يمكن أن يُعرف التمديد بأنه الاتفاقية التعديلية التي بمقتضاها يؤجل الفريقان استحقاق الأجل المسقط (1) ، أو هو استمرار العقد بعد انتهاء مدته الأولية نتيجة لرغبة طرفيه في مواصلة علاقتهما لمدة محددة اضافية (2) ، ويُعرف أيضا بانه سحب آثار العقد إلى ما بعد انقضاء المدة المحددة أو الابقاء على العقد ذاته بما يشتمل عليه من شروط وضمانات إلى ما بعد المدة المحددة له (3) ، وأهم ما يميز التمديد هو ابقاءه على العقد لكن يتأجل فيه انتهاء العقد إلى غير الاجل المحدد، فالتمديد لا ينشئ عقدا جديدا، ولكنه يسمح ببساطة بتأجيل مدة العقد الأولى (4) ، وهذه الصفة أي عدم انشاء عقد جديد، هي المعيار الثابت للتمييز بين تجديد العقد وتمديده.
وبما إن الغاية من التمديد هي الاستمرار بأداء الالتزامات المتبادلة نتيجة لرغبة الأطراف، فمن الطبيعي أن ينصب على العقود محددة المدة، كون أنّ العقود غير محددة المدة هي مستمرة التنفيذ بالأصل، وانهاؤها وفقا لما بيناه إما أن يكون قانونا كما في حظر الالتزامات المؤبدة أو بواسطة القضاء نتيجة لطلب مبرر من أحد الأطراف، أو بالإرادة المنفردة بعد مهلة الاعذار. وشروط تمديد العقد ثلاثا على وفق نص المادة 1213 المعدلة (5) من القانون المدني الفرنسي، وهي:
أولا: اتفاق الأطراف: إنّ تمديد العقد أو امتداده هو بالأصل تصرف اتفاقي، فلا يجوز لأحد أطراف العقد أن ينفرد في تمديده بإرادته المنفردة، من دون موافقة الطرف الآخر؛ لان القاعدة العامة في العقود هي استقلال الارادة (6) ، فلا يمكن إلزام شخص دون ارادته.
ثانيا: أن يكون اتفاق التمديد قبل انتهاء مدة العقد الاصلي: وهذا الشرط هو من الاختلافات الاساسية بين تمديد العقد وتجديده، فسواء كان التمديد بموجب بند تعاقدي عند الإبرام أو بموجب اتفاق لاحق على إبرام العقد، فيجب أن يصدر قبل انتهاء مدة العقد الاصلي، إذ يترتب على انقضاء مدة العقد . عدم امكانية تمديده، وإذا أراد الأطراف الابقاء على الرابطة التعاقدية فيصار عندئذ إلى تجديد العقد.
ثالثا: أن لا يمس التمديد بحقوق الغير : بما إنّ التمديد هو اتفاق بين أطراف العقد فيفترض عدم المساس بحقوق من لم يكن طرفا فيه، فكانت صياغة هذا الشرط تهدف بشكل خاص (إلى حماية الغير الذي من المحتمل أن يتأثر وضعه القانوني بالتمديد) (7) ، مثال ذلك الكفيل في عقد القرض، فإن تمديد العقد سيؤدي إلى تهديد مركزه القانوني لمدة أطول مما ووافق عليه في كفالته للعقد الاساسي، لكن وفقا للتشريع الفرنسي يبرز اشكال بهذا الصدد, إذ تنص المادة 2316 على أنّ (مجرد تمديد الاجل الممنوح من الدائن إلى المدين الاصلي، لا يُعفي مطلقا الكفيل الذي يستطيع في هذه الحالة ملاحقة المدين لإجباره على الدفع)، وبما إنّه لا يمكن تحميل الكفيل بأكثر مما يحمل المدين فبوسعه مواجهة الدائن بالاستفادة من الاجل المعطى للمدين، أو التحرر فورا بملاحقة المدين أو بتسديد الدائن الملزم بقبول الدفع (8).
اما في التمديد الضمني (9) فيضاف إلى هذه الشروط استمرار العلاقات العقدية بعد الاستحقاق المشترط أصلا وغياب الإرادة المعاكسة المعبر عنها صراحة أو ضمنا.
ولكن قد تثار هنا مسألة مهمة فوفقا للشرط الثاني أي وجوب التمديد قبل انتهاء مدة العقد الأصلي، لا يمكن أن يتحقق التمديد الضمني للعقد؛ لان التمديد الضمني يتم من دون اتفاق، فاذا انقضى العقد دون الاتفاق على تمديده امتنع تمديد العقد، وإذا افترضنا وجود شرط للتمديد صريح أو ضمني في العقد، فهو بكل الأحوال شرط اتفاقي ويجب اعماله قبل انقضاء مدة العقد. بقي أن نشير إلى أن التمديد له صورتان الصورة الأولى (10) تكون باتفاق المتعاقدين على أن العقد لا ينتهي إلا إذا نبه أحد المتعاقدين الآخر بالأنهاء حين انتهاء المدة المتفق عليها في العقد، كما إن المدة المباشرة بعد العقد هي امتداد للعقد أما ما بعدها فيعد تجديدا، حيث لم يقصد المتعاقدان الامتداد إلا لمدة واحدة فقط، غير إن هذا لا يمنع من اتفاق المتعاقدين على أن تكون هناك امتدادات متتالية عند عدم التنبيه في كل مرة (11) ، ومدة التمديد يحددها الأطراف، وفي حالة عدم التحديد، كما لو كان العقد محددًا لمدة سنة تمتد إذا لم يحصل التنبيه بالإخلاء من دون ذكر مقدار مدة التمديد فإنّ التمديد يكون لمدة غير محددة (12)، أي إن أثر تمديد العقد على مدته يتمثل بإضافة مدة التمديد المتفق عليها إلى مدة العقد الأصلي، أو اضافة مدة غير محددة عند عدم الاتفاق باعتبار أن تمديد العقد لا يمثل انشاء لعقد جديد بل تجديدا للالتزامات الناشئة عن العقد الأصلي.
