0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المحاسبة

تطور الفكر المحاسبي

الافصاح والقوائم المالية

الرقابة والنظام المحاسبي

نظرية ومعايير المحاسبة الدولية

نظام التكاليف و التحليل المحاسبي

نظام المعلومات و القرارات الادارية

مواضيع عامة في المحاسبة

مفاهيم ومبادئ المحاسبة

ادارة الاعمال

الادارة

الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ

وظائف المدير ومنظمات الاعمال

الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى

النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث

التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية

وظيفة التخطيط

انواع التخطيط

خطوات التخطيط ومعوقاته

مفهوم التخطيط واهميته

وظيفة التنظيم

العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي

مفهوم التنظيم و مبادئه

وظيفة التوجيه

الاتصالات

انواع القيادة و نظرياتها

مفهوم التوجيه واهميته

وظيفة الرقابة

انواع الرقابة

خصائص الرقابة و خطواتها

مفهوم الرقابة و اهميتها

اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات

مواضيع عامة في الادارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ادارة الانتاج

ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات

التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج

نظام الانتاج وانواعه وخصائصه

التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات

ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة

الموارد البشرية والامداد والتوريد

المالية والمشتريات والتسويق

قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج

مواضيع عامة في ادارة الانتاج

ادارة الجودة

الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

نظام الايزو ومعايير الجودة

ابعاد الجودة و متطلباتها

التطور التاريخي للجودة و مداخلها

الخدمة والتحسين المستمر للجودة

خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

التميز التنافسي و عناصر الجودة

مواضيع عامة في ادارة الجودة

الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ

اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله

التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية

النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات

تحليل البيئة و الرقابة و القياس

الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات

مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية

ادارة التسويق

ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع

استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي

البيئة التسويقية وبحوث التسويق

المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية

الاسواق و خصائص التسويق و انظمته

مواضيع عامة في ادارة التسويق

ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية

استراتيجية ادارة الموارد البشرية

الوظائف والتعيينات

الحوافز والاجور

التدريب و التنمية

السياسات و التخطيط

التحديات والعولمة ونظام المعلومات

مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية

نظم المعلومات

علوم مالية و مصرفية

المالية العامة

الموازنات المالية

النفقات العامة

الايرادات العامة

مفهوم المالية

التدقيق والرقابة المالية

السياسات و الاسواق المالية

الادارة المالية والتحليل المالي

المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها

الاقتصاد

مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية

التحليل الأقتصادي و النظريات

التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية

الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية

ألانظمة الاقتصادية

مواضيع عامة في علم الاقتصاد

الأحصاء

تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى

مفهوم واهمية علم الاحصاء

البيانات الأحصائية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

اختبار دوال الطلب الكلي والتضخم (تجارب تحليلية لاختبار الدوال الرئيسية ــ منحنى فيليبس الأصلي)

المؤلف:  د. أحمد بريهي علي

المصدر:  (الاقتصاد النقدي ــ وقائع ونظريات وسياسات)

الجزء والصفحة:  ص115 - 120

2026-11-22

31

+

-

20

اختبار دوال الطلب الكلي والتضخم

تجارب تحليلية لاختبار الدوال الرئيسية

نحاول فيما يلي اختبار دوال التضخم والنشاط الحقيقي IS ومعادلة السياسة النقدية ولو على نطاق محدود والاستنتاجات التي يظهرها الاختبار الإحصائي غير قابلة للتعميم غير أنها تبين إمكانية أن يعمل الاقتصاد بالكيفية التي يبينها التقدير. في البدء نقدر منحنى فيليبس الأصلي وبعد ذلك الصيغ الجديدة

 

الأنماط هي مرتسمات البيانات المقدرة من معادلات الانحدار مع الزمن. من الواضح ان النقود ليست محايدة إذ توجد علاقة بين التضخم وسعر الفائدة الحقيقي. إن حيادية النقود من مرتكزات التنظير غير الكينزي ولا يوجد ما يكفي من الدلائل المستقرة على تلك الحيادية.

المصدر إعداد الباحث؛ البيانات من موقع البنك الدولي WDI.

يكشف الشكل عن تجربة كوريا الجنوبية في العلاقة بين التضخم وسعر الفائدة الحقيقي وهي عكسية وبذا تضمنت نقضا لفرضية حياد النقود.

الارتباط بين النقود الاسمية والأسعار لا شك فيه وانه موجب، لكن العلاقة بين نمو النقود والتضخم يكتنفها عدم التحديد حتى في الأمد البعيد كما سيتضح من دراسة الوقائع لمدة تزيد على أكثر من نصف قرن.

