أن تجديد العقد قد يكون صريحا أو قد يكون ضمنيا، وعليه سنتولى تعريف كل منهما وشروط التجديد في النقاط الآتية:
أولا: تعريف التجديد الصريح للعقد :
نصت المادة 1214 من مرسوم التعديل الفرنسي على أنه (يجوز تجديد العقد محدد المدة بحكم القانون أو باتفاق الأطراف. وينشأ عن التجديد عقد جديد يكون مضمونه مطابق للعقد السابق، ولكن مدته تكون غير محددة). بالإضافة إلى بيان الفقرة الأخيرة من مادة 1212 مدني فرنسي التي تنص على أنه لا يجوز لاحد أن يطالب بتجديد العقد).
ومن جمع هذه النصوص في القانون الفرنسي نجد الآتي :
أولا: أن التجديد ينشئ عقدا جديدا وليس مجرد امتداد للعقد القديم.
ثانيا : أن المجال الطبيعي للتجديد هو العقود محددة المدة.
ثالثا: مصادر التجديد هي الاتفاق والقانون فقط.
رابعا: العقد الجديد يكون مطابقا للعقد القديم (الأصلي)، بجميع شروطه وبنفس مضمونه لكن اختلافه الأساسي يكون في أن مدته تكون غير محددة.
خامسا: وبما إن هذا العقد يستند إلى القانون أو الاتفاق كمصدر له، فلا يمكن أن يقع بالإرادة المنفردة لاحد طرفي العقد، وهذا ما تشير اليه عبارة: (لا يجوز لأحد أن يطالب بتجديد العقد)، أي عدم إمكانية التجديد من دون رضاء الطرف الآخر.
وفي فقه القانون الفرنسي يعرف تجديد العقد بأنه (استبدال العقد المنتهية مدته بعقد جديد، باستمرار عقد محدد المدة متجاوزا المدة المتفق عليها في البداية وبنفس الشروط الأصلية، بموجب الاتفاق الصريح، أو الضمني للطرفين) (1) ، أو هو (استبدال عقد انتهت مدته، بعقد مماثل جديد في جميع أحكامه)(2). واكتفى المشرعين العراقي والمصري بالإشارة إليه في بعض العقود، من قبيل عقد العمل (3)، وعقد الاجارة (4).
ولا يرد تجديد العقد ولا التمديد إلا في العقود محددة المدة، كون أن العقود غير محددة المدة لا يعلم أطرافها اجلا معلوما لانتهائها، فكيف يتصور تجديد ما لا ينتهي (5).
ثانيا : تعريف التجديد الضمني للعقد
نصت المادة 1215المعدلة من القانون المدني الفرنسي على أنّه ( إذا انقضى أجل العقد المبرم لمدة محددة، واستمر المتعاقدان في تنفيذ التزاماتهما الناتجة عنه يكون هنالك تجديد ضمني يرتب ذات الآثار التي يرتبها تجديد العقد ) ، كما تطرق القانون المدني الفرنسي للتجديد الضمني فيما يخص عقد إيجار العقارات السكنية في المادة 1759 (إذ استمر مستأجر المنزل أو الشقة بانتفاعه بعد انتهاء عقد الايجار المكتوب دون معارضة من المؤجر ، فانه يعتبر شاغلا للمكان بالشروط ذاتها، وللمدة المحددة في العرف المحلي، ولا يمكنه بعد ذلك أن يُخلي المكان أو أن يُلزم بإخلائه إلا في حال الانذار بأنهاء العقد المبلغ ضمن المهلة المحددة في العرف المحلي)(6).
وورد التجديد الضمني لعقد الايجار في المادة 780/1 مدني عراقي (7) التي نصت على أنه ( إذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الأولى، ولكن لمدة غير محددة، وتسري على الايجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 741)(8).
كما ورد التجديد الضمني لعقد العمل في المادة 916/2 مدني عراقي حيث نصت على أنه إذا كان العمل قابلاً بطبيعته لان يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد تجديداً ضمنياً للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة اخرى) (9). وهذه الصورة المتمثلة ببقاء المستأجر شاغلا للعين المؤجرة برضا المؤجر بعد انتهاء مدة عقد الايجار جاز تأويلها بالتجديد الضمني للإيجار (10).
ويعرف الفقه التجديد الضمني بأنه: (تجديد للعقد لم يتم التعبير عنه صراحة من قبل الأطراف)(11)، كما يعرف بانه : ( تعبير قانوني يستخدم بشكل رئيسي في قانون العقود، يحدد آلية قانونية بموجبها يخضع العقد للتجديد التلقائي عند انتهاء مدته، في حالة عدم وجود أي شرط يمنع ذلك من جانب أحد الطرفين، وهذا التجديد لا ينطوي على أي إجراء شكلي و يتم التجديد لمدة مماثلة لتلك التي تم اختيارها في البداية)(12) ، ویری الأستاذ جاك غستان أن للفقه الفرنسي اتجاهين في الأساس الذي يقوم عليه التجديد الضمني(13)، الأول هو إن التجديد الضمني قاعدة خاصة بإجارة الأشياء، ولا يمكن أن تمتد إلى عقود أخرى، فهو (اتفاقية مفترضة قانونا عند بقاء المستأجر ، رغم انقضاء الايجار، دون معارضة المؤجر) والأساس الذي تقوم عليه هذه القاعدة هو الانصاف والمنفعة الاجتماعية، بينما يذهب آخرون إلى كون التجديد الضمني هو تقنية عامة في القانون العقدي.
ويعرفه الفقهاء العرب بانه : ( عبارة عن انصراف إرادة المتعاقدين إلى الإبقاء على الرابطة التعاقدية على الرغم من انقضاء المدة المحددة لها) (14)، كما إن نية الأطراف هنا لا تحتاج اكثر من الموقف السلبي، لان السكوت في معرض الحاجة إلى بيان يعتبر قولا (15)، فمن أراد إنهاء العقد فلا يستمر في تنفيذ التزامه عند حلول اجل الانهاء ، كما يعرف بانه : ( انقضاء العقد القديم لأنشاء عقد جديد بنفس الشروط السابقة، الا فيما يتعلق بالمدة إذ تكون غير محددة، وكل ذلك بناء على قيام نية التجديد الضمني لدى الطرفين المتعاقدين)(16)، فالتجديد الضمني عقد حقيقي يتم بإيجاب وقبول ضمنيين(17).