والصورة الثانية للتمديد عندما تكون مدة العقد مقسمة على مدد متساوية، مع وجود شرط مقتضاه أن العقد ينتهي بانقضاء جميع المدد أو ينتهي بانقضاء أي مدة من المدد الأولى إذا ما نبه أحد المتعاقدين الآخر قبل انقضاء هذه المدة، فيعد العقد منتهيا بانقضاء أيا منها عند حصول التنبيه، وإلا امتد العقد للمدة التالية (13)، وهنا يكون العقد مقترنا بشرط فاسخ والذي يتمثل بحصول التنبيه قبل انقضاء المدة، فإذا لم يتم التنبيه أي تخلف الشرط الفاسخ امتد العقد للمدة التالية وهكذا حتى نهاية مجموع المدد المتفق عليها (14).
_____________
1- جاك غستان المطول في القانون المدني، مفاعيل العقد أو آثاره ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2000م ، ص300.
2- د. حيدر فليح مدة العقد دراسة في ضوء المرسوم التشريعي الفرنسي رقم 131-2016 الصادر في 10 شباط / فبراير 2016 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية العدد 2 يونيو 2020 ، ص 293
3- د. حسن علي الذنون، دور المدة في العقود المستمرة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – جامعة بغداد 1988 ، ص 149
4- Tagum Fombeno, op. cit
5- نصت المادة 1213 من مرسوم التعديل 2016/131 على أنه (يجوز تمديد العقد إذا عبر المتعاقدان عن رغبتهما في ذلك قبل انقضائه، ولا يجوز أن يمس التمديد بحقوق الغير).
6- استقلال الإرادة، أو حرية الإرادة، أو سلطان الإرادة كلها ترجمات للمصطلح l'autonomie de la volonté ، وان اختلفت لفظا فهي تشير للمعني ذاته، وهو حرية اختيار إبرام العقود وترتيب آثارها فلا يلزم شخص بعقد من دون ارادته، وقد ضمنت القوانين هذا المبدأ في العديد من موادها من قبيل ما نجده في المادة 1101 المعدلة من القانون المدني الفرنسي إذ تنص على أن العقد هو اتفاق ارادات بين شخصين أو أكثر يهدف إلى انشاء التزامات أو تعديلها أو نقلها أو انهائها).
7- د حیدر فليح ،حسن مصدر سابق، ص 294
8- ويرى الاستاذ غستان أن التمديد المذكور في نص هذه المادة يقتصر فقط على التمديد لمصلحة المدين من دون غيره أما إذا كان التمديد لمصلحة الدائن أو لمصلحة طرفي العقد فالقواعد العامة هي ما ستطبق بدلا عنها ، أي لا مساس بحقوق الكفيل عندها، جاك غستان المطول في القانون المدني، مفاعيل العقد أو آثاره ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2000م ، ص237 .
9- حول التمديد الضمني ينظر: جاك غستان المطول في القانون المدني، مفاعيل العقد أو آثاره ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2000م ، ص 300 321، وينظر أيضا حول شروط التمديد الضمني: التعليق على المادة 1738 مدني فرنسي، القانون المدني الفرنسي بالعربية الوز، ص 1670
10- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء الإيجار والعارية المجلد الثاني العارية، الجزء السادس، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر ، ص 464. د. محمد نجيب عوضين المغربي، عنصر المدة وأثره في العقود، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2009، ص 461. د. جعفر الفضلي الوجيز في العقود المدنية(البيع الايجار - المقاولة)، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، 2007م ، ص 291
11- د. محمد نجیب عوضین، مصدر سابق، ص 461.
12- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج 6 ، مصدر سابق، ص768.
13- د. محمد نجیب عوضین، مصدر سابق، ص 463.
14- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج 6 ، مصدر سابق، ص770.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم شؤون المعارف يطلق دورة (صفات الشيعة) لعدد من ملاكات العتبة العباسية المقدسة

الهيأة العليا لإحياء التراث تبحث تعزيز التعاون المشترك مع مركز الإمام الباقر (عليه السلام) في إيران

جامعة الكفيل تكرِّم طلبتها المتميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة

فريق طبي في مستشفى الكفيل يجري عملية ناجحة لطفل يعاني من تشوّه ولاديّ بالنخاع الشوكي

المزيد

الآخبار الصحية

خصوصا مع تقدم السن.. 6 سلوكيات يومية قد تدمّر صحتك

فاكهة خضراء.. علاج طبيعي فعّال للإمساك واضطرابات الهضم

روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان

كنز غذائي على طبقك.. ماذا تفعل السبانخ بجسمك؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

رصد نوع نادر من القطط في تايلاند للمرة الأولى منذ عقود

روسيا تخطط لإقامة محطة نووية في القمر خلال العقد المقبل

كيف قاد إيلون ماسك حملة "غروك" لاختراق عرش الذكاء الاصطناعي

ألتمان: الذكاء الاصطناعي سيتجاوز البشر في 2026 !

المزيد

مواضيع ذات صلة

مبدأ حظر الالتزامات العقدية المؤبدة في التشريعات المقارنة

دور المدة في العقد في حالة العرض لدخول المفاوضات

دور المدة في العقد في الوعد بالتفضيل

مدة العقد عنصر مستقل

تعريف المرحلة السابقة للتعاقد

تعريف التجديد وشروطه

انهاء العقد بالإرادة المنفردة وفقا لنص القانون

انهاء العقد بالإرادة المنفردة بسبب الاخلال الجسيم

أثر التمديد على مدة العقد

أثر التجديد على مدة العقد

تأثر مدة العقد بالطبيعة القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد

انهاء العقد بالاتفاق بين طرفيه