في إطار التنظير النيوكلاسيكي ان التضخم دائما هو من جهة الطلب Demand-Pull لأن الأسواق في المنافسة التامة تعين كمية المنتجات من السلع والخدمات ومدخلات الانتاج والأسعار النسبية للمدخلات والمنتجات، وعناصر الانتاج الأساسية ، اما المستوى العام للأسعار فتحدده النقود او الأنفاق النقدي ، ويسمى هذا التوصيف الانشطار أو الثنائية النينيو كلاسيكية. ويقتضي التنظير النيوكلاسيكي آنفا ان الاجور تنخفض مع زيادة البطالة كما تنخفض الاسعار نتيجة الفائض في الطاقة الانتاجية. لكن الظاهرة التي سميت التضخم الركودي Stagflation حيث ترتفع الاجور والأسعار مع البطالة وفائض الطاقة الانتاجية والتي برزت في السبعينات اضعفت مصداقية هذا المنحى من التنظير. وفي نفس الوقت لم يعد منحنى فيليبس الأصلي معبرا عن النمط الجديد للوقائع، هذا صحيح لكنه لا يكفي لدحض افتراض ان التضخم ينشأ من جانب التكاليف.
ربما ليس من الضروري ربط التضخم من جانب التكاليف بعوامل مؤسسية وجمود واسواق انحرفت في عملها عن آليات التنافس، لأن العلاقات التجارية الدولية لها دور في التضخم إذ لا تستبعد الزيادة المنتظمة في اسعار المستوردات، وايضاً ارتفاع تكاليف الانتفاع من الموارد الطبيعية هي من مصادر تضخم الكلفة. والضوابط البيئية ترفع التكاليف وان كانت هذه تندرج ضمن الأبعاد المؤسسية لكن الفهم النظري للتضخم من جانب التكاليف لا بد وان ينفتح على جميع مصادر تغير الكلفة لا سيما المستحدثات التكنولوجية والتي كانت من أهم عوامل خفض التكاليف، فالعوامل الفاعلة في الكلفة ليست دائماً ضاغطة نحو التضخم بل العكس صحيح.
ان فرادة المنتجات في تصاميمها وفروقات النوعية من اسباب المنافسة الاحتكارية وغالبا ما تنطوي اسعار المنتجات الجديدة على ارباح احتكارية ويمكن تسميته ريع المنتج الجديد، وربما تنويع المنتجات ذو صفة مستمرة فيرشح هذا العامل لتفسير التضخم ايضاً مثلما يسهم التطوير التكنولوجي أو قد أسهم في خفض معدلات التضخم في العقود الثلاثة الأخيرة.
كما ان التضخم من جانب الطلب يسمح بتفسير لا يشترط المنظومة النيوكلاسيكية بل أقرب الى المنحى الكينزي وفحواه ان الطلب الكلي الفعال يتحدد بالاستهلاك المرتبط بالدخل واصناف الانفاق المستقل مثل الاستثمار والانفاق الحكومي، وعندما يقترب الطلب الكلي من حدود الطاقة الانتاجية القصوى يبدا التضخم بالتصاعد.
ان صفاء العلاقة بين البطالة والأجر النقدي دليل المنافسة كما ان غموضها قد يفسر بتحول تدريجي نحو المنافسة الاحتكارية ام استقرار نسبة الفائض الى الأجر، او ان السعر مضاعف الأجر بمعامل ثابت على المستوى الوطني فهو دليل على استقرار التوزيع الوظيفي للدخل.
ان هيمنة الشركات الكبرى والاتفاقات الصريحة والضمنية بين المنتجين في مقابل قوة وضعف التضامن بين الأجراء وضغوطهم السياسية كلها من مكونات النظام الاقتصادي. وهذه لا تعطل الصلات الضرورية بين العوائد والتكاليف وقوى العرض والطلب ولكنها تتدخل في عمليات التعديل وصولاً الى التسويات وتؤثر في نتائجها في الكميات والأسعار.