ثالثا : شروط تجديد العقد
وفقا للنصوص القانونية المذكورة اعلاه حول التجديد الصريح والضمني، فإنه يشترط لتحققه الآتي :
أولا: وجود عقد سابق قد انتهى حتى يمكن القول بوجود التجديد، ولا أهمية لسبب انتهاء العقد السابق، سواء كان الانتهاء الانقضاء المدة أو حتى قبل انقضاء مدته (18) بالفسخ أو التقابل أو لأي سبب آخر (19).
ثانيا : بما إن عقدا جديدا قد نشأ من التجديد فيلزم أن يتوافر له ما يجب أن يتوافر للعقد المنقض من شروط وأركان، وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بأهلية الطرفين ووقوع الرضاء (20).
ثالثا: الاستمرار في أداء التزامات كل من طرفي العقد بعد نهاية مدة العقد الأولي، وأحيانا (يتم توفير بند محدد ينص على تجديد العقد، لعدم الإنهاء من قبل الأطراف قبل نهاية المدة)(21).
رابعا: ينعقد العقد الجديد بنفس شروط العقد الأصلي الخاصة بحقوق والتزامات كل من طرفي العقد، فإذا تم الاتفاق بين المتعاقدين على شروط جديدة مغايرة ، فهذا يعد تجديداً صريحاً لا ضمنياً (22).
خامسا: في التجديد الضمني يجب أن تكون نية الأطراف قطعية، كما في التجديد الضمني لعقد الايجار، ومن ثم فإنّ بقاء المستأجر شاغلا للعقار بعد انقضاء مدة الاجارة لسبب حال بينه وبين رد المأجور كمرض مثلا، لا يستدل منه على انصراف نيته للتجديد (23) ، وكذلك سكوت المؤجر على سبيل التسامح لمدة يسيرة، لا يُعد قبولا ضمنيا منه على تجديد الاجارة (24).
______________
1- وهذا التعريف ما أوردته الدكتورة فانيسيا فرانسون، في اطروحتها الموسومة بنود نهاية العقد إذ نصت على:
)la substitution au contrat échu d'un nouvel accord la continuation d'un contrat à durée déterminée au-delà de la durée initialement convenue et aux conditions originaires en vertu de l'accord explicites ou le plus souvent implicite des part( .
FRASSON Vanessa. Les clauses de fin de contrats Doctorat en droit mention droit prive: Université Jean Moulin (Lyon 3). 2014 p. 126.
2- نقلا عن استاذنا الدكتور حيدر فليح مدة العقد دراسة في ضوء المرسوم التشريعي الفرنسي رقم 131-2016 الصادر في 10 شباط / فبراير 2016 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية العدد 2 يونيو 2020 م ، ص 295.
3- المادة 2/915 الخاصة بتجديد عقد العمل من القانون المدني العراقي التي تنص على أنه (فإذا استمر الطرفان في تنفيذ موضوع العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منها تجديد للعقد لمدة غير محددة). تقابلها المادة 2/679 مدني مصري التي تنص على أنه (فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير معينة).
4- المادة 599/1 مدني مصري تنص على أنه ( إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى، ولكن لمدة غير معينة). غير أن القانون المدني العراقي لم يجز التجديد دون اتفاق صريح فقد نصت المادة 779/1 من القانون المدني العراقي، على ان ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ....... كما نصت المادة 771/1 منه على ان اذا انقضى عقد الايجار، وجب على المستأجر أن يخلي المأجور للمؤجر في المكان الذي تسلمه فيه، إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف مكاناً آخر)، كما بينت المادة 1/3 من قانون ايجار العقار العراقي رقم 87 لسنة 1979 المعدل التي نصت على ما يعرف بالامتداد القانوني لعقد الايجار يمتد عقد الايجار بعد انتهاء مدته ما دام المستأجر شاغلا للعقار ومستمرا بدفع الأجرة طبقا لأحكام القانون)، فموقف القانون العراقي يشير إلى امكانية تمديد عقد الايجار دون التجديد الضمني له، فالتجديد الصريح مادام مستندا إلى اتفاق الأطراف فهو متاح على كل حال.
5- استاذنا الدكتور حيدر فليح مدة العقد دراسة في ضوء المرسوم التشريعي الفرنسي رقم 131-2016 الصادر في 10 شباط / فبراير 2016 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية العدد 2 يونيو 2020 م ، ص295
6- يرى أستاذنا الدكتور حيدر فليح حسن في تحليل هذا النص بأنه يخص الاتفاق الضمني المتمثل بإيجاب وقبول ضمنيين فبقاء المستأجر شاغلا للعقار هو أيجاب ضمني، وعدم معارضة المؤجر هذا البقاء يمثل قبولا ضمنيا. ص 300
7- يتناقض موقف القانون المدني العراقي بين هذه المادة ومواد أخرى لم يجز فيها التجديد دون اتفاق صریح فقد نصت المادة 1/771 منه على أنه (اذا انقضى عقد الايجار، وجب على المستأجر أن يخلي المأجور للمؤجر في المكان الذي تسلمه فيه، إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف مكاناً آخر)، كما بينت المادة 1/3 من قانون ايجار العقار العراقي رقم 87 لسنة 1979 المعدل التي نصت على ما يعرف بالامتداد القانوني لعقد الايجار اذ ورد فيها (يمتد عقد الايجار بعد انتهاء مدته ما دام المستأجر شاغلا للعقار ومستمرا بدفع الاجرة طبقا لأحكام القانون )، فموقف القانون العراقي هنا يشير إلى امكانية تمديد عقد الايجار، من دون التجديد الضمني له، أما التجديد الصريح مادام مستندا إلى اتفاق الأطراف فهو متاح على كل حال.
8- تقابلها المادة 599/1 مدني مصري التي نصت على أنه إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى، ولكن لمدة غير معينة، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة (563).
9- تقابلها المادة 2/680 مدني مصري إذ نصت على أنه ( فإذا كان العمل قابلا بطبيعته لأن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد قد تجدد ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى).
10- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء الإيجار والعارية المجلد الثاني العارية، الجزء السادس، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر ص783.
11- Aurélien Bamdé. De la distinction entre la prorogation le renouvellement et la tacite reconduction du contrat. Available on the website: https://aurelienbamde.com/2018/02/07/de-la-distinction-entre-la-prorogation-le renouvellement-et-la-tacite-reconduction-du-contrat تاريخ الزيارة 2021/6/26م
12- Matthieu Blanc Tacite reconduction - Définition Available on the website: https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/24049-tacite-reconduction-definition
تاريخ الزيارة 2021/6/26م
13- على الرغم من أن العنوان المترجم يشير إلى التمديد الضمني الا أن من المؤكد أن المقصود به التجديد الضمني وليس التمديد كونه يؤكد على نشوء عقد جديد وهذه ميزة للتجديد دون التمديد، وهو كذلك اثبات للإرباك الحاصل في تمييز هذه المصطلحات ، ينظر في المعنى ذاته جاك غستان المطول في القانون المدني، مفاعيل العقد أو آثاره ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2000م، ، ص 303 .
14- د. حسن علي الذنون، دور المدة في العقود المستمرة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – جامعة بغداد 1988 ، ص 150.
15- المادة 81/1 مدني عراقي نصت على انه ( لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قولا)، ويستخلص نفس المعنى من المادة المعدلة 1120 مدني فرنسي التي نصت على انه ( لا يعد السكوت قبولا، مالم يتبين عكس ذلك من نص في القانون أو من العرف أو علاقات الاعمال أو الظروف الخاصة ، والمادة 2/98 مدني مصري التي تنص على انه ( ويعتبر السكوت عن الرد قبولا، إذا كان هناك تعامل سبق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمحض إيجاب لمنفعة من وجه إليه).
16- د. عباس حسن الصراف شرح عقدي البيع والايجار في القانون المدني العراقي، مطبعة الأهالي، بغداد، 1956، ص 430.
17- د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ج 3 في العقود المسماة- عقد الايجار، ط4، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993م، ص 700.
18- أن سبب انتهاء العقد قبل انقضاء مدته يتعارض مع افتراض التجديد الضمني، ويرى الأستاذ السنهوري أن التجديد الضمني عندها لا يفترض الا إذا قام الدليل على العكس، د. عبد الرزاق السنهوري، ج 6 ، المصدر السابق، هامش ص 784
19- د. عبد الرزاق السنهوري، ج 6 ، المصدر السابق، ص 784.
20- د. عباس حسن الصراف شرح عقدي البيع والايجار في القانون المدني العراقي، مطبعة الأهالي، بغداد، 1956 ، ص 420.
21- Aurélien Bamdé De la distinction entre la prorogation le renouvellement et la tacite reconduction du contrat Available on the website:
https://aurelienbamde.com/2018/02/07/de-la-distinction-entre-la-prorogation-le- renouvellement-et-la-tacite-reconduction-du-contrat/
تاريخ الزيارة 2021/6/29م
ومثال ذلك ما ورد في المادة (136/1) من مدونة حماية المستهلك الفرنسي التي تنص على (يقوم مزود الخدمة المحترف بإخطار المستهلك كتابيًا، برسالة مسجلة أو بريد إلكتروني مخصص، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر ولا يقل عن شهر واحد قبل نهاية الفترة برفضه تجديد العقد، وإمكانية عدم التجديد العقد الذي أبرمه مع شرط التجديد الضمني. وتشير هذه المعلومات التي يتم تسليمها بعبارات واضحة ومفهومة في مربع ظاهر إلى الموعد النهائي لإنهاء الخدمة).
22- د. عبد الرزاق السنهوري، ج 6 ، المصدر السابق، ص 802.
23- وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض المصرية إذ نصت كمبدأ على أنّه ( من المقرر قانوناً أنه لا يكفي لتجدد عقد الإيجار تجديداً ضمنياً وفقاً للمادة 599 من التقنين المدني بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدته، بل يتعين فوق ذلك انصراف نيته إلى التجديد) الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية بتاريخ 1976/4/28م، متاح على موقع المحكمة الالكتروني بالرابط: تاريخ الزيارة 2021/6/29م
https://www.cc.gov.eg/judgment single?id=111121413&&ja =19014
24- د. جعفر الفضلي الوجيز في العقود المدنية(البيع الايجار - المقاولة)، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، 2007م، ص 293

