أصدر البنك المركزي، اليوم الخميس، بياناً جديداً بشأن التعامل بالدولار وسعر الصرف، فيما دعا السلطات المختصة إلى إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف العملة.
وذكر بيان للبنك المركزي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "متابعة التطورات الأخيرة في الأسواق المحلية، ولا سيّما ما يتعلق بتداول سعر صرف غير رسمي في المنصات والمعاملات اليومية وتقلباته غير الحقيقية والمفتعلة، تفرض علينا توضيح الحقائق الأساسية المتعلقة بتداول العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) في الأسواق المحلية، ودور البنك المركزي العراقي في توفير العملة الأجنبية عبر مصادرها الرسمية التي شملت جميع المعاملات المسموح بها قانونًا، ومنعه غيرها من المعاملات غير القانونية".
وأكد على "ضرورة تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة وتعاونها في سبيل تحقيق الأهداف الرئيسة العامة، ومنها استقرار سعر الصرف في ظل وجود احتياطيات أجنبية كافية لتلبية الاحتياجات المشروعة للمواطنين والتجّار والمستثمرين من العملة الأجنبية"، مشيرا إلى، أن "مصدر الدولار الأمريكي المتداول في الأسواق المحلية هو البنك المركزي العراقي، الذي يطرحه عِبرَ المصارف وشركات الصرافة والتوسط، بالسعر الرسمي المقرّر (1320) دينارًا للدولار الواحد، وبناءً على ذلك فإنٌ ما يُطلَق عليه (السوق الموازي) لا حقيقة له".
وتابع، "إذ يُطلَق ذلك الوصف عندما تكون للسوق مصادره الخاصة من العملة الأجنبية، وعن طريق صادرات القطاع الخاص والسياحة المحلية، وتحويلات المقيمين في الخارج وغيرها، كما هو الحال في الدول الأخرى، وعندها يكون دور البنك المركزي العمل على تحقيق التوازن في سعر الصرف، فيكون بائعًا أو مشتريًا للعملة الأجنبية في السوق، أمّا في العراق فإنّ مصدر العملة الأجنبية الأساس هو البنك المركزي"، لافتا الى ان "سوق الصرف التي يُتداوَل الدولار فيها هي سوق مضاربة بعملة مُحدَّدة السعر والأغراض، وهو تداول غير شرعي، ولا يمكن إضفاء الشرعية عليه، أو الإعلان عن أسعار صرف يختلقها مضاربون، وينبغي على السلطات المختصة إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف لعملة محدّدة السعر، يُلزم البنك المركزي العراقي تداولها بسعره المقرّر، طالما أنّه مصدَرها الوحيد".
وبين، أنه "تحقيقًا لهدف السيطرة على حركة الأموال والتجارة الخارجية، وتطبيقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيزًا لتطبيق المعايير الدولية، فإنّ النظام الجديد يقوم على تنفيذ جميع الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية عبر المنصة الإلكترونية، التي يجري فيها التدقيق المسبق لجميع العمليات من الأوجه كافةً، والتحقُّق من المستفيد النهائي، الأمر الذي يحمي القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية وأطراف تلك العمليات كافةً من مخاطر تواجهها محليًا ودوليًا"، موضحا ان "المنصة الالكترونية تسمح  بإجراء جميع التحويلات المشروعة من دون حدود أو قيود، ولا يضع البنك المركزي سقوفًا للمصارف المجازة لإجراء التحويل، بل إنّ ذلك يعتمد على قدرة المصرف على جذب العملاء، وصحة العمليات ودقّتها، وعدد مراسليه المعتمدين في الخارج".
وبين ان "تنفيذ التحويلات الشخصية إلى الخارج، كأجور الدراسة والعلاج وشراء الحاجات الشخصية وتحويلات المقيمين، والرواتب التقاعدية للمقيمين في الخارج وغيرها، عِبرَ شركات التحويل المالي الدولية، مثل (ويسترن يونين وموني غرام)، ويتاح للمواطنين أيضًا استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لاستعمالها في شراء السلع والخدمات في الخارج، وكل تلك العمليات وغيرها يغطيها البنك المركزي بسعر الصرف الرسمي المقرّر".
 وذكر، أن "توفير الدولار النقدي للمسافرين بالسعر الرسمي المقرّر، سيكون عبر المصارف وشركات الصرافة والتوسّط، وتُنفَّذ تلك العمليات عِبرَ منصة إلكترونية للتحقُّق من سلامة العمليات، وصحة استخدام تلك المبالغ للمواطنين المسافرين، ويجري تطوير تلك المنصة حاليًّا بما يُشدّد من إجراءات التحقُّق وحصر استخدامها للغرض المحدّد وبالسعر المقرّر".
وأشار إلى، أن "المنصة الالكترونية، ستحدُّ من أيّة ممارسات من شأنها تعريض العراق وقطاعه المصرفي ومؤسساته المالية إلى المخاطر، وبتوفير تلك القنوات وفتحها للأغراض المشروعة، يجعل التعامل بالدولار خارجها ممارسة غير مشروعة تخضع للمحاسبة القانونية تجاه الأطراف المشتركة في ممارستها، إذ لا يحق لأيّ طرف أو شخص المتاجرة بدولار مصدره البنك المركزي، وإنّ تداوله والمتاجرة به خارج الجهات المرخّصة يُعدُّ نشاطًا محذورًا بموجب القانون".