 ويواجه التنظير الذي ينطلق من معادلة كمية النقود الكلاسيكية، بانها نظرية لتحديد المستوى العام للأسعار، واقع عدم ثبات سرعة دوران النقود فضلاً عن اتجاه العلاقة السببية بين تغير النقود والتضخم. ويختلف انتظام النقود الجارية M1 عن النقود بالمعنى الواسع M2 في الدوال الرئيسية للاقتصاد النقدي اختلافا يستدعي التأكد من تعريف النقود في المعادلة الكلاسيكية.

ولقد أصبح واضحا على الصعيد التجريبي ان سرعة دوران النقود تتغير. وكان يقال والى يومنا، ان النقود وان لم تتأكد حياديتها في الأمد القصير فان تلك الحيادية في الأمد البعيدة مضمونة، لكن هذه الأطروحة صارت موضع شك لصعوبة اثباتها بوسائل التحليل الكمي المتعارف عليها، أو على الاقل ليس من السهل دحض فرضية عدم حياد النقود.

ان تعاظم دور المصارف في مكاثرة النقود وظاهرة الاحلال النقدي، وعدم ثبات او استقرار سرعة دوران النقود مع تذبذب المضاعف النقدي كلها زعزعة القناعة بان النقود خارجية Exogenous بل وقدرة البنك المركزي في السيطرة على حركتها عبر الزمن او بالانسجام مع اهداف تقررت او استجابة لتغير احوال النشاط الاقتصادي الكلي.

- في دراسات سابقة تبنت فرضيات النظرية الكمية للنقود وجدت ان الارتباط الموجب بين زيادة النقود والتضخم موجودة في نصف او اقل من الحالات التي تناولتها.  ولإعادة فحص هذه العلاقة من المفيد تجنب احتمال الارتباط غير السببي اي ارتباط السياق العام والحركة المشتركة Co- Movement، وذلك باستبعاد الاتجاه العام للنظر في العلاقة بين نمو النقود والتضخم. إذ مع هذه الطريقة في التحليل يرجح ان انسجام الحركة بين المتغيرين يعبر عن سببية من نوع ما والنتائج معروضة في الجدول رقم (2)؛ التضخم هو المتغير التابع، والمتغيرات المستقلة النقود ومتخلفاتها؛ وجميع المتغيرات معرفة بالانحراف عن الاتجاه العام.

التحليل الذي يعرضه الجدول (2) استكمال لما بدأناه في الفصل الأول إذ اقتصر التحليل هناك على القدر الضروري لتقديم النظرية النقدية الكلاسيكية. بيانات معادلات الانحدار في الجدول (2) هي انحرافات معدلات التضخم ونمو النقود عن الاتجاه العام لكل منهما، لاختبار مدى استجابة التضخم للتغيرات في نمو النقود.

وتبين المعادلات تأثير الصدمة النقدية في السنة ذاتها ولثلاث سنوات لاحقة. وأوضحت المعادلات ان تغيرات نمو النقود تفسر ما يزيد عن 40 بالمائة من تغيرات معدل التضخم في ثلاث دول، وأدنى من 40 بالمائة في بقية الدول. وقد كان تأثير المتغير المستقل في نفس السنة ايجابيا ومعنويا في دولتين من الدول العشر؛ وتأثير المتخلف الأول ايجابياً ومعنوياً في أربع دول؛ والمتخلف الثاني في دولتين؛ والمتخلف الثالث في دولتين. ويستنتج من عموم تجربة هذه الدول عدم التلازم بين زيادة النقود والتضخم على الأغلب. 

منحنى فيليبس العلاقة العكسية بين البطالة والتضخم نسبة الى A.W. Phillips الذي نشر دراسته عام 1958 حول البطالة وتضخم الأجر في بريطانيا للمدة 1861 1957، وأظهر التقدير من بيانات بريطانيا لتلك المدة أن مرونة تضخم الأجر للبطالة 1.394 وهي سالبة لأن العلاقة عكسية. ان تفسير التضخم بمنحنى فيليبس يُضمر تصوراً للمستوى العام للأسعار بانه تعلية لمتوسط الأجر، او ان الفائض (الربح) يتناسب مع الأجر بمعامل مستقر وهو ما كان عليه الكينزيون حينها.

واعطي الارتباط بين تغير الأجر النقدي والبطالة تفسيرا يماثل آلية تعديل اسعار السلع والخدمات في اسواق المنافسة التامة، حيث يرتفع السعر دالة بالطلب الزائد، الذي يستدعي تعديل السعر وهو الأجر في هذه الحالة. 

