

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أنواع التسطير في الشيك
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص253
2026-01-11
35
أولاً - التسطير العام ويكون التسطير العام وفق إحدى الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى وهي مبينة في النموذج الافتراضي (أ) السابق الذكر، وذلك بوجود سطرين متوازيين والفراغ الذي بينهما خال تماماً من أي كلمة.
الحالة الثانية: وهي مبينة في النموذج الافتراضي (ب)، وذلك بوجود سطرين متوازيين وكتابة كلمة مصرف بينهما.
ويتم صرف قيمة الشيك المسطر تسطيراً عاماً إلى :-
* عميل المصرف المسحوب عليه.
* أي مصرف يتقدم إلى المسحوب عليه لقبض القيمة. ويقوم المصرف المستلم لهذه القيمة بإيداعها في حساب المستفيد الموجود لدى المصرف المسحوب عليه.
ثانياً – التسطير الخاص : ويكون التسطير الخاص كما هو مبين في النموذج (ج) حيث يكتب بين السطرين المتوازيين اسم مصرف معين كأن يكون ( مصرف التنمية) على سبيل المثال. ويتم صرف قيمة الشيك المسطر تسطيراً خاصاً فقط إلى:
* المصرف المذكور بين الخطين المتوازيين أي إلى مصرف التنمية كما في المثال. ويحق لمصرف التنمية مثلاً أن يوكل مصرفاً آخراً عنه لقبض قيمة الشيك، ومن ثم يجري تقييد المبلغ في حساب العميل المستفيد.
التحول من التسطير العام إلى التسطير الخاص وبالعكس يمكن تحويل الشيك من التسطير العام إلى التسطير الخاص. فإذا رجعنا إلى النموذجين (أ، ب ) فإنه يمكن كتابة اسم مصرف معين في الفراغ ما بين الخطين المتوازيين كأن نكتب مثلاً (مصرف الشعب) وبهذا يتحول الشيك من التسطير العام إلى التسطير الخاص.
وبالعكس، فإنه لا يمكن تحويل التسطير الخاص إلى تسطير عام، إذ لا يجوز مسح أو شطب أو كشط اسم المصرف المعين في التسطير الخاص كما هو مثلاً في النموذج (ج)، وإذا حصل شيء من هذا القبيل فيعتبر كأنه لم يكن. ويتعرض الشخص الذي يقوم بمحاولة تحويل التسطير الخاص إلى تسطير عام إلى المسائلة القانونية إلا أنه يجوز الاتفاق بين الساحب والمستفيد على الشطب في التسطير (1).
___________
1- فكري البناء، الشيك المسطر، مقاله المنشور في مجلة الاقتصاد والمحاسبة، مصر، عدد 620،17 إبريل2007، ص 17
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)