تعد الأمية ظاهرة اجتماعية سلبية خطيرة، تشكل عائقاً جوهرياً أمام التنمية الشاملة وتقدم المجتمعات. تنتج عن نقص الوعي والظروف الاقتصادية، وتؤدي إلى انتشار الفقر، البطالة، والجهل بالحقوق، مما يضعف الإنتاجية، يزيد من معدلات الجريمة، ويعرقل مواكبة التطورات التكنولوجية. أبرز الآثار السلبية لانتشار الأمية: اقتصادياً: انخفاض الإنتاجية وزيادة معدلات البطالة والفقر. اجتماعياً: زيادة معدلات الجريمة والعنف، وتفشي الأفكار المتطرفة. صحياً: الجهل بالعادات الصحية السليمة وانتشار الأمراض. تنموياً: تعطل خطط التنمية المستدامة، وهدر الموارد البشرية. نفسياً: شعور الأمي بالدونية والانعزال الاجتماعي. أسباب الانتشار: تقصير في المنظومة التعليمية، فقر، وعمالة أطفال. سبل الحد منها: نشر الوعي، تفعيل برامج محو الأمية، ودعم التعليم الإلزامي.

جاء في موقع شفق نيوز عن الأمية وانعكاساتها السلبية على السلوك الاجتماعي للكاتب فؤاد الكنجي: (الأمية) ظاهرة من ظواهر التخلف الاجتماعي؛ ومشكلة انتشارها في أي مجتمع تعتبر مشكلة مزمنة وشائكة لها انعكاسات واضحة على مختلف مجالات الحياة الاجتماعية؛ لأنها تشكل خطرا حقيقيا على مسيرة البناء.. وتطور.. وتحضر المجتمع؛ كونها تشكل عائقا تعيق تحسين الظروف الحياتية للفرد وتطوير قدراته وقدرات المجتمع؛ لذلك تعمل الدول على إيجاد الحلول لهذه المشكلة من اجل القضاء على (الأمية) والذي لا يكون إلا بـ(التعليم)؛ باعتبار (التعليم) وسيلة أساسية وركيزة فاعلة في القضاء على ظاهرة تفشي (الأمية) في المجتمع. و(الأمية) بمفهوم عام يعني عدم القدرة على (القراءة) و(الكتابة) و(الحساب)؛ وهي ظاهرة من الظواهر الاجتماعية السلبية والمنتشرة في العديد من المجتمعات وفي الكثير من الدول النامية، وهي عبارة عن عدم قدرة الإنسان على القيام بالعديد من المهارات الخاصة بالقراءة.. والكتابة والحساب؛ والتي تمكنه من ممارسة الكثير من المجالات الحياتية التي تعتمد على القراءة والكتابة، خاصة في الوقت الحاضر؛ حيث يشهد عصرنا الحديث حدوث كبير في (التطورات التكنولوجيا والعلمية) والتي لا يستطيع أي شخص ليس لديه القدرة على الكتابة والقراءة من مجاراتها والتعامل مع تقنيات هذه التكنولوجيا ونحن في عصر المعلوماتية.. وعصر الذكاء الاصطناعي.. والثورة الرقمية. الأمية دائرة من دوائر الأوبئة الاجتماعية: و(الأمية) هنا لا تعني فحسب عدم معرفة (القراءة) و(الكتابة)؛ بل تشمل جميع معارف وعلوم الحياة ومنها الأمية التربوية.. والثقافية.. والدينية.. والسياسية.. والاليكترونية.. وغيرها من الأميات؛ من اجل إحداث تغيير اجتماعي جذري، باعتبار (التعليم) وإتاحة كل الفرص لتوسيع مهامه وأنشطته بين أبناء المجتمع وعلى نطاق واسع.. وشمولي.. وإلزامي؛ يأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية دون استثناء وتوسيع مهامه في كل مؤسسات وأنشطة الدولة وتسخيرها في هذا المهام ليتاح (التعليم) لكل أبناء المجتمع باعتباره أحد المخارج المهمة للخروج من دائرة الأوبئة الاجتماعية كالأمية.. والفقر.. والجهل.. وغيرها. وهناك لا بد من تمييز بين (الجهل) بالشيء وعدم معرفته و(الأمية)، وعليه لا ينبغي أن نطلق على (الأمي) جاهل؛ إذ إن (الأمي) قد يعلم الكثير من معطيات الحياة؛ لكنه يجهل (القراءة) و(الكتابة) فقط؛ باعتبار (التعليم) هو من أهم الثروات الحقيقية لأي مجتمع تتيح له و تساعده على استغلال قدرات.. وطاقات.. ومهارات الموارد البشرية؛ عبر تشجيع ومشاركة كل فئات المجتمع في مشروع (القراءة) و(الكتابة الأبجدية) لتنمية المجتمع وتطويره من اجل تحسين مستوى الحياة والرفاهية المجتمع على كل مستويات وجميع النواحي الاجتماعية.. والصحية.. والاقتصادية.. وزيادة الدخل.

