في أبجديات الإعلام الأكاديمي، تُلقن المحاضرات قيم الموضوعية والحيادية، وضرورة الوقوف على مسافة واحدة من الجميع لتقديم الحقائق مجردة للمتلقي، لكن الخريج الجديد، أو المتابع اللبيب، سرعان ما يصطدم بواقع مغاير تماماً لا سيما في الساحة العراقية، حيث يكتشف أن تلك الشعارات الأكاديمية ليست سوى نصوص طوباوية حالمة لا مكان لها في غرف الأخبار الحديثة، بعد أن تحول جزء كبير من المشهد من فضاء "الإعلام" الهادف إلى سوق "الإعلان" الموجه.
ولكي نفهم حجم هذا التحول المشوه، لا بد من التمييز بين مفهومين: الإعلام في جوهره هو رسالة مجتمعية تلتزم بنقل الوقائع بإنصاف لحماية وعي الجمهور، بينما الإعلان هو نشاط تجاري بحت يقوم على تسويق سلعة ما، لمن يدفع أكثر والأزمة اليوم في العراق ليست مجرد "تراجع في الحياد"، بل هي عملية مسخ جعلت من المؤسسات الإعلامية مجرد واجهات إعلانية ومكاتب علاقات عامة، وظيفتها الأساسية تلميع "الزبون السياسي" وتسويق بضاعته الحزبية أو الشخصية.
لقد أسهم "المال السياسي" في تفكيك المنظومة الأخلاقية للصحافة، وحول القنوات والمؤسسات الإعلامية إلى منصات ترويجية مدفوعة الثمن، في هذا النمط لا تُغتصب الموضوعية فحسب، بل تُستبدل بالكامل باليات التسويق التجاري حيث تُعامل القضية الوطنية كـ "منتج" يُراد الترويج له أو شيطنته بحسب رغبة الممول المترف مادياَ، وتُستخدم في غرف الأخبار تقنيات "تأطير الأخبار" و"فرض الأجندات" لا لتنوير الرأي العام، بل لإدارة حملات دعائية مبتذلة متبادلة أشبه بإعلانات الشوارع، لكنها هنا تستهدف العقول والقناعات وتغيب القضايا المصيرية التي تمس حياة المواطن العراقي اليومية.
ومع ذلك، ومن باب الإنصاف الذي يقتضي الابتعاد عن التعميم الجارف فالساحة الصحفية العراقية ليست قاتمة بالكامل، بل هناك صراع خفي وتحد كبير تخوضه منصات مستقلة، وصحفيون استقصائيون، ومدونون أحرار، يصرون على تقديم صحافة حقيقية ورصينة رغم شح الإمكانيات والمضايقات، وأود ان اشير الى نقطة في غاية الأهمية ان الكثير من الصحفيين العاملين داخل هذه "المؤسسات الإعلانية" يجدون أنفسهم ضحايا لقمة العيش وضغوط الواقع الاقتصادي، مجبرين على العمل كـ "موظفي مبيعات" لأفكار وتوجهات لا يؤمنون بها، مما يجعلهم أسرى لمنظومة سوقية مشوهة وليسوا صناعاً لها.
إن استمرار هذا التحول الحاد من الإعلام إلى الإعلان، وتحويل المنصات إلى أبواق تلميع تجاري وشيطنة سياسية، يهدد الوعي الجمعي ويسهم في تزييف الحقائق وتعميق الفجوات المجتمعية، ولن يستعيد الإعلام بوصلته الحقيقية ويزال عنه غبار "الدعاية التجارية" ما لم ننتقل إلى مرحلة تنظيمية صارمة تفرض فيها شفافية كاملة لمصادر التمويل، وتفعل مواثيق الشرف المهني الصحفي، والأهم من ذلك، توفير بيئة قانونية واقتصادية تحمي الصحافة المستقلة وتمنحها القدرة على التنفس والعمل كإعلام حقيقي يخدم المجتمع ويحترم عقل المواطن، لا كدكان إعلاني يطبل لمن يدفع أكثر.