عدل صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل.
وأوضح صندوق النقد في تقرير عن توقعات مستقبل الاقتصاد العالمي، الثلاثاء، أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، دون تغيير عن التوقعات في التقرير السابق.
إلا أن التقرير خفض من توقعات النمو خلال العام 2025 بنحو 0.1 بالمئة، لتبقى دون تغيير عن توقعات عام 2024 عند 3.2 بالمئة أيضا.
وكشف التقرير عن توقعات النمو لدول العالم، إذ توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الجاري بنسبة 2.8 بالمئة، وبنحو 2.2 بالمئة خلال العام القادم، وذلك في زيادة عن التوقعات الصادرة في شهر يوليو الماضي.
بينما خفض صندوق النقد توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 0.8 بالمئة خلال العام الجاري، و1.2 بالمئة خلال العام 2025.
كما خفض التقرير أيضا توقعات النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.8 بالمئة خلال العام الجاري، لكنه أبقى التوقعات دون تغيير خلال العام المقبل عند 4.5 بالمئة.
وفي المنطقة العربية، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 1.5 بالمئة، وتوقع أن ينمو بنسبة 4.6 بالمئة خلال العام القادم.
كما كشف التقرير عن توقعات بنمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4 بالمئة خلال العام الجاري، وبنسبة 5.1 بالمئة خلال العام 2025.
وفي مصر، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7 بالمئة خلال العام الجاري، وبنسبة 4.1 بالمئة خلال العام المقبل.
المعركة ضد التضخم
كشف تقرير صندوق النقد الدولي أن العالم قد تمكن من الفوز في المعركة العالمية ضد التضخم إلى حد كبير، على الرغم من استمرار ضغوط الأسعار في بعض البلدان.
وأوضح أن معدلات التضخم قد تراجعت عالميا، "​فبعد أن بلغت ذروتها عند 9.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، من المتوقع الآن أن تصل معدلات التضخم الكلي إلى 3.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، وهو أقل من المستوى المتوسط ​​البالغ 3.6 بالمئة بين عامي 2000 و 2019.
وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من التشديد الحاد والمتزامن للسياسة النقدية في جميع أنحاء العالم، فقد ظل الاقتصاد العالمي مرنًا بشكل غير عادي طوال عملية الانكماش، متجنبًا الركود العالمي.
وذكر التقرير: "في حين أن الانخفاض العالمي في التضخم يشكل علامة فارقة رئيسية، فإن المخاطر السلبية آخذة في الارتفاع وهي تهيمن الآن على التوقعات، وأبرزها تصعيد الصراعات الإقليمية، وبقاء السياسة النقدية متشددة لفترة طويلة جدًا، واحتمال عودة التقلبات في الأسواق المالية مع تأثيرات سلبية على أسواق الديون السيادية، بجانب حدوث تباطؤ أعمق في النمو في الصين، والاستمرار في تصعيد السياسات الحمائية بين الدول".