0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المحاسبة

تطور الفكر المحاسبي

الافصاح والقوائم المالية

الرقابة والنظام المحاسبي

نظرية ومعايير المحاسبة الدولية

نظام التكاليف و التحليل المحاسبي

نظام المعلومات و القرارات الادارية

مواضيع عامة في المحاسبة

مفاهيم ومبادئ المحاسبة

ادارة الاعمال

الادارة

الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ

وظائف المدير ومنظمات الاعمال

الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى

النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث

التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية

وظيفة التخطيط

انواع التخطيط

خطوات التخطيط ومعوقاته

مفهوم التخطيط واهميته

وظيفة التنظيم

العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي

مفهوم التنظيم و مبادئه

وظيفة التوجيه

الاتصالات

انواع القيادة و نظرياتها

مفهوم التوجيه واهميته

وظيفة الرقابة

انواع الرقابة

خصائص الرقابة و خطواتها

مفهوم الرقابة و اهميتها

اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات

مواضيع عامة في الادارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ادارة الانتاج

ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات

التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج

نظام الانتاج وانواعه وخصائصه

التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات

ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة

الموارد البشرية والامداد والتوريد

المالية والمشتريات والتسويق

قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج

مواضيع عامة في ادارة الانتاج

ادارة الجودة

الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

نظام الايزو ومعايير الجودة

ابعاد الجودة و متطلباتها

التطور التاريخي للجودة و مداخلها

الخدمة والتحسين المستمر للجودة

خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

التميز التنافسي و عناصر الجودة

مواضيع عامة في ادارة الجودة

الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ

اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله

التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية

النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات

تحليل البيئة و الرقابة و القياس

الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات

مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية

ادارة التسويق

ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع

استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي

البيئة التسويقية وبحوث التسويق

المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية

الاسواق و خصائص التسويق و انظمته

مواضيع عامة في ادارة التسويق

ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية

استراتيجية ادارة الموارد البشرية

الوظائف والتعيينات

الحوافز والاجور

التدريب و التنمية

السياسات و التخطيط

التحديات والعولمة ونظام المعلومات

مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية

نظم المعلومات

علوم مالية و مصرفية

المالية العامة

الموازنات المالية

النفقات العامة

الايرادات العامة

مفهوم المالية

التدقيق والرقابة المالية

السياسات و الاسواق المالية

الادارة المالية والتحليل المالي

المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها

الاقتصاد

مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية

التحليل الأقتصادي و النظريات

التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية

الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية

ألانظمة الاقتصادية

مواضيع عامة في علم الاقتصاد

الأحصاء

تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى

مفهوم واهمية علم الاحصاء

البيانات الأحصائية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

نقد المدرسة النمساوية لمقاربات التيار الرئيسي

المؤلف:  د. أحمد بريهي علي

المصدر:  (الاقتصاد النقدي ــ وقائع ونظريات وسياسات)

