الكينزية الجديدة والتوقعات العقلانية
تأسس النموذج الكينزي الجديد على أساس جزئي وهو النقود في دالة المنفعة، وبالتالي تجاوز التوازن بين الادخار والاستثمار لاشتقاق منحنى التوازن السلعي IS كما سيتضح. وأبدى مرونة واسعة في تعديل منحنى فيليبس التقليدي لإبراز دور التوقعات. وبذلك تقاربت منهجيات التحليل بين الكينزيين الجدد ومدرسة التوقعات العقلانية. ولأن هذا التنظير يعتني بالتضخم وتعبر دالته عن جانب العرض للاقتصاد الكلي لديهم أصبح متساوقا مع دالة السياسة النقدية التي يتضمنها هذا المبحث.
النموذج الكينزي الجديد
نستعيد في هذه المعالجة اساسيات نموذج النقود في دالة المنفعة ونجاريه لمعرفة الأصل النظري لمنحنى IS للكينزية الجديدة. ويمكن تعريف دالة منفعة الأسرة بانها متزايدة في الاستهلاك ومتناقصة مع وقت العمل. وتهدف الأسرة نحو تعظيم الرفاه في حياتها المديدة، وينشأ من هنا الترابط عبر الفترات وتظهر مقايضة الحاضر بالمستقبل. ويخضع تعظيم الرفاه إلى قيد الموارد دالة المنفعة من جملة صيغها الممكنة.

ويقال في هذا المنحنى الجديد المشتق من الأساس الجزئي، أن العلاقة عكسية بين الناتج في الزمن t وسعر الفائدة الحقيقي وبذلك تحافظ على ذات الخصيصة المعروفة في IS التقليدي. لكن لماذا لا يقال ان إنتاج الغد يتزايد مع سعر الفائدة حسب المعادلة والأصل النظري. أن المعادلة رقم (1) تبادل مقدارا من استهلاك الحاضر بآخر من استهلاك الغد يكافئه في المنفعة ومعيار المبادلة سعر الفائدة. وأن مساواة الاستهلاك بالدخل ويفترض، وفق هذا المنطق أن يكون سعر الفائدة صفراً على فرض أن الادخار يتحدد بسعر الفائدة دون سواه، ولا يبدو الانتقال مقنعا من سعر الفائدة بصفته معيارا لمقايضة المنافع عبر الزمن إلى الوظيفة الجديدة لتحديد التوازن في سوق السلع وعند قبول العلاقة العكسية بين سعر الفائدة والطلب الاستهلاكي والاستثماري وأن الطلب الفعلي يساوي الناتج لتكون المعادلة رقم (2):

وأنY مستوى الطلب الفعلي الذي لا يتأثر بسعر الفائدة ضمن المديات الجارية أو هو الطلب الفعلي السابق لتكون العلاقة مفهومة أكثر ولو أنها تفتقر إلى التنظير على أساس جزئي وهو المنحى الجديد. وكان التنظير لمنحنى فيلبس التقليدي ذائع الصيت ينطلق من اقتصاديات المنشأة وسوق العمل، ويفترض ابتداء أن الأجر W t يتكيف مع مستوى الأسعار السابق P t-1 وبذلك يقيم العلاقة المبسطة أدناه:

ويفهم من المعادلة (6) أن الانتاجية الحدية ترتبط بعلاقة عكسية مع التضخم ولأن الانتاجية الحدية متناقصة مع زيادة الانتاج إذن يرتبط الانتاج بعلاقة طردية مع التضخم، وبما أن الانتاج يرتبط بعلاقة طردية مع العمل يمكن القول يتزايد التشغيل مع التضخم، ومن هنا جاءت العلاقة العكسية بين التضخم والبطالة والتي يطلق عليها منحنى فيلبس التقليدي. ويعرف منحنى فيلبس هذا دالة عرض أي العلاقة الطردية بين السعر والانتاج وبين نهاية الستينات وبداية السبعينات طرح ملتون فريدمان وآخرون مفهوم معدل البطالة الطبيعي Natural Rate of Unemployment والذي يحدده مجمل عمل النظام الاقتصادي، التوازن العام بالمعنى الوالراسي وخصائص بنيوية من التكنولوجيا والتنظيم وتجميع ونشر المعلومات والبحث عن فرص عمل والانتقال إلى المهن والأماكن الجديدة ... وهكذا. ولذلك يعامل بأنه معطى، وهو الوجه الآخر للناتج بالمستوى الطبيعي أو المحتمل ومن ألأفضل في نظرهم الا تحاول السياسات تجاوزه لأن التضخم يتزايد ويستمر بالتزايد مع الإصرار على تجاوز المستوى التوازني ذاك (259 Romer, ibid, p). ولما تقدم وتجربة التضخم الركودي في سبعينات القرن الماضي، الذي أضعف الموقف الكينزي جرت مراجعات قادت إلى الكينزية الجديدة وصارت معادلة التضخم أدناه أكثر جاذبية:

