حافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي على سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية عشرة على التوالي دون تغيير، وسط ارتفاع ديون الأسر واعتدال التضخم.
وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي، الخميس، على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5 بالمئة.
وبذلك واصل بنك كوريا المركزي تثبيت أسعار الفائدة بعد تجميدها منذ فبراير من العام الماضي، بعد أن قام بسبع زيادات متتالية في سعر الفائدة من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
وجاء تثبيت سعر الفائدة في الوقت الذي ترتفع فيه ديون الأسر على الرغم من السياسات التقييدية المستمرة وظهور علامات لتراجع الضغوط التضخمية في كوريا الجنوبية، في حين يُتوقع نمو اقتصاد البلاد بوتيرة أسرع من المتوقع هذا العام على خلفية الصادرات القوية.
وقد ارتفعت قروض الأسر التي قدمتها البنوك في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في يونيو، مدفوعة بزيادة قروض الرهن العقاري، مما يجعل البنك المركزي لا يزال حذرا في خفض أسعار الفائدة.
وقال محافظ بنك كوريا الجنوبية المركزي "ري تشانغ-يونغ" في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في التضخم.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2023. ويتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم أكثر ليصل إلى المعدل المستهدف على المدى المتوسط إلى الطويل البالغ 2 بالمئة بحلول نهاية هذا العام.
واستمرت البلاد في مواجهة ضغوط تضخمية مرتفعة في العام الماضي، بعد أن شهدت البلاد أعلى معدل تضخم منذ عقود في عام 2022.
وجاء تثبيت سعر الفائدة أيضا في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي توقعاته للنمو لهذا العام.
وفي مايو، رفع البنك المركزي تقديراته للنمو إلى 2.5 بالمئة لهذا العام، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2.1 بالمئة. لكنه خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 2.1 بالمئة من 2.3 بالمئة. وأبقى البنك على توقعاته للتضخم عند 2.6 بالمئة لهذا العام.
كما نما اقتصاد كوريا الجنوبية بمعدل أعلى من المتوقع بنسبة 1.3 بالمئة في الربع الأول من العام، مدعوما باستمرار تعافي الصادرات وارتفاع الاستثمار في البناء.
وتجاوز النمو في الربع الأول تقديرات السوق البالغة 0.6 بالمئة، وتجاوز كذلك النمو بنسبة 0.6 بالمئة على أساس ربع سنوي في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر.
وكانت نسبة النمو هي الأعلى منذ الربع الرابع من عام 2021، عندما نما الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة.
وفي العام الماضي، توسع الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة، متباطئا عن نمو العام السابق البالغ 2.6 بالمئة، والنمو في عام 2021 بنسبة 4.1 بالمئة.
وجاء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بتثبيت أسعار الفائدة القياسي أيضا عند مستوى يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، وهي المرة السابعة على التوالي.
ووسط تراجع الضغوط التضخمية، من المتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة بدءا من سبتمبر.