وقد اعتنى فيليبس في ايضاح اسباب الانحراف عن خط المعادلة المقدرة بعوامل مؤسسية مثل اتحادات ارباب العمل ونقابات العمال والأضراب والمساومة وتقييس الأجور والقوانين ... والتي ازداد تأثيرها فيما بعد حتى أخفق المنحنى، في صيغته الأصلية، عن إظهار صلة ذات اعتمادية عالية بين البطالة والتضخم.

والدالة التي قدرها فيليبس يمكن ان تفهم بانها صيغة مختزلة لدوال عرض القوى العاملة والطلب عليها وشرط التوازن (5، 6). وثمة مشكلة كانت ولازالت وهي ان الطلب الزائد ابتدائي تتعذر مشاهدته احصائيا لأن البيانات تظهر الفعلي او نقاط توازن ان صح التعبير، تعبر عن لحظات اتفاق العرض والطلب، وسميت تلك المشكلة عدم التمييز واشتغلت عليها النمذجة لاشتقاق منحنيات مختلفة للعرض والطلب من تلك المشاهدات المزدوجة. ومن الأفضل عدم صرف الانتباه عن هذه المسألة الجوهرية في التنظير الاقتصادي والمتمثلة في ان عملية التعديل Adjustment وصولا الى التوازن هي مسبقة، في النوايا والخطط، Ex ante، والتي لا توثقها البيانات المنشورة التي تعبر عن الفعلي وهو اللاحق Ex post الذي تنتهي اليه عملية التعديل.

في الأشكال البيانية انفا خطوط العرض والطلب، عدا نقاط التقاطع، افتراضية وهي صحيحة منطقيا في اسواق المنافسة لكنها ليست مشاهدة ونقاط التقاطع تقع على منحنيات مختلفة وهي عرض وطلب في آن واحد. ان توصيف دوال للعرض والطلب على اساس التمييز Identification قد تساعد على تقدير معادلات تكون في احداها اشارة السعر سالبة وفي الأخرى موجبة لنقول الأولى دالة طلب والثانية دالة عرض، لكن المسألة تبقى موضوعاً لبحث دائم لأن غير المشاهد لا يخضع للاختبار. بيانات المزادات تظهر العلاقة العكسية بين السعر والطلب في السلع والتجهيزات، لكن في السوق بالمعنى التجميعي لا توجد مزادات موثقة كما هي لا توجد على المستوى الاقتصادي الكلي.

الانتقال من تضخم الأجر الى التضخم السعري عبر معامل ثابت Constant markup فرضية تساعد على تبسيط الحساب للمقارنة لأن التضخم السعري، في هذه الحالة يساوي تغير الأجر النقدي مطروحاً منه معدل نمو الانتاجية. بتعبير آخر وهذا له دلالته، لو تغير الأجر النقدي بتغير الانتاجية فان التضخم يساوي الصفر. ومن جهة اخرى فان التضخم ايضاً يساوي نمو قيمة الانتاجية ناقصاً نمو الانتاجية. وان ربط التضخم بالإنتاجية والأجر يعني ان المستوى العام للأسعار يتحدد في الاقتصاد الحقيقي ومن جانب التكاليف. ولو كان نمو القوى العاملة مساوياً لنمو السكان اي ثبات نسبة النشطين اقتصادياً الى مجموع السكان وثبات نسبة البطالة من مجوع القوى العاملة فان نمو الناتج للفرد يساوي نمو الانتاجية وايضاً، على هذا الأساس يمكن توصيف دالة للتضخم بدلالة نمو الناتج للفرد واضافة البطالة. وعند ثبات نمو السكان فان نمو متوسط الناتج للفرد نسبة ثابتة من نمو الناتج المحلي وبهذا يمكن ربط التضخم بنمو الناتج ونسبة البطالة.

مرة اخرى التسعير على اساس الكلفة Markup Pricing يفهم انه لا ينسجم مع النموذج النظري التنافسي التام للاقتصاد، بل يتضمن افتراض المنافسة الاحتكارية هي السائدة وارى ان تكوين الأسعار على اساس التكاليف يرتبط بالقطاعات المهيمنة في الانتاج اكثر من صلته بالبنية السوقية وان كانت اسواق القلة والاحتكار تجعل التسعير على اساس التكاليف ممكناً سهلاً، او ان المحتكر الوحيد او المسيطر في سوق القلة يتحكم بحجم الانتاج الذي يناسب السعر المجزي الذي يغطي التكاليف ويحقق المستوى المطلوب من الأرباح ، اي ان دالة الطلب تعين العلاقة المستمرة بين الكمية والسعر وهو يحدد الكمية ازاء السعر الذي يريد، وكأن المستوى العام للأسعار هو تجميع لآليات عمل اسواق ليست تنافسية.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد