أن المشرع العراقي في قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 لم يحدد في المادة  ( 7 / ثانياً / و ) ميعاداً للتظلم الإداري وترك الطعن في القرارات الادارية مفتوحاً مما يؤدي الى عدم استقرار المعاملات الادارية .

وقد نتساءل لماذا ترك المشرع العراقي التظلم بدون ميعاد ؟

أن المشرع قد وقع في خطأ أو سهو غير مقصود ، وعليه يجب على القضاء أن يتدخل لتحديد موعد للتظلم الإداري وضرورة أن يضع المشرع العراقي ميعاد التظلم ستين يوماً أسوة  بالمشرع المصري(1) ، كون ذلك يساعد على استقرار المراكز القانونية .

أما قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام فقد اشترط على  الموظف الذي يروم الاعتراض على قرار فرض العقوبة أن يتظلم أمام الجهة التي أصدرته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به ، وليس من ريب أن هذه المدة مدة سقوط ، فاذا لم يتظلم الموظف من قرار فرض العقوبة في غضونها ، فلا يقبل منه اعتراض أمام مجلس الانضباط العام  (2) .

____________

1- عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي  ، الإسكندرية ، 2005 ،  ص189

2- عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي  ، الإسكندرية ، 2005  ، ص189

مواضيع ذات صلة

القرارت الادارية المستثناة من دعوى الالغاء بنص المشرع

موقف الفقه الفرنسي والمصري من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

موقف الفقه العراقي من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

معنى الخصومة الإدارية

مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء

ماهية التظلم الإداري

مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة

قيود إجرائية امام القضاء الإداري

سلطة القضاء الإداري في توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995

سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980

سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة

سريان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء