وردت عن الإمام الحسن العسكري ( عليه السّلام ) نصوص فقهية تتوزع على مختلف أبواب الفقه وهي تناهز ال 75 نصا كما أحصاها مسند الإمام الحسن العسكري ( عليه السّلام ) وإليك نماذج مختارة منها :

باب الطهارة :

1 - عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السّلام ) هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ، وهل يجوز أحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : يجوز الصلاة والطهر منه أفضل[1].

2 - عن الحسن بن راشد قال : قال الفقيه العسكري ( عليه السّلام ) : ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق[2].

باب الصلاة :

1 - عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) أسأله : هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟

فكتب ( عليه السّلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض[3].

2 - عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجل ؟ قال : لا[4] .

3 - عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) أسأله : هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب ؟

فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض فإن كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّه[5].

4 - عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل العسكري ( عليه السّلام ) قال :

إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ، ثم تظلم ، فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب ؛ وهو وقت صلاة الليل ، ثم تظلم قبل الفجر ، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، قال : ومن أراد أن يصلّي في نصف الليل فيطول ؛ فذلك له[6].

5 - عن عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إليه - يعني أبا محمد ( عليه السّلام ) - يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا[7].

6 - علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد بن مطهر أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) يخبره بما جاءت به الرواية : أنّ النبي ( صلّى اللّه عليه واله ) كان يصلي في شهر رمضان وغيره من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعة الفجر .

فكتب ( عليه السّلام ) : فضّ اللّه فاه ؛ صلّى من شهر رمضان في عشرين ليلة ، كل ليلة عشرين ركعة ، ثماني بعد المغرب ، واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة ، واغتسل ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ، وصلّى فيهما ثلاثين ركعة : اثنتي عشرة بعد المغرب ، ثماني عشرة بعد عشاء الآخرة ، وصلّى فيها مائة ركعة ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب ، وقل هو اللّه أحد عشر مرات وصلّى إلى آخر الشهر كلّ ليلة ثلاثين ركعة ، كما فسرت لك[8].

باب الصوم :

1 - محمد بن يحيى عن محمد قال : كتبت إلى الأخير ( عليه السّلام ) : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا ؛ خمسة أيام أحد الوليين ، وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع ( عليه السّلام ) : يقضي عنه أكبر وليّه عشرة أيام ولاءا ، إن شاء اللّه[9].

2 - وكتب حمزة بن محمد إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) : لم فرض اللّه الصوم ؟

فورد في الجواب : ليجد الغني مسّ الجوع ؛ فيحنّ على الفقير[10].

3 - روى الصدوق عن أبي الحسن علي بن الحسن بن الفرج المؤذن ، قال : حدثني محمد بن الحسن الكرخي ، قال : سمعت الحسن بن علي ( عليه السّلام ) يقول لرجل في داره : يا أبا هارون من صام عشرة أشهر رمضان متواليات دخل الجنة[11].

4 - وروى محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال ، قال : كتبت إلى الطيّب العسكري ( عليه السّلام ) : هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل ، وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلا محتاجا موافقا ؟

فكتب ( عليه السّلام ) : نعم ، افعل ذلك[12].

باب الخمس والزكاة :

1 - روى الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان ، قال : كتبت إلى العسكري ( عليه السّلام ) : جعلت فداك روي لنا أن ليس لرسول اللّه ( صلّى اللّه عليه واله ) من الدنيا إلّا الخمس ، فجاء الجواب : إن الدنيا وما عليها لرسول اللّه ( صلّى اللّه عليه واله )[13].

2 - وقال الشيخ الطوسي : وروى الريان بن الصلت ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السّلام ) : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟

فكتب ( عليه السّلام ) : يجب عليك فيه الخمس ، إن شاء اللّه تعالى[14].

باب الحجّ :

1 - وكتب إليه علي بن محمد الحضيني : أنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة ، فليس يكفي : فما تأمرني في ذلك ؟

فكتب ( عليه السّلام ) : تجعل حجتين في حجة ، إن اللّه عالم بذلك[15].

باب النكاح والطلاق :

1 - روى الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة ، أم لا ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : لا ، لا تحل له[16].

2 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليه السّلام ) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه . وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها .

قال : فوقّع ( عليه السّلام ) : لا بأس بذلك ، إن شاء اللّه[17].

باب القضاء والشهادات :

1 - وكتب إليه في رجل قال لرجلين : إشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع والبنية لا تعرف المتاع ؛ أي شيء هو ؟ .

فوقع ( عليه السّلام ) : يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّه[18].

2 - وكتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان ، التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرزن وتثبتها بعينها ؟

فوقّع ( عليه السّلام ) : تتنقب وتظهر للشهود ، إن شاء اللّه[19].

3 - كتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) :

هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟

فوقّع ( عليه السّلام ) : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين .

4 - وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟

فوقّع ( عليه السّلام ) : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته .

5 - وكتب إليه : أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل ؟

فوقّع ( عليه السّلام ) : نعم ، من بعد يمين[20].

باب الوصية :

1 - وكتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ، الذكر والأنثى فيه سواء ؟ أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصية ؟

فوقّع ( عليه السّلام ) : جايز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به ، إن شاء اللّه[21].

2 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار قال :

كتبت إلى العسكري ( عليه السّلام ) : امرأة أوصت إلى رجل ، وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكلّ مالها ؛ أقرّت به للموصى إليه ، وأشهدت على وصيتها ، وأوصت أن تحجّ عنها من هذه التركة حجتان ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا ؛ واشتبه الأمر علينا ، وذكر كاتب : أنّ المرأة استشارته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ ، فقال : لا يصح تركتك إلّا بإقرارك له بدين بشهادة الشهود وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به ، فكتب له بالوصية على هذا وأقرّت للوصيّ بهذا الدين فرأيك أدام اللّه عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا بذلك لنعمل به ، إن شاء اللّه ؟

فكتب بخطه ( عليه السّلام ) : إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما ، فيخرج الدين من رأس المال ، إن شاء اللّه ، وإن لم يكن الدين حقّا ، أنفذ لهما ما أوصت به من ثلثها ؛ كفى أو لم يكف[22].

3 - كتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) :

رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف .

فوقّع ( عليه السّلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما ، إن شاء اللّه[23].

باب الوقف :

قال محمد بن الحسن الصفار : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو ؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى ، وقال قوم : إن الموقت هو الذي يذكر فيه : أنّه وقف على فلان وعقبه ، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللّه عزّ وجلّ الأرض ومن عليها وقال آخرون :

هذا موقت إذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها ، والذي هو غير موقّت أن يقول : هذا وقف ، ولم يذكر أحدا ، فما الذي يصحّ من ذلك وما الذي يبطل ؟

فوقّع ( عليه السّلام ) : الوقوف بحسب ما يوقفها [ أهلها ] ، إن شاء اللّه[24].

باب الإرث :

سأل الفهفكي أبا محمد ( عليه السّلام ) : المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال أبو محمد ( عليه السّلام ) : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معلقة ، إنّما ذلك على الرجال .

فقلت في نفسي قد كان قيل لي إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل أبو محمد ( عليه السّلام ) عليّ فقال : نعم ، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منّا واحد ، إذا كان معنى المسألة واحدا ، جرى لآخرنا ما جرى لأولنا ، وأولنا وآخرنا في العلم سواء ، ولرسول اللّه ( صلّى اللّه عليه واله ) وأمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فضلهما[25].

باب المعيشة :

1 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السّلام ) في رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل أو لرجلين ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قرية في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا ؟

فوقع ( عليه السّلام ) : يتقي اللّه ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضارّ أخاه المؤمن .

2 - وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخرى فوقه ، ما يكون بينهما في البعد حتى لا يضرّ بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة .

فوقع ( عليه السّلام ) : عليه على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر ، إن شاء اللّه[26].

3 - وكتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) يقول : رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شيء مسمّى ، أله أن يأخذه منهم أم لا ؟

فوقّع ( عليه السّلام ) : إذا واجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه ، إن شاء اللّه[27].

4 - محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟

فوقّع ( عليه السّلام ) : عرّفها البايع فإن لم يكن يعرفها ؛ فالشيء لك ، رزقك اللّه إيّاه[28].

5 - محمد بن الحسن ، قال : كتبت إليه ( عليه السّلام ) في رجل باع بستانا فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها . هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها ، بقدر أغصانها ؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه ؟ فوقع ( عليه السّلام ) : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك ، فلا يتعدى الحق في ذلك ، إن شاء اللّه[29].

6 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة ، وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه : أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض ، أم لا ؟ فوقع ( عليه السّلام ) : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ؛ فله جميع ما فيها ، إن شاء اللّه[30].

7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت ، فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه ؟

فوقّع ( عليه السّلام ) : هو ضامن لها ، إن شاء اللّه[31].

8 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السّلام ) : في رجل دفع ثوبا إلى القصّار ليقصره ، فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره ، فضاع الثوب ، هل يجب على القصار أن يرد ما دفعه إلى غيره إن كان القصار مأمونا ؟

فوقّع ( عليه السّلام ) : هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأمونا ، إن شاء اللّه[32].

باب الأولاد :

وكتب عبد اللّه بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) أنّه روي عن الصالحين ( عليهم السّلام ) أن : اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ، فإنّ الأرض تضجّ إلى اللّه عزّ وجلّ من بول الأغلف . وليس - جعلني اللّه فداك - لحجّامي بلدنا حذق بذلك ، ولا يختنونه يوم السابع ، عندنا حجّام من اليهود ، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين ، أم لا ؟

فوقّع ( عليه السّلام ) : يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء اللّه[33].