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم شؤون المعارف يطلق دورة (صفات الشيعة) لعدد من ملاكات العتبة العباسية المقدسة

الهيأة العليا لإحياء التراث تبحث تعزيز التعاون المشترك مع مركز الإمام الباقر (عليه السلام) في إيران

جامعة الكفيل تكرِّم طلبتها المتميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة

فريق طبي في مستشفى الكفيل يجري عملية ناجحة لطفل يعاني من تشوّه ولاديّ بالنخاع الشوكي

المزيد

الآخبار الصحية

خصوصا مع تقدم السن.. 6 سلوكيات يومية قد تدمّر صحتك

فاكهة خضراء.. علاج طبيعي فعّال للإمساك واضطرابات الهضم

روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان

كنز غذائي على طبقك.. ماذا تفعل السبانخ بجسمك؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

رصد نوع نادر من القطط في تايلاند للمرة الأولى منذ عقود

روسيا تخطط لإقامة محطة نووية في القمر خلال العقد المقبل

كيف قاد إيلون ماسك حملة "غروك" لاختراق عرش الذكاء الاصطناعي

ألتمان: الذكاء الاصطناعي سيتجاوز البشر في 2026 !

المزيد

مواضيع ذات صلة

مبدأ حظر الالتزامات العقدية المؤبدة في التشريعات المقارنة

دور المدة في العقد في حالة العرض لدخول المفاوضات

دور المدة في العقد في الوعد بالتفضيل

مدة العقد عنصر مستقل

تعريف المرحلة السابقة للتعاقد

تعريف التمديد العقد وشروطه

انهاء العقد بالإرادة المنفردة وفقا لنص القانون

انهاء العقد بالإرادة المنفردة بسبب الاخلال الجسيم

أثر التمديد على مدة العقد

أثر التجديد على مدة العقد

تأثر مدة العقد بالطبيعة القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد

انهاء العقد بالاتفاق بين طرفيه