مبيعات قياسية وأرباح مليارية وأسعار مرتفعة.. هكذا كان مشهد القطاع العقاري في مصر خلال 2024 بدعم من تحرير سعر الصرف وارتفاعات الفائدة، وهو ما انعكس على زيادة تكاليف البناء والمواد الخام، مما أدى إلى تضاعف أسعار العقارات بشكل ملحوظ وبدفع من الطلب المتزايد على العقار كملاذ آمن للاستثمار في ظل ارتفاعات التضخم وتراجعات العملة المحلية.. زخم بلغ أشده في النصف الأول من العام قبل أن يبدأ في الهدوء خلال الربعين الثالث والرابع نتيجة لتأثيرات ارتفاع الأسعار على القوى الشرائية لكثير من المواطنين.
وفيما تشير التوقعات إلى استمرار نمو القطاع العقاري خلال 2025 مع استقرار العملة وبدء خفض أسعار الفائدة، إلا  أن النمو سيكون بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام الماضي مصحوباً بزيادات إضافية في الأسعار تتراوح بين 10% و20% سيما مع توسع الشركات في مشروعات الإسكان الفاخر والسياحي والتوجهات نحو تعزيز الاستثمار بالمدن الجديدة
هذا وتضاعفت أرباح أكبر 10 شركات عقارية مدرجة بالبورصة المصرية لتقترب من 30 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، مقارنة بثلاثة عشر مليار جنيه للفترة المماثلة من العام الماضي.