تستعدّ المملكة المتحدة، الأربعاء، ليوم جديد من إضرابات هي الأوسع نطاقًا منذ عشرة أعوام في البلد الذي تهزّه أزمة اقتصادية يغذّيها التضخم، في تحرك يطال قطاعات التعليم المدرسي والجامعي وعمال السكك الحديد.
ومن المُرجّح أن يشارك نصف مليون شخص في المملكة المتحدة في الإضراب الأربعاء، عشية مرور مئة يوم على تشكيل حكومة ريشي سوناك المحافظة.
وحذّر مؤتمر اتحاد العمال من أنه سيكون "أكبر يوم إضرابات منذ العام 2011".
وستؤثر الإضرابات على المواصلات والمدارس والاقتصاد بأسره وستطال التداعيات كافة البريطانيين حتى غير المضربين منهم، والمضطرين على البقاء في المنزل لرعاية أطفالهم، بسبب إضراب المعلمين، أو بسبب عدم قدرتهم على الذهاب إلى مكان عملهم.
وفي محطة فارينغتون للقطارات في وسط لندن، يقول كثيرون إنهم قرروا العمل من منازلهم أو حتى أخذ يوم إجازة، لتجنّب مواجهة صعوبات.
وقد يتأثر أيضًا المسافرون العابرون في المطارات البريطانية بسبب إضراب موظفي أقسام الهجرة. 
وكان رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، قد قال الاثنين خلال زيارة لعاملين في قطاع الصحة يخططون لمواصلة إضرابهم في الأيام المقبلة: "لا أريد إلّا أن يكون لدي عصا سحرية لأدفع لكم جميعكم أكثر".
غير أنه يعتبر أيضًا أن رفع الأجور سيساهم في زيادة التضخم وتراجع المالية العامة التي تواجه صعوبات منذ بداية جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة.
تأثير على المدارس
ويُتوقّع أن تتأثر 23 ألف مدرسة في بريطانيا بالإضرابات الأربعاء، الذي سيكون اليوم الأول من سبعة أيام من إضرابات خطط لها "الاتحاد الوطني للتعليم".
واعتبر ممثلو المعلّمين أنه "من المناسب تمامًا" ألا يكشف الأساتذة أو المعلمون عن نواياهم مسبقًا لمدراء المؤسسات.
وقال الأمينان العامان لـ"الاتحاد الوطني للتعليم" ماري بوستيد وكيفن كورتني في بيان "تمتنع الحكومة عن مناقشة أسباب الإضراب".
واعتبرا أن عدم زيادة الرواتب يؤدي إلى مشاكل في التوظيف وفي الاحتفاظ بالموظفين، وهو ما "يعطل تعليم الأطفال كل يوم".
ويطالب منفّذو الإضرابات في مختلف القطاعات برفع الأجور بما يتماشى مع زيادة التضخم البالغ 10.5 بالمئة في المملكة المتحدة والذي يقضم المداخيل، ما يدفع بملايين البريطانيين نحو الفقر. 
وتشير التوقعات الأخيرة لصندةق النقد الدولي إلى أن المملكة المتحدة ستكون هذا العام الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سيعاني من ركود مع انكماش بنسبة 0.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
ويحتج المضربون أيضا على ظروف العمل ونظام التقاعد وسعي الحكومة إلى الحدّ من الحق في الإضراب.
أيام عمل ضائعة
والحركة الاحتجاجية مستمرة منذ الربيع، ففي شهر نوفمبر الماضي وحده، سجل مكتب الإحصاء الوطني 467 ألف يوم عمل ضائع بسبب الإضرابات، وهو رقم قياسي منذ العام 2011.
ومنذ يونيو 2022، سجل مكتب الإحصاء 1.6 مليون يوم عمل "ضائع".
مع ذلك، عبر اتحاد السكك الحديد عن الأمل في تحقيق تقدم، مشيرًا في بيان الثلاثاء إلى أنه تلقى "عرضين رسميين" أكثر أهمية من العروض السابقة تدرسهما حاليًا لجنته التنفيذية.
في غضون ذلك، من المقرر تنظيم إضراب جديد في قطاع السكك الحديد اعتبارًا من الجمعة فيما صوّت عناصر الإطفاء لصالح إضراب هو الأول من نوعه خلال عشرين عامًا.