الجزء والصفحة:  ص97 - 101

2026-11-20

15

+

-

20

نقد المدرسة النمساوية لمقاربات التيار الرئيسي

إن الطبيعة عالية التجريد التي تكتنف علاقات النقود بأشكالها المختلفة تجعل تلك العلاقات صعبة الفهم ومعالجتها النظرية معقدة (Desoto xlii). ولا تفهم العمليات الائتمانية والنقدية وحركات أسعار الأصول دون فحص دقيق لدور المؤسسات التي استحدثتها الدول من بنوك مركزية وأجهزة رقابة وتشريعات وان تكرار الأزمات موضع اهتمام للحكومات والاقتصاديين على حد سواء، مثل ما حدث للدول الآسيوية في التسعينات وبعد سلسلة من الأزمات، وصولاً إلى الأخيرة التي لم يغادرها اقتصاد العالم بعد. وقبلها صدمة نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي والعديد من الإخفاقات والتقلبات ذات الطابع الدوري أو العشوائي منها مصرفية وأخرى في مجال العملة، وغيرها، تنتشر لتعم اقتصاد الدولة أو عدة دول بهذا القدر أو ذاك. جميع تلك الاضطرابات أنتجت ردود أفعال على الأغلب فحواها التشكيك بكفاءة الأسواق والدعوى إلى التدخل الحكومي أو تغيير أساليب التدخل وفي نطاق ضيق. بينما ترتفع أصوات تخالف التيار العام لتقول بان الهيمنة الحكومية سبب هذه الأزمات، من بينها المدرسة النمساوية. واستطاعت تقديم أطروحات بجدارة فنية عالية وهي على ثقة من عدم جدوى التنظيم الحكومي للحياة الاقتصادية أو حتى انه يلحق أضراراً ويكبد المجتمع خسائر. بل تشكك هذه الأطروحات حتى في ضرورة إبقاء البنوك المركزية، وتتساءل هل الأفضل الاحتفاظ بهذا النوع من المؤسسات أو التحول إلى نظم الصيرفة الحرة .

قد اتجهت الدراسات والآراء للتوافق على وجود خلل لا يستهان به في النظام النقدي والمصرفي في العالم لكن المدرسة النمساوية لا توافق على تجاوز هذا الخلل بالمزيد من التنظيم الحكومي للأنشطة المالية وتوجيه السياسة النقدية نحو وظائف أوسع لمنع الأزمة، بل تدعو إلى إعادة قراءة الليبرالية الكلاسيكية بإحياء تقاليد المدرسة النمساوية (فون مايسس وتياره.). وفي حين أصبح شائعاً تفسير الأزمة المالية الدولية الأخيرة بنقص الإشراف على المؤسسات المالية وكفاية الضوابط الملزمة فان ممثلي المدرسة النمساوية لا زالوا يصرون على المماثلة بين هيمنة الدولة على الاقتصاد بالمنظور الاشتراكي والضبط الحكومي للقطاع المالي في الدولة المعاصرة. وفي رأيهم مثلما من العبث السعي إلى تنظيم المجتمع والاقتصاد عبر الأوامر ذات الطابع الدكتاتوري كذلك فشلت الحكومات في إدارة القطاع المالي وتحاشي الدورات وخسائر الأزمات. وهذه تدعو إلى إبطال الكثير من المستحدثات المؤسسية نحو نظام مالي ومصرفي لا ينطوي على مخاطر في عمله ووجود ضمانات قانونية للوفاء الدائم بالالتزامات (812 - Desoto ,PP736).

ومن جملة هذه المقترحات حرية اختيار العملة بمعنى خصخصة إصدارها وإنهاء سيطرة الحكومة عليها بمعنى إلغاء ما يسمى ترتيبات العملة القانونية ونزع الصفة الوطنية عن العملة، عكس التأميم، حسب تعبير هايك (Denationalization of money). ولكن هذه المدرسة لا تقدم إيضاحات حول كيف ستظهر مثل هذه الأشكال البديلة عن النقود بل تترك الأمر للتطور عبر التجربة ليقود إلى خلقها. ويقتصر المقترح على الانتقال أولاً إلى الذهب وبعد ذلك تدريجياً يكتشف السوق والتفاعل الحر خيار الاستقرار عليه أو التحول إلى نقود أخرى. وبعدها تلغى البنوك المركزية أو أية أشكال للتدخل الحكومي في أسواق المال. ويتضمن هذا المقترح تخطئة لمسيرة التاريخ الم يكن الذهب من قبل، ومن جملة حجج التحول عنه أن إنتاجه محدود بشروط طبيعية ولا يمكن تطوير حجم التداول منه حسب مقتضيات النمو الاقتصادي. وقد واجه العالم مشكلة عدم كفاية السيولة عند البقاء عليه ومن الصعوبة قبول تقييد النشاط الاقتصادي بمقدار السيولة التي يعينها حجم الذهب. ولذا تحولت الدول نحو العملة الورقية تدريجياً. وحدثت تراجعات نحو الذهب، وان قاعدة تبادل الدولار بالذهب التي قام عليها نظام بريتون وودز هي احدى أشكال ربط كمية النقود بالمعدن الثمين عندما كان يعرّف الأونس منه بمبلغ 35 دولار. ولم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان لها نفوذ في المؤسسات المالية الدولية وحجم اقتصاد كبير من الحفاظ على تلك القاعدة. ما يعني أن سهولة إجراء المبادلات اقتضت ابتداءً نيابة عملة ورقية عن المعدن وبعد ذلك أرغمت الحياة الاقتصادية وتعقيداتها فك الارتباط بينهما من أجل حرية أكبر في تكيف النقود للاقتصاد. وترى المدرسة الليبرالية الكلاسيكية، النمساوية في تلك النقود القانونية أحد أسباب المشكلة. 

