وهو قيام المظهر في الشيك بتوكيل المظهر إليه لتحصيل قيمة الشيك من المصرف المسحوب عليه. ويستوجب التظهير التوكيلي توفر بيانات محددة تشير إلى أن التظهير قد تم بغرض التوكيل ومثال ذلك عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو أية عبارة أخرى تعطي معنى التوكيل. وقضت المحكمة الاتحادية العليا في تعريفها للتظهير التوكيلي في الطعن رقم 397 لسنة 17 قضائية بتاريخ 12/03/1996... إن التظهير التوكيلي يهدف إلى مجرد توكيل المظهر إليه في تحصيل مبلغ السند لحسابه واتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات قانونية اذا امتنع المدين عن الوفاء به كإقامة الدعوى المدين الأصلي والضامنين والتزام الأخير بتنفيذ ذلك، وبذلك فإن التظهير يشكل علاقة خاصة فيما يتعلق بما تم الاتفاق عليه بين طرفيه . وهكذا فإن المظهر إليه الوكيل لا يكون مالكاً للحق الثابت في الشيك (المبلغ)، بل هو نائب عن المظهر الموكل في تحصيل قيمة الشيك لصالحه(1).
والتظهير التوكيلي كثير الوقوع في الحياة العملية، إذ يلجأ التجار - في الغالب إلى البنوك لتحصيل قيمة الشيكات لحسابهم مقابل عمولة تسمى عمولة التحصيل(2).
آثار التظهير التوكيلي: يمكن بيان الآثار التي تترتب على التظهير التوكيلي بالآتي(3):
1- إن المظهر إليه باعتباره وكيلاً للمظهر يكون ملزماً بالتقيد بالتعليمات التي يصدرها إليه المظهر مثل قيامه بتقديم الشيك للوفاء ضمن المدة القانونية لذلك.
2- يقوم المظهر إليه الوكيل بعد تحصيله قيمة الشيك بقيدها في حساب المظهر الموكل.
3- يقوم المظهر إليه الوكيل بعمل احتجاج عدم الوفاء في حال امتناع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء، والرجوع عند اللزوم بدعوى الضمان على الموقعين على الشيك.
4- يكون المظهر إليه مسؤولاً عن أي إهمال منه في تنفيذ الوكالة.
5- يجب على المظهر الموكل أن يدفع إلى المظهر إليه الوكيل كافة النفقات التي دفعها مقابل تحصيله قيمة الشيك.
ويجوز للمظهر الموكل أن ينهي توكيله للمظهر إليه في أي وقت يشاء طالما لم تتحقق مصلحته في هذه الوكالة، ويقوم باسترداد الشيك من المظهر إليه الوكيل. وتنتهي الوكالة أيضاً في حالة إفلاس المصرف. ويحق للمظهر الموكل عند إفلاس المصرف المظهر إليه الوكيل أن يسترد الشيك إذا كان موجوداً بذاته في التفليسة(4).
وإذا قام المظهر بإجراء تظهير على الشيك لا يتطابق مع ما فرضه القانون من شروط للتظهير فإنه يتحمل المسؤولية تجاه المصرف، إذ يستطيع هذا الأخير أن يطالبه بالتعويض من جراء ذلك التظيهر، وذلك في الحالة التي يحدث به ضرراً (5).
ومن أجل تدعيم الثقة بالشيك وتسهيل تداوله فإن قانون المعاملات التجارية الإماراتي أخذ بما أقره قانون جنيف الموحد القاضي بعدم انتهاء الوكالة بسبب وفاة المظهر الموكل أو فقدانه أهليته.
_________
1- وقد قضت بذلك المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 224 لسنة 22 بتاريخ 23/04/2002م، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com بقولها « ... أن المستفيد من الشيك متى قدمه إلى البنك بغرض تحصيل قيمته من المسحوب عليه وإيداعها في حسابه الخاص لديه، فانه أي البنك يعد وكيلاً عنه في التحصيل والعقد بينهما وكالة تخضع لأحكام العقد يكملها العرف المصرفي........ وقضت محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 432 لسنة 2004 (تجاري) جلسة 03/2005/21م، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم /www.saljas.com، بقولها ... والأصل أن ينقل تظهير الشيك جميع الحقوق الناشئة عنه إلى المظهر إليه مالم يشتمل التظهير على عبارة «القيمة للتحصيل» أو «القيمة للقيض فيكون التظهير عندئذ للتوكيل وليس ناقلاً للملكية». وبنفس المعنى قضاء تمييز دبي الطعن رقم 344 لسنة 1991(حقوق) جلسة السبت 09/05/1992، والطعن رقم 511 لسنة 20(قضائية جلسة 28/01/2001م، منشورة على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: www.saljas.com/
2- عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري الجزء الثاني الأوراق التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص 96.
3- تطبيقاً لذلك : جاء حكم المحكمة الاتحادية العليا مبيناً هذه الآثار في الطعن رقم 422 لسنة 2013 ،تجاري، جلسة الأربعاء الموافق 09/04/2014م، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com، حيث قضت " لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن نصوص المواد ،446 447 448 من قانون المعاملات التجارية تدل مجتمعة على أن المستفيد من الشيك متى قدمه إلى البنك بغرض تحصيل قيمته من المسحوب عليه وإيداعه في حسابه الخاص لديه فانه يعد وكيلا عنه في التحصيل ولازم ذلك أن يبذل في تنفيذ العمل الموكل إليه عناية الرجل المعتاد والبنك الذي يقوم بتحصيل الحق إنما يقوم بعمل قانوني لحساب عميله فهو وكيل عنه والعقد بينهما وكالة تخضع لأحكام هذا العقد يكملها العرف المصرفي ولازم ذلك في هذا الخصوص أن يتقدم البنك للمطالبة بالحق في موعد استحقاقه وان يحظر العميل باستمرار بكل التطورات في الأمور التي من شأنها أن تؤثر في استيفاء حقه أو تلك التي يهم العميل أن يحيط بها فاذا قام عائق وجب على البنك أن يثبت ذلك ويحرك الضمانات ويرتب النتائج الصالح عميله المستفيد، ويراعي في المطالبة الشكل والمواعيد المقررة فاذا لم يحترم البنك ذلك كان مسؤولاً ... "
4- إدوارد عيد، الإسناد التجارية، الجزء الأول، الطبعة الثانية المنشورات الحقوقية، بيروت، 2000 ، ص 219
5-C.A de Toulouse, 11 janvier 2012, publié sur le site: http://www.easydroit/rechecher/ Tous/Jurisprudence/Tous/le+ch%E8que+rechercher+avance%E9/Tous/Tous/Tous/...

