تسجيل الدخول

تسجيل

صور الازدواج الضريبي

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 116-118

2026-08-19

31

غالباً ما يقسم الباحثون الازدواج الضريبي وفق أساس قصد المشرع أو وفق النطاق الجغرافي لحدوثه لذلك سنتطرق لكلاهما فيما يلي:
اولاً : من حيث قصد المشرع يقسم الى ازدواج مقصود وغير مقصود.
1- الازدواج الضريبي المقصود (الصريح) : وفيه يتجه قصد المشرع الى احداثه لأسباب عدة قد تكون معالجة العجز المالي أو مواجهة أزمة اقتصادية بحاجة الى الموارد أو وجود أكثر من سلطة تشريعية لفرض الضرائب فالسلطات المحلية غالباً عند فرضها ضريبة على وعاء ما تعلم جيداً اذا كان هذا الوعاء خاضعا لضريبة ام لا من السلطة المركزية (1).
ولأن أهداف الضريبة ليست مالية فقط بل ترمي الدولة من خلالها الى تحقيق أهداف أقتصادية وأجتماعية لذلك تقوم الدول بفرض الضرائب والرسوم على مواد معينة لتقليل الاستهلاك البشري منها لمضارها الصحية والاجتماعية ومثال ذلك ما نص عليه قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 (2) في القسم الخامس من الملحق بالقانون بفرض رسم مقداره نصف المكس المفروض على السكائر وعلى التبغ المنتج في العراق وهذه الرسوم هي في حقيقتها ضرائب على الانتاج وأن أعطاها المشرع لفظ الرسم أو قد تلجأ الدول الى فرض ضريبتين على الوعاء نفسه يكون الهدف منها تخفيف العبء النفسي على المكلف فيما لو رفع المشرع معدل الضريبة المفروضة عليه.
2- الازدواج الضريبي غير المقصود (الضمني ) : نجد هذا الازدواج على المستوى الدولي حيث تضع كل دولة نظامها الضريبي الخاص بها داخل نطاقها الجغرافي بما لها من سلطان على المواطنين في داخل الدولة دون النظر الى ان الوعاء الضريبي خاضع الى نفس الضريبة في دولة اخرى وذلك تحقيقا لأهداف اقتصادية (3) أو المعاملة بالمثل أو منع قدوم رؤوس الاموال الاجنبية ومثال ذلك يفرض العراق ضريبة بنسبة (35%) من الدخول المتحققة في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الاجنبية العاملة المتعاقدة في العراق أو فروعها أو مكاتبها في مجال أنتاج وأستخراج النفط والغاز فالاشخاص العاملين في هذه الشركات هم أيضاً مكلفين بدفع الضرائب عن الدخل المتحقق في العراق من قبل دولهم .
ثانيا : من حيث النطاق يقسم الازدواج الى :
1 - الازدواج الضريبي الداخلي ومعناه أن يتم الازدواج داخل النطاق الجغرافي للدولة اي ان تفرض ذات الضريبة على ذات الوعاء وعلى ذات الشخص أكثر من مرة خلال الفترة الزمنية المحددة للضريبة في دولة واحدة ولا يستلزم تحقق هذا الازدواج وجود سلطتين لفرض الضرائب كما في الدول الاتحادية حيث يمكن ان يتحقق حتى في الدول البسيطة عندما يقوم المشرع بفرض نفس سعر الضريبة على نفس الوعاء وعلى نفس المكلف.
وعادة ما تلجأ الدول الى أستخدام عدة طرق للتخفيف من عبء الازدواج الداخلي ومنها الاعفاء الضريبي أو طرق الخصم أو تعديل القانون الضريبي نفسه ومثال ذلك أعفى المشرع العراقي في ظل قانون ضريبة الدخل رقم 52 لسنة 1927 الدخل الناجم من الأراضي الزراعية من ضريبة الدخل لوجود ازدواج ضريبي بسبب وجود ضريبة الاراضي الزراعية وظل معمولاً بهذا الاعفاء في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل رغم الغاء ضريبة الاراضي الزراعية وذلك لتشجيع الانتاج الزراعي (4).
2_ الازدواج الضريبي الدولي وهو الازدواج الذي يحصل لخضوع المكلف لأكثر من نظام ضريبي في اكثر من دولة (5) ولأسباب مختلفة ومنها ان يحمل الشخص جنسية دولة ويقيم في دولة اخرى او يملك موارد مالية في دولة اخرى فكل دولة حرة في وضع النظام الضريبي الذي يناسبها بما تمتلكه من سيادة على أقليمها ووقوع الشخص لأكثر من ضريبة تتطلبها طبيعة الضريبة نفسها لأنها تعتبر مساهمة من الشخص في تحمل الاعباء العامة للدولة وطالما أن الشخص مقيم في دولة ويستفاد من خدماتها فيجب ان يتحمل جزء من أعبائها وكذلك للدولة سلطة على رعاياها ولو أقاموا في غير دولة فمثلا تفرض ضريبة الدخل في العراق على كل عراقي مقيم في العراق عن الدخل المتحقق داخل أو خارج العراق على ان تخصم الضريبة المدفوعة في دولة اجنبية من الضريبة المدفوعة في العراق بشرط عدم تجاوز مبلغ الخصم مبلغ الضريبة المدفوعة في العراق(6) وغالبا ما يعالج هذا الازدواج بالاتفاقيات الدولية او بتعديل تشريع الدولة ليتلائم مع الاتفاقية او بحالات الاعفاء وغيرها من الوسائل.
__________
1- خالد شحاذة الخطيب أحمد زهير شامية, أسس, المالية العامة الطبعة الثالثة 2007 بدون دار نشر ص213
2- منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4708 بتاريخ 20-2-2023
3- المادة الأولى من قانون ضريبة الدخل على شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق رقم (19) لسنة 2011
4- (المادة السابعة /1) من قانون ضريبة الدخل رقم 1 لسنة 1982 المعدل
5- نور حمزة حسين الازدواج الضريبي الدولي وسبل علاجه بحث منشور في مجلة العلوم القانونية كلية القانون جامعة بغداد العدد الأول 2020 ص 273
6- (المادة الخامسة ) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982المعدل