أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، يوم الأربعاء، أهمية التوجه لإصلاح القطاع المصرفي في العراق، فيما أشار إلى أن حرمان بعض المصارف من العملة الأجنبية فرصة لإعادة هيكلتها وتنظيمها.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه الحرص على حماية رأس المال الوطني، بالإضافة إلى أن المؤسسات المصرفية بحاجة لإصلاح"، مبيناً أن "ما جرى من حرمان بعض المصارف من العملة الأجنبية هو فرصة لإعادة هيكلتها وتنظيمها".
وأضاف أن "هناك برنامجاً لإصلاح القطاع المصرفي من خلال البدء بالقطاع الحكومي لأن القطاع المصرفي الحكومي يهيمن على 85 بالمئة من العمل المصرفي وبقية الأسواق الناشئة الصغيرة على الرغم من أن رأس أموالها يشكل 78 بالمئة من رأس أموال الجهاز المصرفي لكنها تحتاج الى إعادة تنظيم وهيكلة لتتحول الى مؤسسات سوق صحيحة تتكامل مع النظام الاقتصاد العالمي ولها دور في التمويل والتنمية الاقتصادية".
وأشار إلى أن "هناك عملية إصلاحية في العراق تبدأ بالقطاع المصرفي الحكومي وثم الأهلي"، لافتاً إلى أن "ما جرى على المصارف من ظلم هو فرصة للإصلاح".