كشف البنك المركزي، اول امس الاربعاء،عن تراجع رفض الحوالات التجارية العراقية من الفدرالي الامريكي عبر المنصة الالكترونية الى 8 بالمئة ، لافتا الى انه بسبب ارتفاع الدولار في الاسواق الموازية الى حجم التجارة الكبير مع ايران وتركيا وسوريا والقيود المفروضة على تلك الدول من قبل امريكا.
وقـال مدير عـام الاستثمارات في البنك مـازن صباح أحمد في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز " إن "رفـض الحوالات العراقية من قبل الفيدرالي الأميركي عبر المنصة الإلكترونية، تراجع من 80 بالمئة إلى8 بالمئة، مشيراً إلى أن"نظام المنصة يهدف الى اعتماد معايير تحويل عالمية تحد من المسارات غير الدقيقة للأموال".
وأضــاف أن"المنصة المعتمدة حالياً نتاج اتفاق مع الفيدرالي الأميركي تراعي آليات التعامل بالدولار، حيث بدأ الطلب على المزاد يكون عبر نظام إلكتروني يراعي جميع التفاصيل المهمة التي تظمنها الـحـوالـة كتوظيف الأموال وطرفي العملية المستورد والمصدر وهل هناك عقوبات على الجهة المصدرة ".
وأشار أحمد إلى أن"المنصة تعتمد آليات رصينة لايمكن من خلالها تمرير الأموال الى جهة غير صحيحة"، كاشفاً عن "اعتماد شركة دولية متخصصة تعمل على تدقيق جميع الحوالات دون استثناء".
وأوضح أن "آليات تأسيس الجهاز المصرفي بعد العام 2003 لم تكن بالمستوى المطلوب واتسمت بالضعف وعدم قدرتها على تمويل التجارة الخارجية"، مشيراً إلى أن "آلية عمل مزاد العملة كانت تتم من خلال لجان تقوم بالنظر في طلبات المصارف وتحول الأمــوال الى مصارف في دولـة الإمــارات العربية ومن ثم الى وجهتها، وهذا الأمر تناولته وسائل إعلام عالمية كبرى مما أثر سلباً في سمعة قطاع المال العراقي".
ونبه مدير عام الاستثمارات في البنك إلى"أهمية أن تعمل المصارف العراقية على تطوير واقع أدائها وان تعمل على رفع رأس مالها الى مستويات تجعل البنوك العالمية على استعداد أن تكون مراسلة لها".
وعن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي البنك المركزي والمــوازي قـال أحمد: إن العراقي لا توجد لديه مشكلة في عرض الدولار ولكن المشكلة في الطلب، حيث يوجد لدينا حجم تجارة كبير مع دول عليها قيود بشأن الدولار منها الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تلامس تجارة البلاد معها الـ 10 مليارات دولار وتركيا التي تتراوح تجارتنا معها ما بين 10-12 مليار دولار، وكذلك سوريا التي لدينا معها حجم تجارة يتطلب مبالغ دولاريــة، الأمـر الـذي يرفع طلب الــدولار في السوق المـوازيـة، بسبب الحاجة الى الدولار لتسديد مستحقات هذه التجارة، لاسيما أنه لايمكن منح الدولار لأي دولة ممنوعة من التعامل بالدولار".
وأشــار إلى أن "المركزي اتجه إلى توفيرالـــدولار لكل صاحب حـاجـة، لكن لمسنا استخداماً غير صحيح من قبل المستفيدين، وتمت إعادة النظر بهذه التوجهات".
وحــث أحمد على "التوجه صــوب الدفع الإلكتروني والإفــادة من بطاقات الدفع التي لكل منها الـخـواص التي يمكن أن توفر الدولار بالسعر الرسمي، حيث يمكن إصدار بطاقات عبر تطبيقات تحمل على جهاز الهاتف المحمول ومـن خلالها يتم إصـدار بطاقات افتراضية تصل إلى 50 بطاقة تستخدم لإتمام حاجات المستفيد وبالسعر الرسمي الذي يعتمده المركزي".