والمبدأ الثاني الذي تتبناه المدرسة النمساوية الحرية التامة في الصيرفة أي يترك للأشخاص في السوق اختيار أشكال المصارف التي يريدون من جهة إدارتها وتنظيمها وحجمها، وفيما إذا كانت شركة مساهمة أم لا. وفي رأيهم وجوب إخضاع الودائع الجارية للاحتياطيات الإلزامية بنسبة 100 بالمائة، وهو ما يعني إخراجها من تعريف الأموال المعدة للإقراض على مستوى القطاع المصرفي. وهنا أيضاً قد تعين جهة ما مهمتها التأكد من التزام المصارف بهذا المبدأ وتكون الرقابة قد نشأت من جديد إضافة على موضوع النقود الذهبية إذ لا بد من عملة وهي في هذه الحالة أما أوراق تنوب عنها أو مسكوكات من نفس المعدن وبالتالي لا بد من جهة تشرف وتوزن وتعاقب ..... وهكذا. وفي تصور هذه المدرسة إن احتفاظ المصارف بالودائع الجارية بنسبة 100 بالمائة يساعد على الوقاية من الأزمات التي تنشأ عن نقص السيولة. وترى هذه المدرسة إن الأزمات المصرفية ظهرت مع الاحتياطيات الجزئية (Fractional Reserves) وفي ظل هذه الأوضاع سيتحدد حجم القروض باستعداد المجتمع طوعياً للادخار وبالتالي لا يتجاوز الاستثمار المخطط الادخار الفعلي. إن الفقاعة سوف لا تظهر حسب تصور هذه المدرسة، إذ لا توجد جهة تستطيع حقن النظام بسيولة مختلقة.

وتذهب هذه المدرسة ابعد من النقوديين عموماً وحتى الذين اقترحوا أصلاً إلغاء الاحتياطيات الجزئية على الودائع الجارية لأن البنك المركزي يبقى له دور في تصور النقوديين، بينما هذه المدرسة تفهم إن البنك المركزي يستطيع التلاعب في مستويات السيولة وبالتالي سعر الفائدة ويربك عمل السوق المالية. ولذلك ترى إن مقترحات النقوديين ليست جذرية بما يكفي لحل المشكلة. لكن المدرسة النمساوية الجديدة لا تتعهد بالقضاء على مسببات جميع الأزمات بل فقط تعاقب الازدهار والركود Boom and Recession.

ولا تقف هذه المدرسة مع الفهم النيوكلاسيكي في أن جميع الأزمات تسببها عوامل خارجية تغير من تفضيلات المستثمرين وعلى مبادلة المستقبل بالحاضر، وتنعكس في سعر الفائدة، فتؤثر على الطلب الكلي عبر زعزعة الثقة وتسهم في الاتجاه نحو الأزمة بل يرون إنها على الأغلب داخلية يسببها النظام المالي - المصرفي ودور البنك المركزي. ومع هذا النظام الجديد، الذي يقترحون، والذي لا يسمح باضطراب الائتمان سيختفي السبب الأساس للازمات. وسوف تضطر الحكومات لالتزام الحصافة المالية، وتعزز هذه المقترحات، في رأيهم، العقلانية بصفة عامة وربما ينخفض العنف والاستعداد للحروب.

