مصبا- عضل الرجل حريمته عضلا ، من بابي قتل وضرب : منعها التزويج.
وقرأ السبعة- فلا تعضلوهنّ- بالضمّ. وأعضل الأمر : اشتدّ ، ومنه داء عضال ، أي شديد.
مقا- عضل : أصل واحد صحيح يدلّ على شدّة والتواء في الأمر ، من ذلك العضل. قال الأصمعيّ : كلّ لحمة صلبة في عصبة فهي عضلة ، يقال عضل الرجل يعضل عضلا. ومن الباب هو عضلة من العضل ، أي منكر داهية ، وهو من القياس ، كأنّه وصف بالشدّة. والعضل من الرجال : القويّ. والمعضلات : الشدائد. ويقال عضّلت عليه : ضيّقت في أمره. وعضلت المرأة وعضّلتها : إذا منعتها من التزويج ظلما- ولا تعضلوهنّ- أي تحبسوهنّ.
اشتقاق 178- عضّل بي الأمر وأعضل بي : إذا صعب. وكلّ مستصعب فقد عضّل ، وكذلك كلّ شي‌ء ضاق به موضعه فقد عضّل به ، ويقال عضّلت الدجاجة إذا اعترضت البيضة فعسر خروجها.
العين 1/ 324- العضلة : موضع اللحم من الساقين والعضدين وانّه لعضل الساقين : إذا كثر لحمها. ويد عضلة وساق عضلة : ضخمة. وداء عضال : إذا أعيى الأطبّاء وأعضلهم فلم يقوموا به. ولو قيل للحم الساق عضيلة وعضائل : جاز. وعضّلت عليه ، أي ضيّقت عليه من أمره وحلت بينه وبين ما يريد ظلما. وعضلت المرأة : إذا لم تطلّق ولم تترك ، ولا يكون العضل الّا بعد التزويج. وعضّلت المرأة بولدها : إذا عسر عليها ولادها. وأعضلت : مثله ، وأعسرت فهي معضل.
التحقيق‌
أنّ الأصل الواحد في المادّة : هو منع مع تضييق وضغط. وبينها وبين موادّ العضّ والعضب والعضو : اشتقاق.
ومن مصاديق الأصل : منع المرأة وتضييقها في تزويجها. أو في أن يؤخذ منها شي‌ء من مالها. أو تضييق ومنع في أمر. أو امتناع في ذات شي‌ء بصلابة واشتداد وتضيّق فيها. أو في حالته ، كما في اللحم المتجمّع الصلب. وفي الرجل القويّ الممتنع. وفي الداهية الصمّاء. وفي اعتراض البيضة وامتناعها عن الخروج. وهكذا في الولادة.
والفرق بينها وبين الإمساك : أنّ الإمساك مطلق المنع والحفظ في قبال التسريح :
{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } [البقرة: 229].
وعلى هذا اختير التعبير بالمادّة ، دون غيرها ، في الموردين هذين :
{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232] . {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19].
أي لا تمنعوهنّ مع التضييق والضغط عليهنّ في موضوع نكاحهنّ مع أزواجهنّ في صورة التراضي.
ولا تمنعوهنّ عمّا يردن مع التضييق والضغط عليهنّ لتأخذوا منهنّ بعض ما آتيتموهنّ ، إلّا في صورة إتيان الفاحشة.
والتعبير بالعضل دون الإمساك : ليعمّ أي نوع من الإمساك والمنع إذا كان مع التضييق والضغط ، باختلاف الموارد.
والخطاب في الآية الأولى : لجميع الرجال الّذين يمكن فيهم التطليق ، وعلى هذا قد عبّر بالنساء دون الأزواج ، فالمخاطبون في هذه الأحكام وفي العمل بها مطلق الرجال ، فهم مكلّفون في إجراء هذه التكاليف بأي طريق وفي أي مرتبة من العضل ، كلّ بحسب حاله.
والخطاب في الآية الثانية للمؤمنين : فانّ حكم تحريم الوراثة كرها وإذهاب بعض ما آتوهنّ ، يتعلّق بالمؤمنين.
والأزواج في الموردين من أتمّ مصاديق الرجال والمؤمنين ، فلا يجوز لهم عقلا ولا شرعا أن يعضلوا نساءهم بأي وجه.
____________________
- مصبا = مصباح المنير للفيومي ، طبع مصر 1313 هـ .
‏- مقا = معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، ٦ ‏مجلدات ، طبع مصر . ١٣٩ ‏هـ.