أنهى الجنيه المصري التعاملات المحلية، الخميس، عند أدنى مستوياته على الإطلاق عند الإغلاق في التعاملات البنكية، بعد تأكيدات حكومية على مدار الأيام الماضية بشأن التزام مصر بمرونة سعر الصرف.
وبحسب بيانات البنك المركزي، عن متوسط أسعار الصرف في نهاية تعاملات اليوم، فقد بلغ سعر بيع الدولار 50.0480 جنيه، فيما سجل سعر الشراء 49.9480 جنيه.
يذكر أنه في السادس من مارس، وهو اليوم الذي سمح فيه البنك المركزي المصري بتراجع كبير للعملة، تجاوز الدولار مستوى الخمسين جنيها للمرة الأولى، لكنه أنهى التعاملات في ذلك اليوم عند 49.6 جنيه للدولار.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال يوم السبت الماضي، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد بالفترة المقبلة ارتفاعا أو انخفاضا في حدود 5 بالمئة، وفقا لحركة الطلب على الدولار، مضيفا أن مصر "لن تكرر الأخطاء السابقة"، في إشارة إلى تثبيت سعر الجنيه لفترات طويلة. 
وقال مدبولي في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، السبت الماضي: "نحن كنا نفترض أن تثبيت سعر الصرف يعبر عن قوة ومتانة الدولة.. وأنه لا يصح أن نترك العملة للتحرك المرن.. فكانت النتيجة أن نظل متمسكين (بسعر العملة) لفترة زمنية معينة.. فتحدث مشكلة.. فنضطر نعمل تعويم بأرقام كبيرة تصل إلى 30 و40 بالمئة من سعر العملة"، بحسب ما قاله مدبولي.
وأضاف أن سعر صرف الدولار تحرك أمام الجنيه ما بين 4 أو 5 بالمئة منذ تعويم العملة في مارس الماضي، وهو الأمر الذي اعتبره "طبيعي ومنطقي"، وأن هذا التحرك وارد أن يستمر بنفس النسب في الفترة المقبلة، بحسب الطلب على العملة الصعبة.
ومسألة مرونة سعر الصرف من المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي الذي أنهت بعثته مؤخرا زيارة للقاهرة بشأن المراجعة الرابعة ضمن برنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، دون الإعلان عن اتفاق بشأن صرف شريحة جديدة.