دافع وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، عن فرض رسوم على الغاز لمساعدة شركات المرافق في تغطية تكلفة استبدال الإمدادات الروسية، قائلا إنها ضرورية لمنع انهيار سوق الطاقة في البلاد.
وأبلغ هابيك الصحفيين في برلين، أمس الاثنين، أن البديل هو انهيار سوق الطاقة الألماني ومعه أجزاء كبيرة من سوق الطاقة الأوروبي.
وستضطر الأسر الألمانية لدفع نحو 500 يورو (509 دولارات) إضافية سنويا بعد فرض رسوم قدرها 2.419 يورو سنت للكيلووات ساعة.
ويبدأ سريان الرسوم من أول أكتوبر، على أن تظل سارية حتى أبريل 2024، في مسعى لمساعدة شركة "يونيبر"، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، ومستوردين آخرين في مواجهة زيادات حادة في الأسعار. 
وقال هابيك إن نموذج ألمانيا المعتمدة على روسيا في الطاقة فشل ولن يعود.
وأضاف قائلا إن البلاد تحتاج إلى تغيير سريع، وعليها أن تتحمل "أخذ دواء المر".
وستفرض الرسوم الجديدة أيضا على الصناعة، إذ قال اتحاد صناعة الصلب الألماني إنها ستضيف حوالي 500 مليون يورو أخرى سنويا إلى فواتير القطاع.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن الرسوم على الغاز ستزيد من تسارع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي وصل بالفعل لمستوى مرتفع عند 8.5 بالمئة.
وخفضت روسيا تدفقات الغاز إلى المانيا، ملقية باللوم على مشكلات فنية وإجراءات بيروقراطية مرتبطة بالعقوبات الغربية في هبوط التسليمات عبر خط الأنابيب الرئيسي "نورد ستريم 1" إلى 20 بالمئة من طاقته الاستيعابية.
ووصفت برلين التخفيضات بأنها ذات دوافع سياسية.