ويستطرد الكاتب فؤاد الكنجي قائلا: مشكلة الأمية وانتشارها في المجتمع: ومشكلة (الأمية) وانتشارها في المجتمع؛ لها عدة أسباب ومنها وبدرجة أولى (تربوية) وتليها (اجتماعية).. و(اقتصادية).. و(سياسية). فـ(الظروف السياسية) الغير المستقرة في بلد (ما) قد تكون من الأسباب الرئيسية التي تعيق (التعليم). كما إن (الظروف الاقتصادية) التي تمر عليها (الأسرة) وعسر حصولها على الأموال لسداد تكاليف تدريس ابنائها؛ قد (لا) يسمح لها بسداد تكاليف المدارس ويجبرها على تشغيل أبنائها للمساعدة في مصاريف الأسرة؛ وفي حالات أخرى قد يعود السبب إلى موت الوالدين واضطرار الأبناء إلى تحمل مسؤولية الأسرة؛ كما إن عدم وعي الأسرة بمدى أهمية تعليم أبنائها قد تحرم أبنائها منه وخاصة (الإناث)؛ لذلك لا بد أن يتمتع الجميع؛ (إناث) و(ذكور) بحقوق متساوية وفرص متكافئة في (التعليم) وتوعيتهم لمدى أهمية الالتحاق بـ(المدارس) وبصفوف ( صفوف التعليم) ومدى أهمية (التعليم) وتحفزيهم على الاستمرار فيه. ومن أسباب أخرى لمشكلة (الأمية) إهمال مؤسسات الدولة من عدم قيامها بحملات (التوعية) و(الإرشاد) على أهمية (التعليم)؛ وعدم تسخير (أجهزتها الإعلامية) للقيام بدورها في توعية (الأميين) وعلى ضرورة التحاق أبناء المجتمع بكل فئاته العمرية ببرامج (محو الأمية)؛ والتواصل المستمر على (التعليم) عبر تطوير برامج رائدة تساعد أبناء المجتمع للتخلص من (مشكلة الأمية) والتخفيف منها من اجل تزويد كل أفراد المجتمع بمهارات (الكتابة) و(القراءة)؛ لأنها أساس (التعليم) و(تعلم فن الحياة)؛ ليتم تحسين حياتهم وتدريبهم في مجالات الصحة.. والتنمية الاقتصادية المستدامة. الأمية ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع العراقي: فكل الدراسات التي تقيمها دوائر (الاحصاد) تشير بأن (نسبة الأمية) في (العراق) هي نسبة مرتفعة جدا لمجتمع يعيش في القرن الواحد والعشرين، بعد إن أصبحت (الأمية) ظاهرة خطيرة تهدد كيان المجتمع (العراقي) وعقبة كبيرة من العقبات التي ستحول دون إمكانية خروج البلد مما هو فيه وإعادة أعماره؛ نتيجة لما أحدثته (الحروب) المستمرة والطويلة التي استنزفت قدرات (المجتمع العراقي)؛ إضافة إلى (الأوضاع الأمنية) المتدهورة و(تهجير ملايين العراقيين) منذ (احتلال العراق) من قبل (التحالف الدولي التي قادته أمريكا) منذ 2003 وصاعدا؛ مما أدى إلى ارتفاع نسبة (الأمية) بين أفراد (الشعب العراقي)، في وقت الذي يمتلك (العراق) من الثروات الطبيعية ما يؤهله للوقوف في مصاف الدول المتقدمة رغم ما يمتلك (العراق) من مدارس.. ومعاهد.. وجامعات.. منتشرة على كل مساحة ومدن (العراق)، إضافة على ما يشهده الوطن بصورة عامة من تقدم العلوم الاجتماعية وأداء دورا مهما في (محو الأمية)، إلا أن (العراق) ولظروف أمنية؛ سواء بغزو واحتلال (الأمريكان) و(قوات التحالف الدولي) ومن ثم دخول (الإرهابيين – الدواعش) واحتلال بعض من محافظات (العراق)، وهذه الأوضاع اثرت تأثيرا سلبيا على مجمل أنشطة الدولة السياسية.. والاقتصادية.. والاجتماعية ؛وبما أثرت تأثيرا كبيرا على مجمل الحياة الاجتماعية بعد إن استمرت هذه الأوضاع الشاذة في (العراق) لفترة طويلة بما انعكس أثاره على فئات مجتمعية واسعة أدت بهم إلى تخلفهم بمواكبة علومهم والتحاقهم بالمدرس لتلقي ومواصلة علومهم ليعانوا من تأثيرات (الأمية الاجتماعية) التي داهمت أوساط ومناطق شعبية.. وأصحاب الدخل المحدد.. والفقيرة.. علما بان عدد سكانها هذه الأوساط أعداد كثيرة وتتزايد وإضعاف نسب المناطق الأخرى؛ هذه الشرائح الاجتماعية – للأسف – لم يتم العلاج واقعها الاجتماعي المتدهور؛ وبطبيعة الحال لم تستفد من تلك (العلوم الاجتماعية) بالشكل الصحيح، رغم قيام مؤسسات (التربية) و(التعليم) بجهد مضني للحد من توسيع نطاق (الأمية) بين هذه الأوساط لكي (لا) ينعكس أثرها على أبنائنا؛ ولكي (لا) تصبح (الأمية الاجتماعية) داء مستديما يكون من الصعب معالجته.

