للمرة الثانية على التوالي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع أغلب التوقعات، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ 22 عاما.
وقال البنك المركزي في بيان إن قراره الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يمنح صناع السياسة الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".
وكان المركزي الأميركي توقف عن رفع الفائدة في سبتمبر الماضي وأبقى عليها دون تغيير، وذلك بعد زيادتها 11 مرة منذ مارس 2022، ضمن محاولات الفيدرالي لكبح التضخم.
وبحسب بيان الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، فإنه قد ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا، كما أنه أقر بقوة الاقتصاد الأميركي، لكنه أشار أيضا إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إنه رغم عدم وجود تشديد نقدي، لا يزال أمام الولايات المتحدة طريق طويل لتقطعه لخفض التضخم إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام.
وأضاف أن البنك "لا يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي على الإطلاق".
وقال باول إن الفيدرالي يحتاج إلى الكثير من بيانات التضخم المنخفضة من أجل تعديل سياسته النقدية، مشيرا إلى أن التأثير الكامل لتشديد سياسته النقدية لم يظهر حتى الآن.
ومنذ أن بلغ ذروته عند أكثر من سبعة بالمئة في يونيو من العام الماضي، تباطأ التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من النصف، وفق المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - رغم أنه لا يزال أعلى من ثلاثة بالمئة.
وتوقع العديد من المحللين أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود هذا العام بسبب الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة، فعندما يرفع الاحتياطي أسعار الفائدة، فإنه يرفع تكلفة الاقتراض من البنك، وهو ما من المفترض أن يضعف النشاط الاقتصادي وسوق العمل.
ولكن رغم تشديد السياسة النقدية، أشار البنك إلى أن "النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث".
وأضاف أن سوق العمل لا يزال قويا، ويظل معدل البطالة منخفضا.