وهي تتهم النظام المالي - النقدي الذي تسعى إلى إلغائه بإفساد أنماط السلوك الاقتصادي للبشر حتى وصل الأمر، وهو من دلالات الفساد فيما يرون إلى الادعاء بأن التضخم وتوسيع الائتمان ضروريان لتحفيز التطور الاقتصادي. لأن النمو الاقتصادي السريع المبالغ به عادةً ينشأ من سبب مختلق وسرعان ما يرتد نحو الركود. ان العملة المتداولة في النظام الجديد يحدد الذهب نموها ويبقى للقروض دور في النظام الجديد لكن مصادر تمويلها حقيقية ومستقرة، ومع هذا النظام الجديد، ولآن الذهب ينمو بمعدل سنوي بين (1 بالمائة - 3 بالمائة) تتوقع هذه المدرسة انخفاض الأسعار تدريجياً، ما يضمن ارتفاع الأجر الحقيقي تلقائياً دون الحاجة إلى مساومة ومفاوضات وضغوط.

وستكون المضاربة أخف وأكثر عقلانية وينضبط سلوك المتعاملين في أسواق المال لان عروض الشراء ليست ممولة بالوسائل المختلفة وجميع القروض مدعمة بادخارات حقيقية. ان النظام الحالي في رأيهم، يخلق التمويل من لا شيء ويفسح المجال لظهور المصالح الفاسدة. وعندما يمنع النظام الجديد الحكومات من تمويل إنفاقها بآليات خلق النقود والتضخم يضعف الاستعداد للحروب وشراستها. مع الذهب وهو عملة النظام الجديد في كل العالم تنتفي الحاجة إلى المؤسسات متعددة الحكومات للسيطرة على عرض النقد في العالم، بالإشارة إلى عدم الحاجة إلى صندوق النقد الدولي. ومن الانتقادات التي توجه إلى هذه المدرسة إنها تؤدي، ربما، إلى اختفاء المصارف إذ لا يبقى لها نشاط يشجعها على الاستمرار، بينما تعتقد هذه المدرسة سهولة تفنيد هذا الاعتراض بالقول ان المصارف تقدم خدمات كثيرة لزبائنها وهي مطلوبة، تلك الخدمات، وتحقق منها إيرادات بما في ذلك الاحتفاظ بالودائع الجارية بنسبة 100 بالمائة. وتقدم قروضاً مدعومة بادخارات ودائع ليست جارية، وتستوفي أسعار فائدة وأجور خدمات تحددها الأسواق وهي كافية لاستمرار نشاطها. وثمة اعتراض أخر حول سعر الفائدة إذ يتوقع المعارضون لهذه المدرسة انه سوف يرتفع بسبب منع القروض الممولة بالودائع الجارية، وتعتقد المدرسة إن سعر الفائدة النقدي سيكون منخفضاً نتيجةً اتجاه الأسعار للانخفاض وارتفاع القوة الشرائية للنقود، وإن أسعار الفائدة تتحدد اسمياً وتؤثر توقعات التضخم فيها كثيراً، لكن سعر الفائدة الحقيقي قد لا يرتفع مع النظام الجديد إذا ما انخفض الميل للإحلال بين المستقبل والحاضر بسبب تعزيز الثقة باستقرار النظام، وأيضاً لتوقع انخفاض الأسعار، وتتطلب هذه المسألة بالذات المزيد من البحث النظري لآن تأثير النظام المالي على المستوى الحقيقي للأسعار غير محسوم. وإذا تأكد إن الادخار الحقيقي يتحدد بسعر الفائدة الحقيقي إضافة على الدخل، فأن تغير النظام المالي إلى المقترح لا يؤثر على سعر الفائدة الحقيقي في الأمد البعيد والبحث الضروري لاستمرار مناقشة المقترح الجديد للنظام المالي - المصرفي يتركز على فهم المعنى الاقتصادي لحجب الودائع الجارية عن الأموال المعدة للإقراض، والمقابل في سوق السلع أي في الاقتصاد الحقيقي لهذا الحجب. ويرى Desoto الذي يتبنى الصيغة الحالية للمدرسة النمساوية إن نقطة الضعف في التقاليد الانكلوسكسونية في الاقتصاد هي النظر إلى الانتاج والاستهلاك بأنهما يجريان آنياً بالتزامن وان جون كلارك الذي يمثل هذه التقاليد في التفكير يفهم رأس المال رصيداً دائماً يولد إنتاجية تتخذ شكل الفائدة، وفي هذا أهملت تلك التقاليد البعد الذاتي لتفسير سعر الفائدة وهو التفضيل الزمني. لكن الواقع إن الاقتصاد المدرسي السائد يقدم التفسيرين معاً ويفترض أن التوازن يتحقق في تساوي الذاتي، التفضيل الزمني، مع ما يدعى انه موضوعي أي الانتاجية الحدية لرأس المال. إن نموذج فالراس للتوازن ستاتيكي بمعنى انه يعرض التفاعل بلا زمن أو يجري فوراً لتحديد أسعار السلع والخدمات. وفي الواقع إن هذه العمليات لا تجري فوراً وليست بالضرورة كلها متزامنة أي إن النظام الفعلي لعمل النظام الاقتصادي أعقد من أن يوصف في نموذج فالراس Walras والنظر إلى رأس المال بأنه كم متجانس وله إنتاجية حدية تعين سعر الفائدة وزيادته تعني انخفاض تلك الانتاجية الحدية، سعر الفائدة، هو ما ينسجم تماماً مع العرض والطلب والتوازن الفالراسي.

