة غير التامة، كما ان حركة الأسعار على المستوى الكلي لها صلة بطبيعة الانتاج المهيمن. فعندما كان القطاع الأولي مهيمنا في العالم كان تأثر التغيرات والصدمات من جانب العرض لا يستهان بها اما في الاقتصاد الصناعي - الخدمي تتخذ التغيرات في جانب العرض طابع النمو المنتظم وليس التذبذب وايضا يذهب منظور القوة السوقية الى ان التضخم حاصل حتى مع انحسار الطلب، لكن على المستوى الكلي ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم يشهد العالم انخفاضا في الطلب الكلي إلا نادرا وبنسب لا تتجاوز 5 بالمائة في الاقتصاد المتقدم ولمدة لا تزيد على سنتين. ويبدو ان استقلال زيادات الأسعار عن الطلب بسبب احتكار القلة او ما اليه يناسب المستويات القطاعية وما دونها الى الجزئي بينما التضخم من موضوعات الاقتصاد الكلي وطالما ان الأداة الرئيسة في السياسة النقدية هي الفائدة تكون مؤثرة عندما يرتبط الطلب الائتماني عكسيا بها، كي يمكن خفض الطلب على السلع والخدمات عبر رفعها. لكن عندما يمكن للمقترض تحميل تكاليف الائتمان مهما ارتفعت على الأسعار عند ذاك لا تساعد في السيطرة على التضخم، وهكذا في الضرائب.
اما المقاربة التي تقدم تنظيرا للسياسات المالية والنقدية للسيطرة على التضخم فتستند الى ان الطلب الزائد على العرض هو السبب الوحيد للتضخم، وتسمى اختصاراً سحب الأسعار بالطلب Demand Pull. ويبدأ التضخم عندما يتجاوز الطلب التجميعي عرض الاستخدام الكامل للطاقة الانتاجية فيتحرك العرض متخلفاً عن الطلب وتلك هي فجوة التضخم.