حيث fو ًf التضخم الفعلي والتضخم الأساس على التوالي، وIn اللوغاريتم الطبيعي. وفي رأيهم عندما يتجاوز الناتج الفعلي Y t الناتج التوازنيy t يتغير التضخم، كما تقدم، وتتغير الطريقة الموصوفة في المعادلة (4) لتحديد الأجر ليؤخذ بالاعتبار التضخم المتوقع. ويراد من ذلك بقاء الانتاج عند المستوى التوازني والتشغيل عند معدل البطالة الطبيعي. وعندها يصبح التضخم مستقراً (stationary) عند f أي يتحرك حول المستوى الأساس صعوداً أو نزولاً تبعاً للصدمات التي يعبر عنها ع. وتسمى المعادلة (7) معادلة عرض كلي طالما تربط الانتاج بالأسعار التي يعبر التضخم عن حركتها وطالما يكون الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل المقدار بين القوسين في المعادلة، موجباً يصبح أكبر من *f ثم يستبدل *f في آليات وضع الأجر بالتضخم المتوقع f e وتسمى المعادلة الجديدة منحنى فيلبس المقوى بالتوقعات Inflation Augmented Phillips Curve

أي تستقر التوقعات التضخمية ما لم تتدخل السياسات لتقليص البطالة دون المعدل الطبيعي. أما دالة العرض عند لوكاس فتفيد أن السياسة أصلاً لا تنفع في زيادة الناتج وتقليص البطالة مادامت متضمنة في التوقعات، وينحصر التأثير في المفاجآت.
حيث y n t ناتج المستوى التوازني، ولأن التوقعات عقلانية يكون المقدار (ft-f et) صفرا على الأغلب وتنحصر حركة الناتج فوق أو دون المستوى التوازني بالمتغير (الخطأ) العشوائي ع. وإذا كانت المعادلات الثلاث السابقة تمثل العرض بدلالة التضخم يقتضي الاتساق اقتراح معادلة للطلب بدلالة التضخم أيضاً. ونعود إلى معادلة الطلب على النقود:

وعند افتراض ثبات الأرصدة النقدية بالمجموع يصبح الناتج (الدخل) دالة طردية بسعر الفائدة الحقيقي وهي دالة LM المتعارف عليها لهيكس وهانسن وعندما تكون مرونة النقود مع سعر الفائدة، a2، مساوية للصفر والأرصدة النقدية ثابتة يكون الناتج الذي تسمح به النقود، أيضاً كمية ثابتة وهو LM الكلاسيكي الذي يرسم عموداً على محور الصادات (الناتج) والذي تقدم بيانه.
ويكون المستوى التوازني بتقاطع IS مع LM، وعندما نريد إقامة علاقة بين الطلب السلعي والتضخم، نقول التضخم يرفع P ويقلل الأرصدة الحقيقية فيصبح نفس المستوى من الناتج يتطلب سعر فائدة حقيقي أعلى، وهو معنى تحول دالة LM إلى الأعلى لأن خارطة LM منحنيات متوازية الأيسر نحو نقطة الأصل يمثل أرصدة نقدية أقل. وهكذا يصبح الناتج المطلوب AD أدنى مع مستوى أعلى من التضخم. ويمكن إدخال قاعدة السياسة النقدية إلى المنظومة وهي أن سعر الفائدة الحقيقي دالة بانحراف الناتج عن المستوى المحتمل وانحراف التضخم عن المعدل المرغوب:

وعندما يزداد f يزداد r لكبح التضخم وبما أن العلاقة عكسية بين الناتج y وسعر الفائدة الحقيقي تنشأ من معادلة السياسة النقدية علاقة عكسية، ايضاً بين الطلب السلعي والتضخم والشكل الهندسي لدالة السياسة النقدية عبارة عن خارطة بين r وy تماثل تماما خارطة LM. الأولى تتحرك إلى الأعلى مع كل مستوى جديد من التضخم والثانية مع مقدار أقل من الأرصدة النقدية الحقيقية. أن نقاط التقاطع بين IS ودالة السياسة النقدية هي نقاط لدالة الطلب الكلي. لكن هل السياسة النقدية تتعامل فعلا مع سعر الفائدة الحقيقي، واين هذا التصور من مبدا ثبات سعر الفائدة الحقيقي بصفته انعكاسا للعوامل الحقيقية ومنها أنه يمثل الانتاجية الحدية لراس المال، هذا ما سوف يناقش في المكان المناسب.