نطاق وبرنامج المراجعة في ظل عقود المشاركة في الإنتاج
أ- نطاق المراجعة
يتمثل نطاق المراجعة في الفترة التي ستتم مراجعتها والجوانب التي ستراجع ونسبة التغطية، وما سيتم التقرير عنه. ويجب عند تحديد نطاق مراجعة نفقات الشركات النفطية، الأخذ في الاعتبار العوامل التالية مجتمعة:
- دراسة قوائم النفقات، لمعرفة أهم الجوانب التي يجب التركيز عليها، والتي عادة ما تكون محل خلاف بين الجانب الحكومي والشركة النفطية من جهة، ولمعرفة حجم المبالغ التي أنفقت وتمركزها، وغير ذلك من التفاصيل من جهة أخرى.
- عمل مسح أولي من خلال القيام بزيارة ميدانية للوحدة المحاسبية للشركة محل المراجعة لحجم المستندات، وغير ذلك من التفاصيل التي يراها رئيس فريق المراجعة.
- الاطلاع على الاستثناءات التي أظهرتها نتائج مراجعة السنوات السابقة.
- مراجعة أوراق عمل المراجعة السابقة، وهو ما يساعد المراجعين على استعادة أو فهم النظام المحاسبي للشركة محل المراجعة والتركيز على جوانب معينة أثناء المراجعة.
- مراجعة بعض الوثائق الهامة، والاجتماع مع المسؤولين والتعرف على مدى الالتزام بتنفيذ ما ورد في الموازنة المعتمدة من قبل الجانب الحكومي.
- تحديد الفترة التي ستتم مراجعتها وتحديد حجم المبالغ التي سيتم فحصها وذلك كنسبة من أنواع النفقات التي اشتملت عليها قوائم النفقات للفترة محل المراجعة، مع العلم بأن هناك الكثير من المفردات تتم تغطيتها بنسبة 100% أثناء المراجعة الميدانية، وفقاً لما يراه الجانب الحكومي.
وفي ضوء كل ما سبق، يتم تحديد نطاق المراجعة في ظل عقود المشاركة في الإنتاج.
ب - برنامج المراجعة:
برنامج المراجعة هو عبارة عن خطوات تفصيلية لكيفية تحقيق الهدف من مراجعة النفقات في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، حيث يوضح خطوات مراجعة كل قسم بالتفصيل، وعلى أن يتم تعديل البرنامج حسب النتائج الفعلية أثناء العمل الميداني. ويتم إعداد برنامج المراجعة في ضوء ما ورد في نطاق المراجعة، وعلى أن يغطي البرنامج كافة مفردات قائمة النفقات بصورة متوازنة بما يكفل تغطية مختلف الجوانب في إطار المجموعة ذاتها وتزداد أهمية برنامج المراجعة في حالة وجود مراجعين قليلي الخبرة بمراجعة عقود المشاركة في الإنتاج.
وقبل البدء بتنفيذ برنامج المراجعة، والإعداد للعمل الميداني، فإن الأمر يتطلب معرفة مراجعي الجانب الحكومي بكيفية تنفيذ مراجعة كل مفردة من مفردات قائمة النفقات.