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

المجمع العلمي يقيم محطة قرآنية على طريق الزائرين بذكرى شهادة الإمام الكاظم (عليه السلام) في واسط

قسم العلاقات العامّة ينظّم برنامجًا ثقافيًّا لأكثر من 100 طالب من حفظة القرآن الكريم في النجف

قسم شؤون المعارف يختتم دورة حول تحقيق المخطوطات في جامعة كربلاء

قسم الشؤون الطبية يطلق برنامجًا تدريبيًّا لملاكاته بالتعاون مع مستشفى الكفيل التخصصي

المزيد

الآخبار الصحية

6 فواكة تساعدك على الشعور بتحسّن عند المرض

حفاظا على صحة العين.. هذا أفضل وقت لتناول فيتامين أ

الاستخدام اليومي لسماعات الأذن.. أخطر مما تتصور !

هل توقيت نشاطك اليومي يؤثر على صحة دماغك؟.. العلماء يجيبون

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ابتكار ألماني قد يغيّر مستقبل صناعة البلاستيك

تحديثات وأرباح عبر المشاهدات.. ما الذي تخطط له "لينكد إن"؟

"الكوكايين الوردي".. مخدر جديد يثير قلق السلطات الأميركية

دراسة: تغيّرات في أسلوب القيادة قد تكشف مبكرا عن الخرف !

المزيد

مواضيع ذات صلة

شروط قبول الكمبيالة

تداول السند الإذني

أنواع التسطير في الشيك

ماهية تسطير الشيك

الوفاء بالشيك المسطر

الامتناع عن الوفاء في الشيك

مدة تقديم الشيك للوفاء

موضوع الوفاء في الشيك

الشروط الموضوعية في انشاء الشيك

الآثار المترتبة على ملكية مقابل الوفاء

أهمية السند الإذني

البيانات الإلزامية في انشاء الشيك