ونوه البيان، أن "قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 في المادة (3) نص على أنّه لا يحق لأيّ شخص أن يمارس أعمال تسلُّم الودائع، أو أموال أخرى قابلة للدفع من الجمهور، من دون حصوله على ترخيص أو تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي"، لافتا الى ان "تطبيق نظام الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية والبيع النقدي للعملة الأجنبية ينطوي على تحقيق أهداف اقتصادية ورقابية وقانونية، منها تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودرء مخاطر العقوبات المحلية والدولية عن الأطراف ذات الصلة كافةً، وإدخال استيرادات العراق بضمن قنوات تحقّق سلامة العمليات وشفافيّتها، وتوفير قواعد بيانات ومعلومات مهمة لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة، فضلاً عن  تحقيق إيرادات إضافية للدولة من خلال إخضاع المستوردات كافةً لإجراءات التسجيل الشامل لتفاصيلها، وما يترتب عليها من رسوم".
وتابع ان "النظام سيعمل على كسب ثقة البنوك العالمية المعتمدة ممّا يوسّع شبكة العلاقات بين القطاع المصرفي المحلي والخارجي، وزيادة عدد مراسلي المصارف العراقية، فضلاً عن غلق منافذ التحويلات الخارجية غير المشروعة، ومحاصرة عوائد الجرائم والفساد، ومنعها من أن تجد لها طريقًا للهروب إلى الخارج، إضافة إلى   عدم تحميل البضائع المستوردة فرق سعر الصرف الناتج عن دفع سعر أعلى عند شرائه بالسعر غير الرسمي من السوق السوداء، ممّا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتأثير السلبي في القوة الشرائية للمواطنين".
ولفت إلى، أن "الفئات التي تشتري الدولار من السوق وتتسبب في توفير فرصة للمضاربين والمنتفعين وتداول سعر صرف غير رسمي، هي المستوردون من التجار الذين لا يتبعون الطرائق الأصولية في عمليات التحويل الخارجي (الحوالات والاعتمادات المستندية) عبر المنصة الإلكترونية، المتاحة لهم بالسعر الرسمي، عبر محاولات جمع الدولار النقدي المخصّص حصرًا لسفر المواطنين من السوق، أو باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني المخصصة لدفع مشتريات ومصاريف المواطنين في الخارج، أو لتحويلات شخصية لأغراض مشروعة، إضافة إلى المستوردين لمواد ممنوعة أو مخدرة كتُجّار المخدرات وغيرها، أو لمواد لا تمرُّ عبر المنافذ الحدودية الرسمية، هروبًا من مقتضيات القانون أو الجمارك، مثل مستوردي السجائر وبعض مستوردي الأجهزة الدقيقة، فيعمدون إلى السوق لشراء الدولار غير المخصّص لهم لتسديد أقيامها، فضلاً عن  الفئة التي تحقّق عوائد من متحصلات الجرائم، كالرشاوى والسرقات والخطف والابتزاز وبيع الممنوعات وغيرها، ويعمدون إلى تحويلها للخارج لإخفائها، كما أن المواطنين الذين يدفعون لمشترياتهم من السلع والخدمات في داخل العراق بالدولار، مما يدفعهم إلى شراء الدولار من السوق، وإذ لا يوجد تخصيص من مبيعات البنك المركزي من الدولار لهذا الغرض، فيكون شراؤهم من حصة مخصصة لأغراض أُخرى، ولا سيّما السفر".
وأشار إلى، أنه "لمعالجة الظواهر المذكورة أعلاه، وللحدّ من ظاهرة السوق غير المشروعة، وسعر صرف أعلى من المقرر، يجري العمل مع الحكومة والجهات ذات الصلة في أتخاذ الإجراءات الآتية، وهي  استخدام التجار والمستوردين القناة المقرّرة لذلك، عبر المنصة الإلكترونية، تحقيقًا لأهداف هذا النظام ومنع استخدام الدولار النقدي في السوق لغير أغراضه، وذلك يتطلّب إلزام هذه الفئة بتقديم ما يثبت تحويل مبلغ استيراداتهم أُصوليًا عند دخول بضائعهم إلى العراق لدى المنافذ الحدودية الرسمية، و تحفيز فئات التجّار ودعمها لدخول المنصة الإلكترونية من خلال تبسيط الإجراءات، ولا سيّما الضريبية منها، وتحديد سقوفها مسبقًا بحسب الفئات، وإيداعها في حساب الهيأة العامة للضرائب عبر حساباتها في المصارف، فضلاً عن   إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية وغلق المنافذ غير الرسمية، والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنظيم إجراءات دخول البضائع والرسوم المفروضة عليها وتوحيدها، ومنع دخول المواد الممنوعة والمحرّمة قانونًا".
وشدد على "ضرورة أن تولّي الجهات المختصة التطبيق الصارم لقرار مجلس الوزراء المرقم (23026) لسنة 2023 المتضمن حصر عمليات البيع والشراء للبضائع والخدمات بالدينار العراقي داخل العراق"، داعيا إلى "توفير دعم وطني رسمي وشعبي وإعلامي في تطبيق ما ورد آنفًا، لتحقيق الأهداف المشار إليها، وبما يحفظ سلامة حركة الأموال والتجارة الخارجية وصحّتها، ودرء المخاطر عن البلد وقطاعه المصرفي ومؤسساته المالية، من خلال الالتزام بقواعد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعايير والممارسات الدولية ذات الصلة".