أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الأحد، أن الاحتياطيات الأجنبية في العراق عالية جداً، فيما حدد إجمالي الدين العام. 
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الدين العام الداخلي للبلاد يقدر حاليا بنحو 50 مليار دولار والذي تعود حيازته بالكامل الى الجهاز المصرفي الحكومي (اي دين داخل الجهاز الحكومي وليس خارجه)".
وأضاف أن "63% من الدين العام الداخلي هو بحوزة البنك المركزي العراقي ويمثل موجودات محلية في هيكل الميزانية العمومية للبنك المركزي"، لافتا إلى أن "المتبقي من الدين الداخلي هو بحيازة المصارف الحكومية الثلاث الرئيسة بفائدة سنوية بين 2-3%".
واشار الى أن "الدين الخارجي الفعال الواجب السداد خلال المدة من 2023 لا يتجاوز 20 مليار دولار، ما يعني ان أجمالي الدين العام هو  يقدر بنحو 70 مليار دولار حاليا ولايشكل سوى نسبة من 30% الى 35% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد وهي نسبة آمنة جدا مقارنة بالنسبة المعيارية او القياسية الدولية البالغة 60%". 
وتابع أن "كفاءة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد عالية جدا وتغطي التزامات الدين الخارجي بـ 5 مرات وهي نسبة معيارية عالية ومطمئنة وتعكس متانة الوضع المالي للعراق"، مبينا أن "آلية تسديد الديون الداخلية والخارجية تتم من خلال التخصيصات السنوية المعتمدة في  الموازنة العامة الاتحادية". 
وواصل أن "السياسة المالية في العراق تتجه الى اعتماد مبدأ الانضباط المالي الذي يقوم على خفض اجمالي الدين العام المتراكم بالتدريج يقابله تضييق العجز السنوي في الموازنة العامة الاتحادية وجعل الدين المستحدث عند الضرورة ضمن النسب المعيارية بما لايتعدى الدين العام المستحدث 3% سنويا".