جاء في صحيفة الأيام عن تقارير تحذر من الآثار السلبية لارتفاع الأمية وانخفاض متوسط الدخل في اليمن: أكد تقرير رسمي أن معدلات الأمية بين أوساط السكان في الفئة العمرية (من 15 سنة فأكثر ) تصل إلي (5) ملايين ونصف المليون، أكثر من 67% منهم من الإناث، موضحاً أن معظم الأميين في المناطق الريفية. وحذر التقرير الذي صدر مؤخراً عن (المجلس الأعلي لتخطيط التعليم) من استمرار زيادة معدلات الأمية بين أوساط السكان في ظل تزايد معدلات تسرب الأطفال من الصفوف الدراسية الأولى، وأن الارتفاع الملموس لمعدلات تسرب الأطفال من المراحل الدراسية الأولى يشكل رافداً إضافياَ يزيد من حدة الأمية. وقال التقرير "إنه بالرغم من ارتفاع أعداد الملتحقين بمحو الأمية وتعليم الكبار وزيادة عدد مراكز التدريب والتعليم للكبار من الرجال والنساء في اليمن، إلا أنه من المتوقع أن يستمر تدفق فيض الأمية مادام النظام التعليمي الأساسي غير قادر على استيعاب جميع الأطفال في الفئة العمرية الموازية". وأوضح التقرير أن من أسباب زيادة معدلات الأمية: "ضعف الخدمات المختلفة في المناطق الريفية وعدم تطبيق إلزامية التعليم الأساسي وضعف كفاءته فضلا عن تفشى الفقر في أوساط النساء وخصوصاً في الأرياف، إضافةً إلى محدودية مراكز محو الأمية وضعف المخصصات المالية المعتمدة لها، مع عدم تفعيل مراحل الإستراتيجية المرتبطة بفترات زمنية ناهيك عن غياب الدور الإعلامي الفاعل في التوعية." وطالب التقرير الحكومة بإعادة النظر في معالجة هذه الظاهرة مشيرا أن الأمية تعد من ابرز التحديات التي تواجهها اليمن، وأنها تقف عائقا قويا أمام تحقيق التنمية الشاملة.

من جهة أخرى حمّل تقرير للامم المتحدة كبار رجال السلطة التنفيذية في اليمن مسئولية انتشار الفساد وتحوله إلى (أخطبوط يعرقل مسار التنمية) ويقف حائلاً دون بلوغ اليمن أهداف الألفية. وأكد التقرير التقييمي للعام 2005م الذي أعده مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء أن القضايا ذات الصلة بالفساد والمحسوبية غالباً ما ترتبط باصحاب السلطة والنفوذ، منوهاً إلى وجود عوامل أخرى تساهم في تفشي الفساد، ومنها على انخفاض متوسط دخل الموظف، إذ لا يزيد في المتوسط عن 100 دولار شهرياً وتضخم التعقيدات البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة وعدم فاعلية أنظمة الرقابة والتفتيش على كافة المستويات، إضافة إلى العشوائية في فرض الجزاءات والعقوبات التأديبية. وأوضح التقرير أن هناك ضعفاً واضحاً في أداء المؤسسات المعنية بتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة للأجهزة الحكومية المختلفة. وأضاف التقرير : أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أشار في تقاريره إلى جهات بعينها في ارتكاب مخالفات فساد، إلا أن تلك الجهات لم يتم تقديمها إلى النيابة العامة والقضاء لاستكمال التحقيقات والمحاسبة. واستطرد التقرير: أن أداء الأجهزة الحكومية يفتقر إلى الشفافية بسبب عدم وضوح القواعد والضوابط الاجرائية المنظمة للعمل، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تفشي مظاهر الفساد والمحسوبية. كما أكد التقرير على أن التصدي لاخطبوط الفساد يتطلب إدارة قوية وإرادة جادة وقيادة قادرة على مواجه المشكلة، مشيراً إلى أن النهوض بمكافحة الفساد يعتبر ضرورة حتمية لتحديث أنظمة الرقابة والتفتيش وتعزيز البناء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية اللازمة لبلوغ اليمن أهداف الألفية التنموية