لا زالت البطالة مؤثرة في الأجر لكن العوامل الأخرى اصبحت أكثر فاعلية واختلف نمط تأثيرها فلم يعد متساوقا مع تغير نسب البطالة هذه الفرضية في خلفية الكثير من الأبحاث التي حاولت التعرف على الآليات الفعلية الحاكمة لتغير الأجر النقدي وارتباطه بالتضخم السعري. ومن تلك العوامل معدلات الأرباح على حقوق الملكية وتغير الأرباح وتكاليف المعيشة والمنافسة الاحتكارية او العوامل المعرقلة لعمل آليات المنافسة التامة.
حسب الانشطار او الثنائية النيوكلاسيكية الآنفة البطالة تؤثر في الأجر الحقيقي اما الأجر النقدي ومستوى الأسعار فلا علاقة لهما بالطلب الزائد أو العرض الزائد وان منحنى فيليبس عمودي في الأمد البعيد ولا يؤثر التوسع النقدي بتقليص البطالة بصفة مستمرة. وان الأجر الحقيقي يساوي الانتاجية الحدية الحقيقية. ولا يقدم هذا المنهج النيو كلاسيكي النقودي تفسيرا لمنحنى فيليبس الاصلي او انه يعبر عن حالة خاصة.
في إطار هذا التنظير، النيوكلاسيكي، أن الأجر الحقيقي هو المقصود بالتعاقد طويل الأجل، بين العمال وارباب العمل، لكن العقود تكتب بالقيم الاسمية. ولذلك تتضمن التضخم المتوقع فالمتعاقد عليه هو الأجر الحقيقي المرغوب مضافا اليه التضخم المرتقب ولو جاء توقع التضخم مطابقا للواقع يتحقق الأجر الحقيقي المرغوب، ولأن الأجر الحقيقي مستقل عن التضخم كذلك يكون التضخم مستقلا عن البطالة. ويبدو من المتعذر اختبار هذه الفرضية للتأكد من استقلال الأجر الحقيقي عن التضخم فعند استبعاد التضخم من الأجر النسبي ويلاحظ عمد استقرار الأجر الحقيقي او صلته بالبطالة يقال هذا نتيجة الخطأ في توقع التضخم.
اما انخفاض نسبة البطالة مع اجر نقدي اعلى فلأن العمال يتوهمون ان الأجر الحقيقي قد ارتفع فيزداد عرض العمل وارباب الأعمال يتصورون أن الأسعار قد ارتفعت بأزيد من الأجور فيزداد طلبهم على العمل فتنخفض نسبة البطالة، وعندما تنكشف الحقائق يعود الاقتصاد الى المعدل الطبيعي للبطالة مع مستوى اعلى للأسعار. بيد ان التضخم خاصية للاقتصاد المعاصر وعلى فرض ان زيادة عرض العمل والطلب عليه نتيجة اوهام حول القيم الحقيقية بسبب التضخم فان التضخم مستمر وكذلك الأوهام والعلاقة العكسية لمنحنى فيليبس وهل ان التضخم الركودي نتيجة لتبدد الأوهام ام ثمة خصائص في الاقتصاد والأسواق ادت اليه.
لقد بقي التضخم في الدول المتقدمة، منذ انفلاق الفقاعة في الأزمة الأخيرة، دون المعدلات المستهدفة او المرغوبة وهي ظاهرة سماها صندوق النقد الدولي تراخي حركة الأسعار Low flat ion وفي الولايات المتحدة صارت واضحة، تلك الظاهرة منذ عام 2012 بينما ازدادت المطلوبات على الاحتياطي الفدرالي بين عامي 2008 و2014 الى 4.5 ترليون دولار تقريبا بعد ان كانت دون ترليون دولار. وكان معدل البطالة قد وصل 10 بالمائة عام 2009 انخفض الى 4 بالمائة عام 2018 وفي نفس الوقت توقعات التضخم بقيت منخفضة دون 2 بالمائة اي ان الذي جرى يخالف مضمون منحنى فيليبس (3P، 8).