وقعت شركة النفط الوطنية الفنزويلية عقدين فوريين جديدين على الأقل لتصدير زيت الوقود والأسمنت الأسفلتي، مطالبة العملاء بالدفع مقدما باليورو، وفقا لوثائق الشركة التي اطلعت عليها رويترز الأربعاء، حيث بدأت شركة النفط التي تديرها الدولة في التحول إلى المبيعات النقدية بعد أن خففت الولايات المتحدة العقوبات.
وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ترخيصا يسمح للدولة العضو بمنظمة أوبك بتصدير النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي بحرية إلى الأسواق التي تختارها في الأشهر الستة المقبلة، وهو أوسع تخفيف للعقوبات التي تم اتخاذها منذ أن فرضت واشنطن هذه الإجراءات لأول مرة في عام 2019.
ومنذ ذلك الحين، اتصلت الشركة بعملائها التقليديين سعيا إلى إعادة تنشيط بعض عقود التوريد غير المنتهية، بينما تتفاوض على المبيعات الفورية في السوق المفتوحة بموجب شرط الدفع المسبق للحصول على الأموال النقدية التي تشتد الحاجة إليها. 
وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن شركة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع الأولية تتطلع لاستئجار ناقلة كبيرة واحدة على الأقل لتصدير زيت الوقود الفنزويلي. 
وفي العقدين، المبرمين مع شركات مقرها الإمارات العربية المتحدة، تطالب شركة النفط الوطنية الفنزويلية بالدفع المسبق من أجل السماح بتحميل البضائع، وفقا للوثائق.
وتحاول الشركة الحكومية هذا العام تحويل معظم صفقات التوريد الخاصة بها إلى الدفع المسبق بعد تحقيق في مكافحة الفساد كشف عن شحنات نفط غير مدفوعة قيمتها مليار دولار.
ومن غير المتوقع أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى زيادة كبيرة في إنتاج النفط في فنزويلا، لكن الشركة تتحرك للاستفادة من فترة صلاحية الترخيص القصيرة لتأمين التدفق النقدي.
ويتعلق أحد العقود الموقعة منذ الأسبوع الماضي ببيع مليون برميل من زيت الوقود بما يصل إلى 1.9 بالمئة من محتوى الكبريت في نوفمبر إلى شركة شحن آسيا شارم ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وتم التفاوض على شحنة الوقود للتسليم في آسيا بسعر ثابت قدره 41 دولارا للبرميل.
أما العقد الثاني المبرم مع شركة تريدكو إنترناشيونال ومقرها دبي، يشمل 70 ألف برميل من الأسمنت الأسفلتي للتسليم هذا الأسبوع في ميناء أمواي، في عقد مرتبط بأسعار زيت الوقود عالي الكبريت من ساحل الخليج الأميركي مطروحا منها 22.5 دولار للبرميل.
ولم ترد شركة النفط الوطنية الفنزويلية على طلب التعليق. ولم يتسن على الفور الاتصال بشركتي آسيا شارم وتريدكو للتعليق.