یری بوهم باورك من جانبه النظر إلى رأس المال رصيداً متجانساً خرافة، وفي الواقع لا يوجد رأس المال مجردا، والموجود في واقع الانتاج هي سلع رأسمالية معينة يعرفها المنظمون بخصائصها جيداً ينتجونها ويتقنونها لتشترك في العملية الانتاجية.

النقوديون وانطلاقاً من معادلة كمية النقود يفهمون التضخم ظاهرة نقدية صرفه ويتوزع أثر الزيادة في النقود بالتناسب على جميع أسعار السلع في تصور كلي يهمل تماماً ما يجري على المستوى الجزئي. والواقع لا يؤيد، أبداً، هكذا زيادات للأسعار بنفس النسبة بل تتغير الأسعار النسبية كثيراً. ويمكن الخروج من هذا المأزق بدعوى إن الأسعار النسبية تحكم تغيرها آليات مختلفة عن المستوى العام للأسعار. لكن بغض النظر عن العامل الفاعل في تحديد الطلب على مختلف السلع والخدمات سواء كانت النقود أو الطلب الكلي الفعال المحفز بالإنفاق المستقل، السؤال هو كيف يمكن الفصل بين تكوين المستوى العام للأسعار والأسعار النسبية، خاصةً وان مرونة الطلب الدخلية لا يمكن انعكاسها ولا يستبعد النقوديون والكينزيون، كلاهما أثر النقود على الناتج في الأمد القصير وحتى مع استبعاد هذا الأثر يبقى الوهم النقدي. المهم من الصعب الفصل بين تكوين المستوى العام للأسعار والأسعار النسبية. وبالتالي فان العوامل المؤثرة في الطلب الكلي ليست محايدة بل تؤثر في بنية الانتاج في النهاية، هذه الحقائق تعترف بها المدرسة النقودية لكن على هامش الانكار.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد