رفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، الخميس، خلال اجتماع استثنائي، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.
كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل على 13.75 بالمئة.
وتم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 بالمئة. 
وذكر المركزي المصري في بيانه، "أن سعر صرف الجنيه المصري  سيعكس قيمة العملة أمام العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن".
وقال المركزي المصري في بيان إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022. 
وأكدت لجنة السياسات أن الهدف من رفع الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية، وتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط.
وكان المركزي المصري قد ثبت معدلات الفائدة في 3 اجتماعات سابقة عند 11.25 بالمئة للإيداع و12.25 بالمئة للإقراض لأجل ليلة واحدة.
وبحسب البيان، فإن المركزي المصري سيواصل متابعة الأوضاع والتطورات الاقتصادية عن كثب، وأنه لن يتردد في استخدام أدواته النقدية لتحقيق استقرار الأسعار. 
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق أنه يدرس استحداث مؤشر للجنيه المصري يقيس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب، وذلك في مسعى "لتغيير الثقافة والفكر" بشأن ارتباط سعر الصرف بالدولار، بحسب ما أعلن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.
وقال عبد الله خلال كلمة بمؤتمر اقتصادي، الاثنين، "إن المركزي المصري يعمل على قياس أداء الجنيه أمام كل العملات.. فالجنيه زاد مثلا أمام الليرة التركية 100 بالمئة.. وكذلك أمام الإسترليني واليورو".
وأضاف: "نحن لسنا دولة مصدرة للبترول حتى يكون لدينا سعر صرف مربوط بالدولار".